الحريري عن الاعلام:الحريات مضمونة ضمن الدستور . موردخاي يربط الانسحاب بمحاربة "الارهاب" ونشر قوات لبنانية

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق موردخاي أمس لبنان إلى دخول مفاوضات في شأن "سبل احترام جميع اتفاقات القرار 425"، لكنه أكد ان إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما "لم يحاربوا اللبنانيون الارهاب وإذا كانوا لن يعيدوا نشر قواتهم في المنطقة الشريط الحدودي"، وسيكون الانسحاب "أمراً مستحيلاً" ما لم ينفذ هذا "الأمر الضروري".
وفيما أكد الرئيس اللبناني "ان تشبث إسرائيل برفض تطبيق القرار الرقم 425 لا يعني أنها تخرق قرارات الأمم المتحدة فحسب، بل يعني أيضاً ان المنظمة الدولية تكاد تفقد دورها وتستعمل غطاء لتطبيق القرارات الدولية هناك وتبدو عاجزة هنا" راجع ص 2، اعتبر موردخاي "ان اسرائيل مستعدة لإخراج جيشها من لبنان بشرط ان يسيطر الحكم والجيش اللبنانيان على المنطقة بأكملها"، لافتاً الى "ان ما أدلى به اخيراً يُظهر في صورة واضحة ان اسرائيل تقبل بقرار مجلس الامن الرقم 425 وبحسب التفسير الحقيقي لهذا القرار".
وقال موردخاي خلال جولة في "الشريط الحدودي" رافقه فيها منسق النشاطات الاسرائىلية في الجنوب أوري لوبراني وقائد المنطقة الشمالية الاسرائىلي الجنرال عميرام ليفين ونائب رئيس الاركان شاوول موفاك، "ان كلامه على القرار 425 موجّه الى دولة لبنان والدول العربية وهو يؤكد اننا دولة تريد السلام ومستعدة لتنفيذ الاتفاقات". ورأى "ان تفسير القرار الرقم 425 يعني ان على لبنان ان يمارس السيطرة على كل أراضيه من خلال نشر قوات لبنانية عليها. فاذا نفّذت هذه الامور كما نفهمها اضافة الى الحفاظ على حقوق سكان المنطقة الحدودية المحتلة فنحن مستعدون للخروج من لبنان لان ليست لنا مطامع باستثناء الضرورة الامنية". وأوضح ان "ليس هناك اي نية لاسرائىل للانسحاب من جانب واحد من المنطقة الحدودية المحتلة".
الملف الاعلامي
على صعيد الوضع الداخلي اللبناني، انشغل كبار المسؤولين امس بالاتصالات من اجل التوافق على صيغة لمعالجة الملف الاعلامي بعدما تصاعد الجدل على الرقابة او عدمها على البرامج والاخبار السياسية التي تبث فضائياً من دون التي تبث في النطاق اللبناني، بعد التجاذب الذي حصل بين محطة "ال.بي.سي" والحكومة على بث حلقة حوار مع النائب المعارض نجاح واكيم التي عادت الحكومة فتراجعت عن مراقبة بثها فضائياً.
وهدفت الاتصالات واللقاءات الى ضمان اتخاذ قرار في مجلس الوزراء في جلسته التي تنعقد اليوم، يحظى بموافقة أركان الحكم، حتى لا يتسبب بخلافات بينهم، اذ ان وزير الاعلام باسم السبع، وبالاتفاق مع رئيس الحكومة رفيق الحريري سيقترح العودة عن قرار مجلس الوزراء الذي سبق لمجلس شورى الدولة ان نقضه فرض الرقابة المسبقة على البرامج السياسية الفضائية، وفي المقابل ستناقش فكرة إلغاء هذه البرامج وحصرها بتلفزيون لبنان الرسمي لاحقاً، ما أثار حفيظة عدد من المؤسسات الاعلامية، خصوصاً "ال.بي.سي"، فضلاً عن عدد من القوى المعارضة، كما جاء في بيان للقاء الوطني النيابي المعارض الذي حذّر من "المسّ بالحريات". لكن السبع نفى أن يكون في نيته طرح سحب التراخيص للبث الفضائي.
