جنبلاط: طرح السلاح في الإعلام يزيد التوتر ولا يؤدي الى نتيجة

قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب اللبناني وليد جنبلاط: «إذا كان من المحرمات البحث في سبل تحصين السلم الاهلي وتفادي الانزلاق نحو الاقتتال الداخلي مجدداً، فإن ذلك يتطلب البحث في أسس ومرتكزات هذا السلم الذي يبقى هو الهدف الاساسي مهما تنوعت التسميات أو شُوهت المعاني».
وسأل في موقفه الاسبوعي لجريدة «الانباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي: «إذا كان من المحرمات إعادة التأكيد داخل هيئة الحوار الوطني على المسلمات الرئيسية، فأين يكون هذا التأكيد؟
هل في المؤتمرات الصحافية والندوات الحوارية؟». وأشار الى أنه أكد في الجلسة الاخيرة للحوار «أهمية سحب كلمة السلاح من التداول الاعلامي والتركيز بدلاً من ذلك على الخطة أو الاستراتيجية الدفاعية التي تحتم التنسيق بين الجيش اللبناني والمقاومة من أجل حماية لبنان من أي عدوان إسرائيلي إلى أن يأتي الوقت المناسب، إقليمياً ومحلياً، للاستيعاب والانصهار التدريجي للمقاومة في الدولة».
وأضاف جنبلاط: «حتى يحين ذلك الأوان، من الافضل ألا يتم التداول بموضوع السلاح عبر وسائل الاعلام لأن ذلك لا يؤدي سوى الى زيادة التوتر على المستوى الداخلي من دون أن يؤدي الى نتيجة عملية في أي مكان، وتوازياً، تواصل هيئة الحوار الوطني مهمتها المركزية المتمثلة بمناقشة الاستراتيجية الدفاعية. وتبقى أيضاً أهمية حصر كل المشاكل الامنية المتفرقة التي تحدث هنا وهناك على أنها أحداث عادية تعالجها الدولة والاجهزة الرسمية المختصة من دون تضخيم».
وتابع: «أما للذين يقولون ان وجود السلاح قد يؤدي الى العدوان، فنحيلهم الى التجارب التاريخية السابقة التي أفرغت فيها إسرائيل حقدها ضد لبنان مرات ومرات قبل وجود هذا السلاح أو أي سلاح سابق للمقاومة السابقة. كما أن تزامن هذا الطرح مع أوج الاتهامات الاسرائيلية بنقل صواريخ «سكود» من سورية الى لبنان وإتهام «حزب الله» بإمتلاكها إنما يثير أكثر من علامة إستفهام».
وسأل جنبلاط أيضاً: «إذا كان من المحرمات الحديث عن سبل تحرير مزارع شبعا وإثبات لبنانيتها، فكيف سنصل الى تحقيق هذا الهدف الرئيسي؟»، مذكراً بما قاله في هيئة الحوار إنه «إلى أن يتم تحريرها بالديبلوماسية او غير الديبلوماسية عبر النقاط السبع، وسبق وراهن لبنان على وضعها تحت سلطة الامم المتحدة، لا مانع من البدء بترسيم الحدود بين لبنان وسورية بدءاً من الشمال أو من المناطق الأخرى، وهذا يعود بالفائدة على البلدين وعلى المواطنين القاطنين على جانبي الحدود».