أعلن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط رفضه «ربط مصير لبنان بتحرير مزارع شبعا وربط مستقبله بنزاعات المنطقة»، داعياً الى «ترسيم الحدود، وهو المطلب الذي كان أُقر بالاجماع في الحوار الوطني 2006. ومع تأكيد الأهمية الدفاعية التي يمثلها سلاح المقاومة، إلا أن من الضروري رسم خطة دفاعيّة يتم من خلالها الاستيعاب التدريجي للسلاح في إطار الدولة اللبنانية كما نص إتفاق الدوحة لتعزيز قدرة الدولة اللبنانية في التصدي لأي عدوان إسرائيلي». وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم: «كم كنّا بغنى عن إعادة فتح ملف تسريبات ويكيليكس وآخرها ما طاول الرئيس نبيه بري خصوصاً أنها تضر بالحوار الوطني الداخلي، وهي غير ذات قيمة»، مذكراً بأن بري «في أوج الانقسام الداخلي عام 2006 حقق إنجازاً كبيراً من خلال دعوته الى الحوار الوطني والذي إتفقنا خلاله، بالاجماع على ثلاثة بنود رئيسية: المحكمة الدوليّة، تحديد وترسيم الحدود بين لبنان وسورية وتحديداً في مزارع شبعا، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وبقي عالقاً آنذاك بند رابع هو بند سلاح المقاومة الذي كان تأكيد على معالجته بالحوار في مؤتمر الدوحة بعد الأحداث المؤلمة في أيار (مايو)». واعتبر أن «ربط السلاح بمسألة التوطين، سيبقي لبنان معلقاً الى ما لا نهاية في إطار النزاعات الاقليمية»، مؤكداً أن «الفلسطينيين وحدهم قادرون على تحقيق هذا الهدف من دون وصاية أو منة من أحد، والامتحان الكبير سيكون في الأممالمتحدة خلال الشهر الجاري»، ومشيرا الى أن «المطلب السياسي للسلطة الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية يقلق إسرائيل وأميركا بفاعلية أكبر من السلاح». ودعا جنبلاط الى التعاطي مع ملف التوطين «من خلال تحسين شروط الاقامة الموقتة للفلسطينيين في لبنان معيشياً وإقتصادياً، وفك الحصار عن المخيمات، والتحقيق في الهدر الذي حصل في مشاريع نهر البارد، والتطبيق الفعلي لمراسيم إجازة العمل للفلسطينيين»، معلناً أن «اجمالي مساحة الارض التي إستُملكت من فلسطينيين منذ عام 1948 في لبنان لم تتعد الثلاثة في المئة». ورأى أنه «إذا كان بعض الأوساط قلق على الوجود المسيحي في لبنان، فالطريقة الأمثل التي يمكن للبطريرك (بشارة) الراعي اعتمادها أن يشكل لجنة من المتمولين المسيحيين للحؤول دون بيع الأراضي، وربما تسييل أملاك الكنيسة لمصلحة الفقراء من المسيحيين الذين يهاجرون سعياً للقمة العيش». واعتبر جنبلاط أن اعتداءات 11 ايلول «شكلت ذريعة ملائمة لمعظم الأنظمة العربيّة لتثبيت نهجها الاستبدادي والقمعي ضد شعوبها تحت عنوان مواجهة الحركات الاصوليّة المتطرفة»، مشيراً الى أن ذلك كان «فرصة ثمينة للعديد من الأنظمة العربية بالتعاون مع المخابرات الأميركية ومعظم المخابرات الغربية لتبادل الخبرات في التعذيب داخل السجون. فالسجون العربيّة، أو معظمها على الأقل، تطبق تقنيات وإبداعات في التعذيب أحدث وأقسى بكثير مما كان يحصل في معتقل غوانتانمو». وتحدث جنبلاط عن انطلاق «ثورات الشعوب العربية بشرارة محمد بوعزيزي»، لافتا الى أن «بعض المنظرين من مروّجي فكرة الممانعة قالوا انها مؤامرة أميركيّة بدل أن يُنظر إليها أنها تمثّل حق الشعوب الطبيعي في التحرر من الحزب الواحد والحاكم الأوحد، والمطالبة بحقوقها البديهيّة المتمثلة بالعدالة والحرية والديموقراطية والكرامة». وأكد أن «موقف الحزب التقدمي الاشتراكي كان واضحاً، بالاستناد الى مواقف وخطابات الرئيس السوري، بضرورة الاصلاح وإعادة النظر بالدستور ومنها المادة الثامنة، والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومحاسبة المسؤولين عن الارتكابات بحق الشعب، والتطبيق العملي لالغاء قانون الطوارىء، وبناء جهاز للشرطة لابعاد الأمن عن التدخل في حياة المواطنين»، موضحا أن «الحزب حيا الحوار الوطني واللقاء التشاوري وكل المبادرات التي أعلن عنها الرئيس السوري»، ومجددا موقفه من أن «الحل السياسي وحده يكفل خروج سورية من هذا المأزق، ويرفض أي تدخل خارجي؛ إلا أن مطلب الحرية والديموقراطية والتعددية والعدالة هو مطلب واحد غير قابل للتجزئة». كما رأى أن «الكلام التخويفي الذي قيل حول صعود التيارات السلفية أو الاصولية هو كلام غير دقيق ويستعمل كالفزاعات لأن المطالب الشعبية غير قابلة للتجزئة، وهي حقوق بديهية وأساسية لكل الشعوب. وهذا الكلام يذكرنا بالمنطق القديم الجديد الذي يقول بتحالف الأقليات الذي دمر لبنان». ودعا جنبلاط الى «اعادة النظر بإتفاقية كامب دايفيد لناحية تعزيز الوجود الأمني والعسكري المصري في سيناء»، معتبراً أن «مطالبة البعض بإلغاء هذه الاتفاقية يتطلب من العالم العربي بأسره الوقوف الى جانب مصر مالياً وإقتصادياً وتنموياً لتتمكن من مواجهة التحديات الهائلة إذا أقدمت على هذه الخطوة»، ومؤكداً أن «دفع مصر نحو الفراغ تحت شعارات شعبوية إنتهى زمنها، فهو يوحي وكأن هناك جهات داخلية مصرية وإقليمية ودولية تريد ضرب منجزات الثورة المصرية الراقية التي تسير بهدوء نحو تحقيق كامل أهدافها. وضرب هذه المنجزات يفيد بالدرجة الأولى اليمين الاسرائيلي المتطرف، وقد يجر المنطقة برمتها الى الفوضى لصرف الأنظار عن المطالب المحقة للشعوب العربية بالحرية والديموقراطية والخروج من أسر الحزب الواحد والقائد الأوحد».
