قدمت احزاب المعارضة الكردية الرئيسية الثلاثة، «التغيير» و «الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية»، مشروعَ إصلاحٍ مشتركاً الى رئاسات الاقليم والحكومة والبرلمان وقيادات حزبي الموالاة «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني»، مطالِبة بانتخابات مبكرة، فيما ابدى رئيس الحكومة برهم صالح استعداده للاستقالة اذا كان ذلك يساهم في إعادة الاوضاع الى طبيعتها. وجاء المشروع باثنتين وعشرين نقطة، تضمنت اصلاحات سياسية وإعادة مسوَّدة دستور الاقليم الى البرلمان لمناقشته وإقراره من جديد بالتوافق بين الكتل البرلمانية. وقال الناطق باسم حركة «التغيير» محمد توفيق، في تصريح إلى «الحياة»: «حتى الآن لم نحصل على اجابة مقنعة من احزاب السلطة في ما يتعلق بمشروع الإصلاح الذي تقدمنا به». وأضاف: «ما زلنا نمارس الضغوط لتنفيذ هذا المشروع من خلال الاحتجاجات». وعن الخطوة المقبلة للمعارضة في حال عدم استجابة مطالبها، قال توفيق: «سنستمر في تنظيم التظاهرات والاحتجاجات عبر الوسائل الديموقراطية والقانونية». ويدعو مشروع الاصلاح إلى تشكيل «مفوضية عليا مستقلة للانتخابات في الإقليم من أشخاص مستقلين ترشحهم احزاب السلطة والمعارضة، فضلاً عن تشكيل هيئة للنزاهة من أشخاص مستقلين من كلا الطرفين ومحاسبة الفاسدين». ويطالب ب «تشريع قانون خاص لمكافحة الفساد وتعديل النظام الداخلي للبرلمان بالتوافق بين جميع الكتل، بالإضافة إلى تعديل قانون التظاهرات»، و «توحيد مؤسسات الامن في الاقليم، وأن لا يكون للاحزاب اي سلطة عليها، وأن تعود الى وزارة الداخلية، وتوحيد اجهزة الامن الداخلي، وكذلك قوات البيشمركة في مؤسسات عسكرية غير حزبية». وينص مشروع المعارضة على «تثبيت استقلالية السلطة القضائية وإعادة النظر في التشكيلة الحالية لمجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز، وتفعيل مؤسسة الادعاء العام وفصلها عن وزارة العدل وربطها بمجلس القضاء الاعلى، وإعادة الأملاك العامة التي يستولي عليها الاحزاب والاشخاص، وتغيير مؤسسات المخابرات ومكافحة الارهاب من مؤسسات خاصة بالاحزاب الى مؤسسة امن قومي مهنية مستقلة يرأسها مجلس الوزراء، وتنظيم العلاقات بين الاحزاب والحكومة بالشكل الذي يُمنع فيه تدخل الاحزاب في شؤون الحكومة، واستبدال وزراء البيشمركة والداخلية والمال والثروات الطبيعية ووكلائهم بشخصيات تكنوقراط مستقلة». وكانت احزاب المعارضة عقدت اجتماعاً مع الحزبين الرئيسين، «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني»، ورئيس حكومة الإقليم برهم صالح، للبحث في التطورات الاخيرة، وأفضى الاجتماع الى اتفاق على أن تقدم المعارضة مشروعها. إلى ذلك، أبدى برهم صالح استعداده للاستقالة في حال ساهم ذلك في إصلاح الأوضاع. وقال صالح في تصريحات صحافية إنه سيقدم استقالته من دون أي تردد اذا كانت ستساهم في عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي، مؤكداً أنه «لا يسعى الى تبوء مناصب بل الى خدمة البلد».
