تباين المواقف في غزة من «استحقاق أيلول»

تباينت المواقف الرسمية والفصيلية والشعبية من «استحقاق ايلول» وخطاب الرئيس محمود عباس قبل أيام من توجهه الى مجلس الأمن بطلب عضوية كاملة في الامم المتحدة للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس.
ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها الدكتور زكريا الآغا القوى الوطنية والإسلامية والفلسطينيين في الوطن والشتات الى «المشاركة الفاعلة في الفعاليات الشعبية والمسيرات السلمية كافة التي ستنطلق (الأربعاء المقبل) دعماً للتوجه إلى مجلس الامن». واعتبر أن «استحقاق أيلول محطة من محطات النضال السياسي والديبلوماسي الفلسطيني في هيئة الأمم المتحدة كحق واستحقاق فلسطيني طال انتظاره لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونزع الشرعية عنه»، حاضاً الفصائل على اتخاذ «موقف موحد داعم لهذا التوجه».
وقلل الآغا في تصريح من «المخاطر التي ستحيط بالقضية الفلسطينية من هذه الخطوة، سواء على صعيد قضية اللاجئين وحقهم العادل في العودة أو على صعيد تمثيل منظمة التحرير»، واصفاً المخاطر بأنها «مجرد اجتهادات جانبها الصواب». ورأى أن حق العودة «لا يُنتقص منه أو يتأثر بإقامة الدولة الفلسطينية لأن قيامها مرتبط بقراري مجلس الأمن 242 و 338، أما حق العودة فمرتبط ومكفول بقرار (الجمعية العامة) 194 وبحق تقرير المصير».
ووصفت الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في قطاع غزة الذهاب إلى الأمم المتحدة بأنه «خطوة سياسية مهمة وقرار تاريخي شجاع (..) وحق طبيعي وتاريخي وقانوني قدم الشعب الفلسطيني المناضل من أجله التضحيات الجسام، وحق كفلته كل المواثيق والشرائع الدولية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها (...) وتنسجم تماماً مع الأسس والمرجعيات التي قامت على أساسها عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية».
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية والتخطيط في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة أن خطاب عباس ليل الجمعة - السبت «لم يحمل مضموناً جديداً، بل مجرد توقعات ووعود من دون تقديم ضمانات حقيقية تؤكد ترجمة هذا التوجه إلى حقيقة وواقع». وقالت إن الشعب الفلسطيني «ناضل وقدم التضحيات من أجل الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، وأيدنا كل جهد يصب في هذا الاتجاه»، في اشارة الى موافقتها على الخطوة في حال عاد عباس حاملاً عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
كما رفضت حركة «الجهاد الإسلامي» التوجه الى الامم المتحدة تماماً كما فعلت «حماس». ووصف القيادي في «الجهاد» أحمد المدلل هذا التوجه بأنه «خطوة انفرادية يتحمل عباس مسؤوليتها»، وفسّرها على أنها سعي من عباس «للعودة الى المفاوضات العبثية». ورأى أن حديث عباس عن أنها لن تؤثر على المنظمة ولا حق العودة «يعطي الشرعية للاحتلال على أكثر من 80 في المئة من الأراضي المحتلة، وتكريس لمطالب الاحتلال بيهودية الدولة».
وفيما اعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» تأكيد عباس على المكانة التمثيلية الشاملة للمنظمة، وأن التوجه للأمم المتحدة لن يكون على حسابها وربطه بحق العودة «أمر ايجابي»، إلا أنها رفضت تأكيده على «خيار المفاوضات المباشرة مع دولة الاحتلال مجدداً وفق المرجعيات والأسس القائمة عليها». وقالت إن الحديث عن المفاوضات «يعمق الانقسام السياسي ولا يؤدي إلى تحقيق حال من الإجماع الوطني، ويضعف التوجه للأمم المتحدة، ويبقي القضية الفلسطينية رهينة لهذه المفاوضات العقيمة».
ورأى رئيس لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي النائب جميل المجدلاوي أن لهذه الخطوة «محاذير جدية، وتفتح الباب أمام تداعيات بعضها سلبي ويتعارض مع حقوقنا الوطنية الثابتة وأولها حق العودة». وعلى رغم تحفظاته، دعا المجدلاوي «الجميع لدعم هذه الخطوة، مهما كانت الملاحظات حولها أو الغموض الذي يشمل بعض جوانبها أو ما سيتلوها من سياسات» على أن تتم مراجعة كل الخطوات في أعقاب انتهائها».