الزيات: قادة الجماعات في الخارج خذلوني ولا مبرر للعنف اذا صار عشوائياً موجهاً للأبرياء

كشف المحامي المصري منتصر الزيات الأسباب التي دعته إلى إعلان اعتزال العمل العام والنشاط السياسي، واعتبر أن قادة الجماعات الدينية المقيمين خارج مصر خذلوه بمواقفهم المتناقضة تجاه مبادرة وقف العنف التي اطلقها في تموز يوليو الماضي قادة في تنظيم "الجماعة الإسلامية" يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.
وكان الزيات تلا بياناً أثناء جلسة عقدتها المحكمة العسكرية أول من أمس التي تنظر في قضية اتهم فيها 65 من أعضاء "الجماعة الإسلامية"، أعلن فيه تجميد نشاطه وتخليه عن الدفاع في القضايا التي اتهم فيها أعضاء في "الجماعات الدينية مستقبلاً، وكذلك التي يكون لها طابع سياسي".
وقال الزيات ل "الحياة": "هذا القرار يعتمل في صدري منذ فترة طويلة وكنت فكرت بجدية في إعلانه عقب القبض عليّ في العام 1994، وتأثرت وقتها بموقف النائب الأردني المهندس ليث شبيلات الذي كان اتخذ قراراً مماثلاً احتجاجاً على عدم إنصاف قوى المجتمع له في قضية اتهم فيها وقتها، وحينما اعتقلت الشرطة في آيار مايو من ذلك العام في قضية خطيرة تتعلق بإجراء اتصالات مع قيادات الجماعات الدينية في الخارج لم أجد الدعم المناسب والنصرة الواجبة من إخواني في الجماعات، والعجيب أن الاهتمام بي وقتها والعناية بشؤوني جاءت من قبل رموز في جماعة الإخوان المسلمين بصفتهم الشخصية".
وانتقد الزيات قادة الجماعات الدينية المقيمين في الخارج، وتناول الخلافات التي تفجرت بينهم أخيراً والصراعات التي حدثت إثر إعلان مبادرة وقف العنف التي تبناها والحرب الكلامية التي نشبت بين اثنين من قادة "الجماعة الإسلامية" هما أحمد طه واسامة رشدي عقب عملية الأقصر، بعدما اعتذر رشدي عن العملية، وأعلن أن منفذيها يحصلون على موافقة قادة التنظيم بالقيام بها، في حين أيدها طه وأعلن مسؤولية "الجماعة" عنها، وأكد أن العمليات ضد السياحة ستستمر.
وتساءل "ما هذا الذي يحدث بين قادة التنظيم الواحد؟، وأين أيام الماضي التي كان كل فرد في الجماعة يعبر عنها بغض النظر عن وجهة نظره الشخصية؟".
وكشف أن طه وعده الشهر الماضي بأنه سيصدر في غضون أيام بياناً يعلن فيه وقفاً كاملاً للعمليات المسلحة لأشهر عدة كبادرة حسن نوايا. وأضاف الزيات "اشعر بالخذلان لأن طه لم يف بما وعد به وحتى الآن لم يتصل بي ليبرر تأخره في إصدار البيان أو اعتذاره عن اصداره في حين أنه كان سارع إلى إصدار بيان يعلن فيه مسؤولية الجماعة عن حادثة الأقصر، وكذلك بيان آخر يعلن فيه استمرار العمليات ضد السياحة". وتابع "اشعر بالخذلان بعد أن تاهت حقيقة القضية التي كنت نذرت نفسي لها فاصبت بين خلافات اخوة الأمس والبيانات المتضاربة والآراء المتعارضة والقرارات المتسرعة، تاهت بعدما أنكر قادة الخارج القيمة التاريخية للقادة الموجودين داخل السجن الذين أسسوا التنظيم في السبعينات، وبعدما تمردوا على رأي الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن في أحد السجون الأميركية حينما اصدر بياناً بارك فيه مبادرة وقف العنف".
ونفى الزيات أن يكون لقرار اعتزاله اسباب أمنية، وقال "كنت طوال السنوات الماضية بين مطرقة الحكومة وسندان الجماعات ورغم متابعات أجهزة الأمن ليّ والقضايا التي اتهمت فيها بين حين وآخر، إلا أنني حرصت على أن أكون منفتحاً واضحاً لأن الغموض يغري الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات ضدي في حين أن الوضوح والعلانية يمتصان قدراً كبيراً من الهواجس الأمنية".
وأضاف: "عانيت كثيراً من تشدد الإخوة الموجودين في الخارج وعدم قدرتهم على اتخاذ قرارات جريئة أو تطوير اسلوب العمل، فكل فترة لها خطابها واسلوبها واستراتيجيتها، نحن كإسلاميين كنا نكسب كثيراً حينما كنا نمارس الدعوة العلنية في المساجد والمنتديات ورغم كل العقبات فإن العلاج لا يكون في استخدام العنف، وإذا كان العنف له ما يبرره أحياناً فليس له أي مبرر إذا فقد المنطق والحجة وصار عملاً عشوائياًَ يمارس ضد الأبرياء كما حدث في الأقصر وقبلها ضد الخفراء وموظفي السجل المدني ممن لا حيلة لهم في جهاز الأمن".
واستبعد الزيات أن تؤدي أي جهود في الفترة المقبلة إلى توقف العنف تماماً، وقال إنه يشعر بالفشل "لأن الحكومة لم تبد قدراً من المرونة في التعامل مع قضية العنف وكيفية حلها بوسائل أخرى غير الحل الأمني". وشدد على أن اتخاذ قرار دستوري وقانوني باطلاق المعتقلين من دون المتهمين في قضايا معينة لا ينال من هيبة الدولة ولا يعني الخضوع لشروط البعض ولكنه إجراء ساهم في حل الأزمة".