ناقش مجلس الوزراء السوداني أمس مشروع قانون الأحزاب تمهيداً لعرضه على البرلمان لإقراره. ويقضي القانون الذي واجه انتقادات من أطراف في الحكم والمعارضة بالسماح بتشكيل أحزاب سياسية في السودان ابتداء من مطلع العام المقبل. وأكد المسؤول السياسي في "المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم محمد الحسن الأمين ان القانون "سيتيح أقصى درجات الحرية للمواطنين ويسمح بقيام التنظيمات السياسية بأيسر الشروط. ولفت الى أن القيادة السودانية متفقة على القانون نافياً صحة ما تردد عن تباين في الرأي بين أطراف الحكم. لكنه لم يستبعد أن يكون "بعضهم من أهل حكومة الانقاذ غير راضٍ عن القانون". وقال الأمين أمس ان "ما تردد عن معارضة قوى عسكرية في الحكم قوات الدفاع الشعبي مبدأ عودة التنظيمات السياسية غير صحيح". وأوضح ان "المجاهدين كانت لديهم تحفظات وليس اعتراضات. وهم ليسوا ضد الأحزاب بل ضد التنازل عن المشروع الحضاري والشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع في الدستور، ويؤيدون حفظ حقوق غير المسلمين". وشدد على "تماسك القوى الداخلية للانقاذ"، وقال ان "عودة الأحزاب لن تزرع فرقة أو تؤدي الى صراع". لكنه أقر بأن "نفراً من أهل الانقاذ ربما رفضوا" العودة الى الحزبية. واستدرك ان تلك المعارضة "لن تكون مؤثرة في المسيرة ومن أناس ليسوا على المستوى القيادي". وتطرق الأمين الى مسألة السماح بعودة الأحزاب القديمة وفقاً لأسمائها المعروفة مؤكداً "امكان عودتها بالأسماء ذاتها". لكنه أشار الى أن الجهة المسؤولة عن منح تراخيص الأحزاب "لا تتقيد بالرموز التاريخية لتلك الأحزاب ولا تورث الأسماء الحزبية لشخصيات محددة، وستمنح الاسم لأول من يتقدم طالباً تسجيله". وتابع ان "المؤتمر الوطني" لا يسعى الى ايجاد أحزاب صورية بأسماء الأحزاب التقليدية المعارضة. الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم منسقية الخدمة العسكرية الالزامية ان "لا اعتراض لدى العسكريين على قانون التوالي السياسي أو أي قانون من شأنه أن يساهم في تقدم الوطن". واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي علي أحمد السيد أن "عرض القانون أمام مجلس الوزراء ليس سوى اجراء شكلي". وقال ان "الحزب الحاكم ومجلس الوزراء والبرلمان مسميات لكيان واحد هو الجبهة الاسلامية. وأعضاء الأجهزة الثلاثة شخصيات تغير لافتات الموقع فقط". ورأى ان "القانون المرتقب يعبر عن السلطة".
