استقلال الجنوب: بداية السلام أم الحرب في السودان

«عكاظ» ترصد تداعيات الانفصال المر

لم يكن اتفاق السلام الذي وقعه نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية السابق جون قرنق في ضاحية نيفاشا الكينية عام 2005 وترتب عليه انفصال الجنوب ليشكل دولة مستقلة تهافتت دول العالم على الاعتراف بها خلال ساعات من إعلان ميلادها، أول اتفاق سلام بين الشماليين والجنوبيين الذين خاضوا حروبا شرسة لم تتوقف على مدى أكثر من خمسة عقود سوى 11 عاما في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري والستة أعوام الأخيرة.
ويتخوف المراقبون من احتمال تفجر النزاعات بين دولتي السودان في مناطق التماس خاصة أبيي وولايتي جنوب كردوفان وجنوب النيل الأزرق بعد ولادة دولة الجنوب.
انطلقت أول شرارة للحرب في الجنوب من الفرقة الجنوبية للقوات المسلحة في السابع من أغسطس عام 1955. وتوترت الأوضاع بعد أن وزعت هناك على نطاق واسع برقية مزورة نسبت إلى رئيس الوزراء آنذاك إسماعيل الأزهري تنص على الآتي: «إلى كل رجال إدارتي في المديريات الجنوبية الثلاث لقد وقعت الآن على اتفاقية تقرير المصير فلا تستمعوا لشكوى الجنوبيين الصبيانية. اضطهدوهم وعاملوهم معاملة سيئة استنادا الى تعليماتي...».
وأقدم حوالي 500 جندي جنوبي على كسر مخزن للسلاح واستولوا على محتوياته ودخلوا الأحراش معلنين تمردهم قبل أربعة أشهر من الإعلان الرسمي لاستقلال السودان من الحكم الثنائي المصري - البريطاني.
الخيار العسكري
ولجأت الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب عسكري بقيادة إبراهيم عبود في نوفمبر عام 1958 إلى خيار الحل العسكري لكنه لم يفلح في حسم التمرد بل ازداد ضراوة خاصة بعد أن أقدمت حكومة عبود على طرد الجمعيات التنصيرية الأجنبية التي كانت تدعم المتمردين. وحينما أيقنت بفشل ذلك الخيار دعت بعض المستنيرين من أهل الرأي والخبرة للمشاركة في ندوات بجامعة الخرطوم، لكن تلك الندوات استغلها المتحدثون فيها للتنديد بسياسة الحكومة حيال مشكلة الجنوب. وتطور الأمر إلى انتفاضة شعبية أسقطت الحكومة في أكتوبر عام 1964.
مؤتمر المائدة المستديرة
الحكومة الحزبية التي شكلت في فترة الديمقراطية الثانية بالسودان اعترفت بفشل سياسة الحسم العسكري لتمرد الجنوب واتخذت منحى مختلفا 180 درجة. ونظمت مؤتمرا أطلق عليه مسمى «مؤتمر المائدة المستديرة». وشارك في ذلك المؤتمر الذي عقد في مارس عام 1965 حزبا سانو وجبهة الجنوب حيث طالبا بالانفصال صراحة. وجاءت في الخطاب الافتتاحي لحزب جبهة الجنوب فقرة على النحو التالي «من رأي حزب جبهة الجنوب وحزب سانو أن العلاقة بين الجنوب والشمال فرضتها قوة خارجية ولم تعط رغبات وآمال سكان جنوب السودان اعتبارا في رسمها». وكان السياسي الجنوبي أقري جادين أكثر صراحة حيث قال في خطابه أمام المؤتمر «ينقسم السودان إلى قسمين جغرافيا وعنصريا وثقافيا، ففي الشمال يقطن مواطنون من أصل عربي يتحدثون لغة واحدة ولهم ثقافة مشتركة ودين مشترك. وتتجه أفكارهم وأمانيهم نحو العالم العربي. ولهذا صار السودان عضوا في الجامعة العربية عند بلوغه الاستقلال مباشرة. أما الجنوبيون فإنهم ينتمون إلى أصل أفريقي ويختلفون عن الشماليين جملة وتفصيلا». وأضاف «عندما نأخذ في الحسبان هذا الاختلاف الجوهري يتضح لنا أن هناك سودانيين لا يمكن لهما أن يتحدا لأنه ليس هناك ما يربط بينهما من حيث العنصر أو العقيدة أو المصالح».
