اطلقت السلطات السودانية ثلاثة من قادة "هيئة شؤون انصار المهدي" وحزب الامة المعارض بعد اعتقال استمر ثلاثة اشهر من دون توجيه اتهام رسمي اليهم. وأكد رئيس البرلمان السوداني الدكتور حسن الترابي عقب ايداع قانون الاحزاب الجديد قانون التوالي لدى البرلمان ان القانون لن يمنع قادة المعارضة في الخارج من قيادة احزابهم. والثلاثة الذين اطلق سراحهم هم الوزير السابق عبدالله نقد الله والامين العام ل "هيئة شؤون الانصار" عبدالمحمود أبو وعضو المكتب التنفيذي للهيئة بشير حامد. ونقلت صحيفة "اخبار الساعة" عن أبو قوله انه تم ابلاغهم باطلاقهم من دون تقديم توضيحات عن اسباب الاعتقال او الاطلاق. وقال آبو،. وهو ايضاً خطيب مسجد الانصار في امدرمان، ان "معاملتنا في السجن لم تكن سيئة. كانت عادية". غير انه اوضح ان السلطات لم تسمح لهم بالاطلاع على الصحف او متابعة الاذاعات والتلفزيون. واكد انه سيؤم الانصار مجدداً ابتداء من يوم غد الجمعة. في القاهرة طالب مسؤول الاتصال الخارجي في الهيئة السيد يوسف حسن باطلاق قياديين آخرين في الهيئة يخضعون للاعتقال حالياً وذكر منهم آدم احمد وعلي العمدة ومحمد المهدي حسن ومهدي عبدالرحمن ومحمد ساتي. على صعيد آخر أودع قانون الاحزاب امس لدى البرلمان السوداني لبدء مناقشته في اعقاب اجازته في مجلس الوزرا. وشكل رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي لجنة برئاسة نائبه عبدالعزيز شدو لدراسة مشروع القانون المعروف باسم "قانون تنظيم التوالي السياسي" وتقديم تقرير عنه الى المجلس. وقدّم الترابي عقب الجلسة شرحاً لمشروع القانون قال فيه ان "نصوص القانون لن تمنع الصادق المهدي زعيم حزب الامة ومحمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي او غيرهم من قيادات المعارضة الخارجية من قيادة احزابهم". واوضح ان "البعض فسّر خطأ نصوص القانون" واشار الى ان "حرمان اي شخص من قيادة حزب يستوجب الادانة القضائية وهذا ما لم يتم في حق اي منهم". وكان الترابي يشير بذلك الى نص في القانون يمنع من يُدان في قضية عنف سياسي من تولي اي منصب حزبي لمدة سبع سنوات ما لم يصدر عنه عفو. وقال الترابي ان القانون "لم يحظر قيام احزاب غير مسجلة"، واشار الى امكان ان تمارس هذه الاحزاب عملها وتعبر عن رأيها، لكنه اوضح ان القانون "لا يسمح لها بخوض الانتخابات او المنافسة على السلطة". واعرب عن ثقته في ان المعارضين "سيسعون في نهاية الامر الى طلب الترخيص وممارسة النشاط عبر الطرق القانونية". الى ذلك، عقد وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين مؤتمراً صحافياً امس شرح فيه قانون الاحزاب المعروف باسم "قانون تنظيم التوالي السياسي" الذي أقره مجلس الوزراء ويسمح بممارسة التعددية الحزبية. ووصف ياسين القانون بأنه "خطوة متقدمة من الحكومة لمنح مزيد من الحريات وفق ضوابط تمنع عودة الممارسات الحزبية السابقة". وقال ان القانون "يتيح للجميع المشاركة السياسية باستثناء مدانين في قضايا عنف سياسي او قضايا تتعلق بالشرف والامانة". واكد ان "المؤتمر الوطني" الحاكم الذي يحظي بدعم الدولة سيكون مثل غيره من التنظيمات السياسية ولن يسمح له بممارسة العمل الا بعد التقدم بطلب تسجيل". واوضح ان "القانون يوقف الامتيازات والدعم الحكومي عن المؤتمر الوطني"