وقالت مصادر وزارية إن الفكرة الأخرى المطروحة هي التشدد في تطبيق العقوبات القانونية على هذه البرامج.
ومساء امس، سئل الحريري اثناء مأدبة افطار أقامها في منزله عن موقفه من الحريات العامة فقال "ان الكلام الدائر في البلد كلام سياسي لا علاقة له على الاطلاق بموضوع الحريات العامة. الجميع يعرف ان هذه الحريات مضمونة ضمن الدستور ومقدسة ولا احد يمكنه، اياً كان ومهما علا شأنه، ان يوقف حرية الناس في التعبير عن آرائهم، واضاف "نحن الحكومة الوحيدة التي تقدمت من المجلس النيابي بمشروع لتعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 104 الذي اعتبره الصحافيون والمثقفون سيفاً مسلطاً عليهم. نحن نحترم حرية الرأي، انما هناك اناس لا يرضون ان يحترم القانون ويطبق، وهذا أمر مستحيل. فليس هناك دولة في العالم تسمح بخرق القانون. وكل وسائل الاعلام تمارس دورها وحريتها داخل الاراضي اللبنانية.
اما موضوع البث الفضائي فلا علاقة له بممارسة الحرية داخل الاراضي اللبنانية وهو مطروح على جلسة مجلس الوزراء اليوم ولا أود استباق ما سيحصل، لانه حق من حقوق المجلس".
وسأل "هل يمكن لبنان ان يعطي لنفسه الحق في دخول منازل الآخرين من حولنا حيث ثمة دولة لها انظمتها وعاداتها وتقاليدها المختلفة عن طريقتنا في العمل السياسي وعن نظامنا الديموقراطي؟ ضمن هذه المعطيات ينبغي لمجلس الوزراء ان يتحمل مسؤوليته ويقرر ما يريد. وثمة فارق شاسع بين ممارسة الحرية في الداخل والخارج. ونحن لا نتدخل في شؤون الدول الاخرى، انما علينا ان نأخذ في الاعتبار مصالح لبنان القومية التي يجب الا توضع في ايدي اناس لا يحسنون استخدامها من خلال الاعلام بذريعة ممارستهم الحرية، فهذا من مسؤولية الدولة، ويأتي من ضمن سيادتها". ودعا الى تطبيق قانون الاعلام.
وقال الحريري ان "هناك من يتصرف بعدم مسؤولية حيال ممارسته الحرية. اذ يصور عبر وسائل الاعلام ان البلد على حافة الانهيار وفي وضع غير طبيعي، كأن هؤلاء يدعون الناس الى عدم المجيء الى لبنان والاستثمار فيه. حرام هذا في حق البلد. هذه محاولات وحملات دونكيشوتية لن تجدي نفعاً. خرجنا من حرب ولم ننجز كل ما يجب انجازه انما قمنا بجزء كبير، وثمة جزء يتطلب إنجازه عملاً وتعاوناً".
وقالت مصادر الحريري انه يركّز في اتصالاته على الاثر السلبي لما يقال في البرامج السياسية عن الوضع الداخلي على الاستثمارات الاجنبية في لبنان وانه يربط بين خطة لارباك الوضع الداخلي وزيادة الصعوبات التي تواجه البلد على كل الصعد وخطة الارباك الخارجية بما فيها المناورة الاسرائيلية التي تتناول تطبيق القرار الرقم 425 في الجنوب.
ويستند الحريري والسبع في طرح فكرة وقف البرامج والاخبار السياسية الفضائية الى احدى مواد قانون البث الفضائي التي تعطي مجلس الوزراء حق الترخيص للقنوات الفضائية ببث هذه البرامج او عدم الترخيص لها، بناء على اقتراح وزير الاعلام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة.
واجتمع الحريري مع الرئيس الهراوي ومع رئىس المجلس النيابي نبيه بري مساء اول من امس ثم عاد والتقى بري مساء امس للبحث في الموضوع وتأمين اجماع عليه في مجلس الوزراء اليوم.
وكانت كتلة بري النيابية أصدرت بياناً بعد ظهر امس اكدت فيه موقفها "الثابت والمعروف من قضية الحريات العامة وضرورة الدفاع عنها والتصدي لكل انتهاك لها".