الحكم الذاتي
وإزاء التجاذب الحاد بين دعاة انفصال الجنوب ومناصري وحدة البلاد قرر المؤتمر تشكيل لجنة لبحث الوضعين الدستوري والإداري بما يضمن مصالح البلاد بصفة عامة ومصالح الجنوب بصفة خاصة. وسعت تلك اللجنة للتوصل إلى صيغة ترضي كافة الأطراف وقررت التوصية بمنح المديريات الجنوبية درجة كبيرة من الحكم الذاتي. وتضمين ذلك في دستور السودان الدائم ضمانا للالتزام بتنفيذه والتقيد به. وبالفعل تم تضمينه في مشروع الدستور الذي كان مقررا إجازته (متضمنا مقررات مؤتمر المائدة المستديرة) من قبل الجمعية التأسيسة (البرلمان) في عام 1969 لولا الانقلاب العسكري الذي قاده جعفر نميري في الخامس والعشرين من نفس العام وأعاد خلط الأوراق من جديد. غير أن نميري توصل في وقت لاحق إلى اتفاق سلام مع حركة متمردي جنوب السودان بعد مفاوضات بين الطرفين في أديس أبابا برعاية إمبراطور أثيوبيا حينذاك هيلا سلاسي. وتنفس الجنوبيون والشماليون الصعداء لأول مرة بعد توقيع ذلك الاتفاق في مارس عام 1972. وظل الجنوب ينعم بالأمن والسلام بفضل الاتفاقية التي قضت بإقامة حكومة إقليمية ومجلس تشريعي إقليمي واستيعاب قوات المتمردين في القوات المسلحة. واستمر أبيل الير نائب نميري يشغل منصب رئيس مجلس الجنوب إلى أن فاز عليه جوزيف لاقو في الانتخابات. وحينما أصدر نميري قراره بتقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم لم يصادف ذلك القرار هوى عند عدد كبير من الجنوبيين خاصة أفراد قبيلة الدينكا الذين رأوا فيه محاولة لكسر هيمنتهم على باقي القبائل الجنوبية. وزادت شكوكهم عندما أعلن تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية التي عرفت في حينها باسم «قوانين سبتمبر».
تجدد التمرد
وانطلقت حركة تمرد جنوبية جديدة في عام 1983 بقيادة اللواء كاربينو كوانين الذي أزاحه في وقت لاحق العقيد جون قرنق ليتولى قيادة الحركة التي كانت في بدايتها ذات توجهات يسارية واستفادت من دعم دول الكتلة الشيوعية عبر نظام منقستو هايل مريام الذي كان رئيسا شيوعيا لإثيوبيا. وحينها كان نميري صديقا للولايات المتحدة والغرب عموما.
وعندما سقط نظام نميري في انتفاضة شعبية ساندها الجيش بقيادة وزير الدفاع في ذلك الحين المشير عبدالرحمن سوار الذهب واجه قرنق بالشكوك الدعوات التي وجهت له للحوار أثناء الفترة الانتقالية.
وواصل ذات الموقف في فترة الديمقراطية الثالثة وحقق مكاسب عسكرية كبيرة مستغلا انشغال الأحزاب السياسية بتشكيل الحكومات الائتلافية واسقاطها. لكنه استجاب لدعوة من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني وتوصل معه إلى اتفاق في أديس أبابا لكن العديد من السياسيين الشماليين رأوا فيه «اتفاقية استسلام» مع أن شروطه أفضل من اتفاق نيفاشا الذي تم توقيعه في وقت لاحق وأفضى إلى انفصال الجنوب.
وحينما تولى الرئيس عمر البشير السلطة في انقلاب عسكري في يونيو عام 1989 أعلن أن إيجاد حل سلمي لمشكلة الجنوب يأتي في مقدمة أولوياته. وعقد أول لقاء مباشر بين حكومته وحركة قرنق في أغسطس نفس العام بأديس أبابا حيث اتفق الطرفان على فتح قنوات اتصال مباشر بينهما لمواصلة الحوار.
وبوساطة قام بها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عقدت جولة ثانية من المفاوضات بين الجانبين في العاصمة الكينية نيروبي ما بين الثامن والعشرين من نوفمبر والخامس من ديسمبر عام 1989 .
وتواصلت المساعي إلى أن قام الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي بترتيب لقاء بين البشير وقرنق في ديسمبر عام 1990 لكن الثاني رفض الاجتماع مباشرة مع الأول. وتجمدت جهود السلام الى أن تقدم الرئيس النيجيري الأسبق إبراهيم بابا نجيدا بمبادرة في العام التالي. وبموجبها عقدت مفاوضات «أبوجا 1» ثم «أبوجا 2».
وأخيرا عقدت مفاوضات ماراثونية استمرت لعدة أشهر بين نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق في ضاحية نيفاشا الكينية عام 2005 وتكللت باتفاق سلام كانت أبرز بنوده إجراء استفتاء لتقرير مصير الجنوب بعد فترة انتقالية تستمر ست سنوات واستثناء الجنوب من تطبيق الشريعة الإسلامية. وحينما أجرى الاستفتاء اختار الجنوبيون خيار الانفصال بنسبة تجاوزت 99%. والسؤال الذي يطرح نفسه هل استقلال الجنوب سيكون بداية السلام في ظاهره أم الحرب في السودان في باطنها.