عون و«14 آذار» في بكركي بعد كلام الراعي والجميّل يعتبر سلاح «حزب الله» مذهبياً

تحوّلت التعليقات على تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي في فرنسا، مناسبة لإعادة إثارة موضوع السلاح، وطرح الموقف من تطورات الأحداث في سورية، فيما توالت ردود الفعل على تجديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزامه تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في حديث تلفزيوني ليل أول من أمس.
وإذ رأى السفير الفرنسي في بيروت دوني بييتون أن موقف ميقاتي إيجابي حيال تمويل المحكمة، أسف للجدل القائم حول تصريحات الراعي خلال «زيارته الناجحة لباريس والتي منحت البطريرك فرصة التعبير عن رأيه». كما أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز عن سروره بموقف ميقاتي من المحكمة.
وكان الراعي ربط سلاح «حزب الله» بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وتحدث عن المخاوف من تولي «الإخوان المسلمين» الحكم في سورية ومن أن يدفع المسيحيون الثمن ومن أن يؤدي تحالف السنّة في سورية مع سنّة لبنان الى زيادة التأزم مع الشيعة.
وفيما تحولت تصريحات الراعي الى موضوع من مواضيع الانقسام بين قوى 8 و14 آذار خلال اليومين الماضيين رد عليها فور عودته بالإشارة الى اجتزاء تصريحاته وتبسيطها، فإن الاتصالات من القيادات المسيحية توالت أمس مع البطريرك فزاره مساء أمس رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون الذي كان أيد تصريحاته، بعد أن كان زاره عدد من نواب قوى 14 آذار وقادتها الذين سيجتمع الكثير منهم معه في الأيام القليلة المقبلة، للاستفسار منه عن مواقفه الأخيرة. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الاجتماعات كانت ايجابية.
واعتبر رئيس الجمهورية السابق، رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أن «سلاح حزب الله يستعمل في الداخل ولم يعد سلاح مقاومة وهو سلاح سياسي ومذهبي وحزبي، ولا يمكن أن تنجز السيادة طالما يوجد سلاح مذهبي كهذا يتطاول على سلطة الدولة يؤثر في الوحدة الوطنية». وقال الجميل إن معلوماته من «مصادر فاتيكانية أن الفاتيكان فوجئ بالأمر (تصريحات البطريرك)». وقال: «إذا كانت لا تزال هناك أراض محتلة من إسرائيل فالمشكلة مع سورية لأن الأرض المحتلة سورية بموجب السجلات الدولية»، داعياً إلى إقناعها بأن «تقدم لنا قصاصة الورق المتعلقة بسيادة لبنان». وأشار الجميل، لمناسبة ذكرى اغتيال شقيقه الرئيس بشير الجميل (غداً) الى «مسؤولية سورية» عن الاغتيال.
ولفت أمس إعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن «الكلام التخويفي الذي قيل حول صعود التيارات الأصولية أو السلفية غير دقيق ويستعمل كالفزاعات لأن المطالب الشعبية غير قابلة للتجزئة وهي حقوق بديهية وأساسية لكل الشعوب». ورأى جنبلاط أن «هذا الكلام يذكرنا بالمنطق القديم الجديد الذي يقول بتحالف الأقليات».
وكرر جنبلاط القول إن «الحل السياسي وحده يكفل خروج سورية من المأزق»، مؤكداً رفض حزبه أي تدخل خارجي وأن مطلب الحرية والديموقراطية والتعددية والعدالة هو مطلب واحد غير قابل للتجزئة. وأكد أن «ربط مصير لبنان بتحرير مزارع شبعا وربط مستقبله بنزاعات المنطقة بأكملها مرفوض، وربط السلاح بالتوطين سيبقي لبنان معلقاً الى ما لا نهاية».
من جهة ثانية، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بياناً أمس ذكرت فيه بصدور مذكرات توقيف بحق المتهمين سليم جميل عياش، حسين حسن عنيسي، أسد حسن صبرا ومصطفى بدر الدين «بجرائم متعددة من بينها التآمر لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وواحد وعشرين شخصاً آخر ومحاولة قتل 231 شخصاً». وذكر رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي المتهمين «بحقهم في المشاركة في إجراءات المحكمة ليتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم دفاعاً كاملاً لرد التهم الموجهة إليهم إزاء الأدلة المقدمة ضدهم». وقال: «ستقام الإجراءات وفقاً لأسمى المعايير الدولية ولن يدين قضاة المحكمة أبداً أي متهم إلا إذا أُثبتت مسؤوليته من دون أدنى شك معقول».
على صعيد آخر، قال رئيس الجمهورية ميشال سليمان في افتتاحه الاجتماع الثاني لدول اتفاق القنابل العنقودية مساء أمس إن «أبشع فصول الحرب هو إمطار جنوبنا بالقنابل العنقودية، ولا بد من محو آثار الجريمة، فإسرائيل ألقت خلال حربها على لبنان 4 ملايين قنبلة عنقودية على مساحة 450 كلم مربعاً، أزلنا قسماً منها ويبقى بعضها، فالقنابل العنقودية ما زالت حتى اليوم تطاول اللبنانيين الأبرياء بخاصة الأطفال والمزارعين وتسببت هذه القنابل بإعاقة أو قتل 400 ضحية وهي تمثل شكلاً من أشكال الاحتلال ولم نتمكن من إزالتها بالكامل وإزالة مفاعيلها».
وأشار الى إيمان لبنان الثابت بإزالة الأسلحة وبخاصة العنقودية وجد مساره في هذه الاتفاقية المهمة، ومع دخولها حيّز التنفيذ أوّل أيار 2011 باتت الحكومة اللبنانية ملتزمة بأحكامها.
على الصعيد الأمني، علم أن شخصين على الأقل جرحا خلال اشتباك بين مسلحين من «حزب الله» ومجموعة فلسطينية على مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين، في الضاحية الجنوبية لبيروت.