تركي الفيصل: طموح إيران النووي غير الحقائق الاستراتيجية في المنطقة

انطلق أول من أمس في جنيف مؤتمر مراجعة الاستراتيجيات الدولية، وهو المؤتمر السنوي الذي يقيمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، وعقد المؤتمر هذه السنة تحت عنوان «صورة الاستراتيجية الجديدة»، وشارك فيه سفير المملكة السابق في لندن وواشنطن الأمير تركي الفيصل، الذي ألقى كلمة جاء فيها: «سأتحدث عما أصبح يطلق عليه اسم المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وهدفي هو مناقشة وتوضيح التاريخ والمبادئ المنصوص عليها حول هذا الموضوع، ومن ثم تناول وجهة النظر السعودية في ما يمكن أن تفعله إيران وإسرائيل للمساعدة في نقل هذه الفكرة المهمة إلى الواجهة».
وأشار إلى أنه «في عام 1982 صادقت مصر على معاهدة حظر الانتشار النووي، وفي عام 1986 جمدت كل البرامج المحلية النووية، وأدى ذلك في عام 1990 إلى حمل الأمم المتحدة على إصدار تقرير يظهر قدراً من القواسم المشتركة في وجهات النظر من الدول في المنطقة، بما فيها إيران وإسرائيل، وأدى هذا إلى دفع الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى اقتراح قرار يدعو جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط لاتخاذ خطوات عملية في اتجاه إقامة أنظمة يمكن التحقق منها بشكل فعال، تهدف إلى جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيماوية والبيولوجية ووسائل إيصالها».
وعلى رغم كل هذه الجهود، إلا أنه لا يمكن أن توصف المنطقة اليوم بأنها خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو ما أشار إليه السفير السعودي السابق بقوله: «في الواقع، فإن الشرق الأوسط هو المنطقة الأكثر عسكرة في العالم اليوم، وذلك بسبب نشوب عدد من الصراعات، إضافة إلى الغضب القائم في المنطقة، ما أدى إلى تزايد أعداد الجنود والدبابات والطائرات وقد تسببت حرب العراق وإيران التي امتدت بين عامي 1980 و1988، إضافة إلى حرب الخليج الثانية عام 1991 في زيادة خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل - النووية والبيولوجية والكيماوية - وكذلك الصواريخ الباليستية القادرة على حملها». وأوضح أن «سعي بعض دول المنطقة إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل يأتي لأسباب مختلفة، بما فيها الردع وسباق التسلح مع الدول المجاورة، والقدرة على الهجوم، أو لتجنب الكلفة العالية للأسلحة التقليدية، وكانت إسرائيل أول دولة في المنطقة في اكتساب القدرة النووية، بعدما وافقت فرنسا عام 1956 على تزويدها بمفاعل 24 ميغا واط ومحطة المعالجة الكيماوية في ديمونة».
وحذر من أن «طموح إيران في الحصول على أسلحة نووية أدى إلى تغيير الحقائق الاستراتيجية في المنطقة»، موضحاً أنها «تمارس في نواياها النووية مع المجتمع الدولي لعبة القط والفأر الاستفزازية، ما يثير التوتر ويزيد من الشكوك في جدية هذه النوايا. والسعودية في المقابل تؤمن إيماناً راسخاً بأن توقف إيران عن تطوير الأسلحة النووية يصب في مصلحة جميع الدول، بما في ذلك إيران نفسها، وأن وجود منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هو أفضل وسيلة لحمل إيران وإسرائيل على التخلي عن الأسلحة النووية». داعياً إلى ضرورة «شمول نظام العقوبات الدول التي لم تنضم إلى معاهدة التخلي عن الأسلحة النووية، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية والسياسية - فرض عقوبات عسكرية ضد تلك الدول من جانب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن».
وأكد أنه يتفق مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عندما قالت إن «العقوبات تعمل وذات فائدة»، مشيراً إلى أنه يتفق أيضاً «مع من يحذر من أن الضربات العسكرية ستكون ذات نتائج عكسية تماماً»، لكنه أوضح أن «هناك بدائل سياسية أخرى غير عسكرية لم تكتشف بعد، يمكن أن تحقق النتيجة المرجوة من دون أن تكون لها عواقب غير مرغوب فيها، وهذه البدائل ستؤدي إلى الاستفادة من ضعف الحكومة الإيرانية التي تقدم مستوىً اقتصادياً بالكاد يكفي لتهدئة شعبها».