أمل المصريات ينحصر في الدستور الجديد ومخاوف من جعل الحقوق «صفراً»

كلاكيت ثاني مرة! حكومة ذكورية بحتة باستثناء الوزيرة الوحيدة المتبقية فيها منذ عهد النظام المنتهي. أين ذهبت النساء المؤهلات لحمل حقائب وزارية؟ أين ذهبت النساء القادرات على تبوؤ مناصب قيادية في حملات التطهير، وإعادة البناء لمؤسسات الدولة؟ بل أين ذهبت النساء عموماً؟
في خضم الأحداث المتلاحقة بدءاً من ميدان التحرير، ومروراً بميدان مصطفى محمود، وانتهاء بحي العباسية وسخونة أحداث كل منها، وجهود تخوين كل طرف للآخر، اختفى النصف الآخر أو كاد.
ولولا قضية «خلع» الإعلامية دينا عبد الرحمن مقدمة برنامج «صباح دريم» على قناة «دريم» المصرية، لأسباب سياسية تتعلق بحوارها مع أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاختفت المرأة المصرية تماماً من على الساحة السياسية «المشتعلة».
وفي ما بدا مشهداً يُعاد تصويره على غرار «كلاكيت ثاني مرة»، خرجت حكومة رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف خالية من النساء، باستثناء وزيرة التعاون الدولي السفيرة فايزة أبو النجا، وهي التي ارتبط اسمها بالنظام السابق وحزبه الوطني الديموقراطي الحاكم.
وفي ما عدا ذلك يمكن القول إن المرأة المصرية بعد ثورة يناير وإسقاط النظام خرجت ولم تعد، وهو ما أكده التشكيل الثاني لحكومة عصام شرف.
أسف بالغ هو ما حدد معالم متابعة عدد من المنظمات النسوية والحقوقية المصرية للتغيير الوزاري الذكوري الأخير، وعلى رغم وجود الكثير من الكوادر النسائية المرموقة في الوزارات التي طاولها التغيير، خرج التشكيل الجديد حاملاً عبارة «لم تنجح السيدات»، بل «لم تدخل النساء مرحلة الاختيارات أصلاً».
وعبر بيان أصدره تحالف المنظمات النسوية المصرية قبل أيام عن سوء الوضع الذي ترزح تحته المرأة المصرية، ورأى التحالف أن هذا التجاهل للكوادر النسائية يتلاءم تماماً وسياسات الحكومة «التي تعمد إلى تجاهل قضايا النساء بشكل عام، وتهميشهن في مواقع صنع القرار بشكل خاص». وجاء في البيان أنه «لا يصح أن تتغير الوزارة مرتين في أقل من ستة أشهر، ويستمر هذا التغاضي المخزي للنساء. فالتغيير الوزاري الجديد شمل 15 وزيراً جميعهم من الرجال ولا يوجد في الوزارة الحالية سوى وزيرة واحدة طالما طالبت الجماهير الثائرة بتغييرها».
وكان التحالف نبّه في وقت سابق إلى الاتجاه لهذا التجاهل الرسمي الذي بدا واضحاً، بدءاً من اختيار أعضاء لجان تعديل الدستور، مروراً بالوزارتين المتعاقبتين، وانتهاء بتجاهل إصلاح وإعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة، وهو الآلية الوطنية المعنية بحقوق النساء في مصر.
واعتبر أعضاء التحالف أن الوزارة «المنزوعة النساء»، أمر لا يليق بحكومة ثورية تعبِّر عن مصالح الجماهير المعتصمة في ميادين مصر المختلفة في الموجة الثانية من الثورة.
ولجأت أصوات أخرى إلى معاتبة الدكتور عصام شرف، على غرار ما فعلت الكاتبة حسن شاه، التي وجهت إليه خطاباً عنوانه «ماكانش العشم يا دكتور شرف»، معاتبة إياه على عدم تضمين حكومته التي استمدت شرعيتها من ميدان التحرير حيث الثوار من الرجال والنساء أي امرأة.
وكتبت مخاطبة إياه: «هل عندما نزلت الي ميدان التحرير لتحصل على مباركة الثوار لم تلاحظ أن المرأة المصرية من جميع الطبقات والثقافات كانت وما زالت شريكاً أساسياً في الثورة، وأنها تواجدت في الميدان جنباً إلى جنب مع الرجال؟».
هذا العتاب يقابله عمل عتيد من قبل منظمات أهلية وأفراد متخوفين من مزيد من الإقصاء للمرأة في المرحلة المقبلة. 15 منظمة حقوقية دعت قبل أيام إلى تضمين الدستور الجديد المزمع وضعه للبلاد سبع نقاط أساسية، والهدف الأساسي منها ضمان حقوق المرأة المصرية في عقد اجتماعي جديد بعد سقوط نظام مبارك. ويبدو الحديث عن كفالة الدولة لحق المناصفة في تمثيل النساء في المؤسسات السياسية، وضمان مساواة المرأة والرجل في حقوق التعليم والحريات الشخصية والعمل وغيرها أقرب الى المطالبة بتخصيص شاليه في قرى الساحل الشمالي المصري لكل مواطن، وذلك لأن النظرة المجتمعية لحقوق النساء المصريات ما زالت تعتبرها رفاهية لا تتحملها مصر الواقعة بين غياب مؤسسات الدولة من جهة، وتعالي الأصوات المطالبة بهدم آخر أعمدة البيت المصري، ألا وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة من جهة أخرى.
وهناك بالطبع شق ثالث وهو التخوف من السطوة المتزايدة لأصحاب الاتجاهات الدينية المتطرفة وما سينتج من ذلك من تقليص حقوق النساء.
وتقول رئيسة مركز قضايا المرأة المصرية المحامية عزة سليمان إن غالبية السيدات في مصر يشعرن بالقلق تجاه مستقبل حقوقهن، ويسعين لإيجاد ضمانات تكفلها.
إلا أن واقع الحال يشير إلى أن كل شيء بات يحتمل التأويل والتغيير والتغييب بل والإسقاط، وما على المرأة المصرية إلا أن تمضي قدماً في محاولتها لضمان ما اكتسبته والعمل على زيادته قبل أن تصحو يوماً لتجد رصيدها صفراً.