عشية اقرار الموازنة في لجنة المال . لبنان :بدائل حكومية من الجدول 9 ومعارضة لزيادات على الرسوم

تابعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب خليل الهراوي قبل ظهر امس، وبعد الافطار، درس مشروع قانون الموازنة لحسم النقاش على الجدول الرقم 9، ليكون المشروع جاهزاً قبل الثلثاء المقبل الموعد المحدد للجلسة النيابية العامة لدرس الموازنة وإقرارها، في وقت سجّلت معارضة للزيادات المقترحة على بعض الرسوم.
وكانت اللجنة اجتمعت ليل اول من امس في حضور رئيس الحكومة رفيق الحريري وأنجرت 37 مادة من أصل 46، فألغت المادة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين وزارة البريد والاتصالات وشركتي الهاتف الخليوي، على ان تأخذ الحكومة وقتها للمزيد من التفاوض لتحسين شروط الاتفاق مع الشركتين، ثم تتقدم بمشروع خاص منفصل في هذا الشأن.
وكانت الجلسة رفعت من دون التوافق على صيغة واحدة للرسوم التي ستُفرض على ميكانيك السيارات.
ومن المقرر ان يتم التصويت على الاقتراحات التي قدّمت، وهي تتعلق بتاريخ صنع السيارة وعدد أحصنتها، مع خفض رسم الميكانيك المقترح من جانب المجلس النيابي.
وينص الاقتراح النيابي الاول على الآتي: السيارات من طراز العام 1985 وما دون تدفع 50 في المئة من الرسم المقترح، والسيارات من طراز 1986 الى 1995 تدفع 75 في المئة، اما السيارات من طراز 1996 الى 1998 فتدفع مئة في المئة. وينص الاقتراح النيابي الآخر على اعتماد جدولة العام الماضي مضاعفة 3 مرات. اما اقتراح الحكومة فينص على الآتي: السيارات من طراز 1980 وما دون تدفع 50 في المئة من الرسم المقترح، والسيارات من عمر 1981 الى تاريخ 1990، 75 في المئة، اما السيارات من طراز 1991 الى 1998 فتدفع مئة في المئة.
وفي هذا الاطار، اكدت مصادر حكومية ل "الحياة" ان الحريري أبلغ النواب اعضاء اللجان ان "لا مانع لديه من اجراء تعديلات على الجدول الرقم 9"، متمنيةً "التعاون من اجل ايجاد البدائل لتوفير الموارد المالية على نحو يهمّ في ضبط العجز بنسبة لا تتعدى ال 37 في المئة وهو ما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماعات الرئاسية والوزارية".
ردود فعل
وفي ردود الفعل على الزيادات المقترحة على الرسوم، اعتبر النائب محمد عبدالحميد بيضون في تصريح امس ان "الحكومة تريد ان تأخذ من المواطن اللبناني اجر شهر واحد كرسم للميكانيك على السيارة اي ما يوازي 400 دولار". وأشار الى ان "اقتراح الحكومة الحالي لرسوم الميكانيك يجعل مجموع رسوم الميكانيك اكبر من مجموع واردات ضريبة النقل، وهذا ما يدل ان السياسة الحكومية تستهدف المواطن العادي".
ووجهت رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ومكتب المعلمين ورابطة المتخرجين والمتدربين في معهد الادارة مذكرة مشتركة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري طالبوه فيها "بالاقرار الفوري لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وزيادة موازنة صندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية، وانصاف المجازين في التعليم الابتدائي والمتوسط واقرار تعويض خاص للمديرين في المدارس الرسمية واصدار المراسيم التطبيقية لصندوق وبيت المعلم".
ثم زار وفد من هذه الهيئات برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عصام خليفة رئيس الحكومة وعرضوا له مذكرتهم. وقال خليفة: "طالبنا الرئيس الحريري بموقف واضح من موضوع حقوقنا، وببت سلسلة الرتب والرواتب مع غلاء المعيشة، وطرحنا حلاً مرحلياً لقضية التمويل، هو سندات الخزينة". وأضاف: "وعدنا الرئيس الحريري بأنه سيبحث في هذا الموضوع مباشرة بعد الموازنة".
وقال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي فؤاد صعب: "كنا نتمنى ان نحصل على الايجابيات الواضحة، مع العلم ان الرئيس الحريري وعد بدرس المطالب بعد عيد الفطر". وأضاف: "نحن نصر على اعطاء المعلمين في القطاع الخاص التقديمات نفسها التي اعطيت للمعلم في المدارس الرسمية".
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غنيم الزغبي، في بيان امس: "في وقت يفاوض الاتحاد وزير العمل أسعد حردان والهيئات الاقتصادية لتصحيح الاجور ومعالجة الغلاء وتحسين التقديمات الاجتماعية، تبادر الحكومة بالمناورة عبر فرض رسوم وضرائب جديدة على الطبقات المتوسطة والفقيرة لإرهاق العمال والشعب، غير آبهة بواجباتها البديهية ومن دون الاخذ في الاعتبار اوضاع الغالبية الساحقة من الشعب التي لا يمكنها تحمل المزيد من الرسوم والضرائب، وكانت اعفت قلة غنية من الضريبة التصاعدية".
وتساءل الزغبي: "اين هو العدل والمساواة في مثل هذه السياسات؟ وهل يمكن ان يبقى العمال صامتين على هذه المهزلة، وعلى طريقة تطبيق الرسوم والضرائب في صورة اعتباطية؟". وأضاف ان "الرسوم التي تصيب الجامعة اللبنانية وجوازات السفر والميكانيك، نعتبرها جائرة، وهي تصيب الغني والفقير على السواء، فيما المطلوب اعفاء الفقراء ومتوسطي الدخل وتكليف الاغنياء". وطالب المجلس النيابي "برفض هذه الرسوم والا اضطر الاتحاد الى سلوك طريق السلبية للمواجهة، بما في ذلك الاضراب والتظاهر".
وطالب اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية في لبنان الحكومة "بإعفاء السائقين العموميين بالكامل من رسوم الميكانيك، كما كانت عليه الامور، على ان يترافق ذلك مع تشكيل لجنة لوضع سياسة نقل وطنية تؤمن مصلحة الوطن والمواطن وتؤمن الحماية القانونية والمهنية للعاملين في قطاع النقل بعدما لحق بهم الضرر الكبير من جراء القانون الرقم 384". وطالب الاتحاد "بوضع آلية قانونية وعملية لحماية الاقتصاد الوطني ووقف الاهدار ووضع دورة اقتصادية متكاملة".