زيارة الموفد الروسي بوغدانوف الى دمشق ناقلاً طلباً ملحّاً من ميدفيديف بضرورة مسارعة بشار الاسد الى سحب الوحدات العسكرية من المدن السورية وإعادتها الى الثكنات ووقف العنف ضد المتظاهرين ووضع جدول زمني للإصلاحات، تزامنت مع تصاعد وتيرة الانشقاقات في صفوف الجيش السوري، رغم انها لا تزال محدودة ولا تشمل اصحاب الرتب العالية سوى نادراً، لكنها تُقلق بما يكفي الحليفَ الروسي، الذي ينقل اليه خبراؤه العسكريون المنتشرون في الاراضي السورية صورة غير مشجعة عن الوضع وتحذيرات من اتساع الاستياء وتمدد رقعة التمرد العسكري واحتمال تحوله سريعاً مواجهةً أهلية. فالرسالة الروسية لا تعكس تغييراً في دعم موسكو شبه المطلق للأسد، بل اضافة الى كونها محاولة لإزالة نقاط الضعف في دفاعها عنه، وخصوصاً في المحافل الدولية، ورفع الحرج عنها عندما ترفض ادانته على ما يقوم به من قتل واعتقال، هي تعبِّر عن قلق روسيا المتزايد من الاستخدام المفرط للقوات المسلحة التي يرتبط بوحدتها واستقرارها وتسليحها استمرارُ الوجود والنفوذ الروسيين في هذا البلد. والواقع ان الحملة العسكرية المتنقلة التي ينفذها الجيش السوري لوأد تحركات المعارضة في المدن الرئيسية وأريافها، تكشف نقاط ضعفه وتعرضه لاحتمالات شتى، وقد سُجلت في الاسبوع الاخير حالات انشقاق عدة في دير الزور وإدلب وريف حمص وأطراف دمشق، وظهرت للمرة الأولى نواة تنظيم «الضباط الأحرار». وكانت سُجلت حالات تمرد أخرى في بداية الانتفاضة تمَّ ضربها في المهد وتصفية القائمين بها، ونُسبت المسؤولية عن ذلك الى «المسلحين»، مثلما حصل في درعا. ومع ان النظام اختار حتى الآن الاعتماد على وحدات منتقاة ومضمونة الولاء لتنفيذ العمليات العسكرية الكبيرة، فإنه لا يستطيع مواصلة نشرها بشكل مستمر وتنقيلها بين مختلف المناطق، بعدما تبين ان إصدار الأوامر اليها باطلاق النار على المتظاهرين العزل يهدد وحدتها ويزيد من احتمالات رفض عناصرها التنفيذ عندما يكتشفون انهم لا يواجهون «عصابات مسلحة». واستخدام الجيش السوري في القمع الداخلي سلاح ذو حدين، أولاً لأن نشره الدائم يعني، عندما لا تكون هناك تظاهرات، احتكاك الجنود اليومي بالناس، أي بأهاليهم، ما يخفف من أثر التعبئة الأيديولوجية والشعاراتية التي يخضعون لها بشكل مستمر عندما يكونون في الثكنات، لا سيما عندما يتبين ان «أمر المهمة» الذي صدر اليهم بالتصدي ل «الإرهابيين» لا يستند الى معطيات صحيحة، وهذا ما يساعد على تكاثر حالات الانشقاق والتمرد، وثانياً لأنه إذا أثمر الاعتماد المبالَغ فيه على الجيش في حماية النظام ومنع انهياره، فسيعني ذلك ان المؤسسة السياسية قد تجد نفسها لاحقاً في موقع أضعف إزاء القوات المسلحة بعدما كانت تقودها، اي أنه اذا انقذ الجيش النظام من الشعب فمن ينقذ النظام من الجيش في ما بعد؟ وفي ذلك احتمال كبير بعودة سورية الى زمن الانقلابات العسكرية المتتالية التي عصفت بها في خمسينات القرن الماضي وستيناته. واذا كان الحكم السوري يراهن على الوقت ليتمكن من إسكات المعارضة ووقف الاحتجاجات، فإن المعارضة أيضاً تراهن على العامل نفسه لإحداث تغيير في سلوك المؤسسة العسكرية يؤدي الى تحييدها، او على الأقل الى تخفيف انخراطها في الدفاع عن النظام، ويفتح امامها خيارات اخرى غير الالتصاق الاعمى بنظرية الحزب الواحد.
