الجميل: العدالة الدولية لا تؤخذ بالتقسيط

أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميّل أن «العدالة الدولية لا تؤخذ بالتقسيط، إما نريدها أو لا»، وأكد أن «المطلوب إجماع في الحكومة بالتزام واجباتنا تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأن تضع الحكومة تصوراً نهائياً وشاملاً يتناول تمويل المحكمة والقضاة اللبنانيين فيها وتنفيذ قراراتها».
وكان الجميل التقى أمس، السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري في بيت الكتائب المركزي وجرى عرض لآخر التطورات.
وعقد الجميل مؤتمراً صحافياً عصراً عرض خلاله التوصيات السياسية للمؤتمر ال29 لحزب الكتائب.
وأمل الجميل مجدداً بألا يتهم أي لبناني في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وقال: «نحن مستعدون لبذل كل جهد لتجنيب لبنان هذا الكأس، لكن في الوقت نفسه علينا التزام شروط العدالة بدقة وأمانة».
وعن مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في فرنسا، قال الجميل: «الكتائب تدافع عن سيادة البلد ودفعت أثماناً باهظة ولا يمكن إلا أن نتضامن مع الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والكرامة وهذا موقف الحزب، وبالنسبة الى موقفنا من «حزب الله» فهذا موقف مبتوت وإذا كانت لا تزال هناك أراض محتلة من إسرائيل، فالمشكلة هي مع سورية لأن الأرض المحتلة سورية بموجب السجلات الدولية، والغيور على مصلحة لبنان ليقنع سورية بأن تقدم لنا قصاصة الورق المتعلقة بسيادة لبنان، ونحن لن نقبل بهذه المرحلة بأن تكون المقاومة مذهبية وسياسية، إنما وطنية».
وتوقف عند ذكرى اغتيال شقيقه الرئيس بشير الجميل وقال: «عشية الذكرى نعرف أن لدينا شكوكاً كثيرة حول اغتيالات كثيرة لكن الاغتيال الوحيد الثابت هو مسؤولية سورية في اغتيال بشير أكان الأداة التي نفذت أو الجيش السوري الذي في 13 تشرين الأول (أكتوبر) توجهت كتيبة منه الى سجن رومية وأطلقت سراح المتهم بقتله حبيب الشرتوني، إذاً بصمات سورية واضحة».
وعن كلام الراعي، قال: «سنتحاور معه في أقرب فرصة ولن نعلق على الموضوع»، وأكد أن معلوماته «من مصادر فاتيكانية تشير الى أن الفاتيكان فوجئ بالأمر».
وجدد موقف الحزب بأن «سلاح «حزب الله» يُستعمل في الداخل ولم يعد سلاح مقاومة فهو سلاح سياسي ومذهبي وحزبي ولا يمكن أن تنجز السيادة طالما يوجد سلاح مذهبي كهذا يتطاول على سلطة الدولة ويمنع الاستقرار في البلد، ويؤثر على الوحدة الوطنية والتعايش ونعتبر أنه خارج منطق السيادة وكيف يمكن تطوير المؤسسات الدستورية والإدارية والأمنية والقضائية بظل السلاح؟».
وأيد الجميل «كل سعي ومبادرة من قبل جامعة الدول العربية كي تحقق الشعوب أهدافها وإنّما الجهد يبقى من دون جدوى إذا لم توضع شرعة في إطار عمل عربي مشترك لتنظّيم مرحلة ما بعد الثورات وأن تؤكد هذه الشرعة الديموقراطية واحترام التعددية وأن تحترم الأنظمة الجديدة حقوق الإنسان، وحقوق الجماعات، ما يحفظ الاستقرار في المنطقة ويؤسس لمرحلة سلام في العالم العربي».
وتحدث عن «بيوعات سياسيّة بامتياز من أجل تكوين جغرافية جديدة للبنان وهناك مسؤولية تقع على الشعب الذي يجب عليه أن يتنبه من البيوعات التي لا علاقة لها بالمنطق العقاري وعليه أن يتصرف بمسؤولية، والمسؤولية تقع أيضاً على الدولة وإعداد قوانين لضبط الأمر».