إنتاج النفط السعودي ينمو 8.9 في المئة خلال 6 أشهر

أكد تقرير اقتصادي قوة قطاع النفط السعودي على رغم الشكوك وعدم التيقن السائدة عالمياً، والتصحيح الأخير في أسعار النفط الخام، مشيراً إلى ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 8.5 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمتوسط الإنتاج اليومي للعام الماضي.
واستبعد تقرير شهر آب (أغسطس) الشهري لشركة الراجحي المالية، أن يكون للتصحيح الأخير في أسعار النفط الخام تأثير كبير على الإنتاج في المدى القريب، غير أنه أشار إلى أن ظهور مزيد من البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة ربما يؤدي إلى إحداث خفض في إنتاج النفط الخام.
وقال التقرير: «على رغم تصحيح أسعار النفط الخام العالمية، فإننا نعتقد أن النمو في القطاع النفطي في المملكة العربية السعودية يعتبر جيداً جداً. فقد استمر إنتاج النفط الخام في الارتفاع في شهر حزيران (يونيو) حتى وصل إلى 9.4 مليون برميل في اليوم، في مقابل متوسط إنتاج النفط قدره 8.9 مليون برميل يومياً، وهو أعلى بنسبة 8.5 في المئة من متوسط الإنتاج اليومي لعام 2010 بكامله». وتابع: «النمو في القطاع غير النفطي بدأ يشهد بعض الانخفاض بعد أن هدأ نشاط المستهلكين الذي استمر لفترة عقب الإنفاق السخي من جانب الحكومة (حافز راتب الشهرين)، وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن إنفاق المستهلكين انخفض قليلاً، وعلى رغم ذلك فإن القيمة الإجمالية لعمليات نقاط البيع قفزت مرة أخرى إلى 9.2 بليون ريال في شهر يونيو، من 8.9 بليون ريال في شهر أيار (مايو).
وتطرق التقرير إلى معدل التضخم، وقال إنه ارتفع بشكل طفيف من 4.7 في المئة في يونيو إلى 4.9 في المئة في تموز (يوليو) بسبب الارتفاعات الطفيفة في بعض مكونات مؤشر التضخم، إذ زاد معدل نمو التضخم في مكون الإيجارات والترميمات والوقود والمياه من 7 إلى 7.5 في المئة خلال الفترة المذكورة. وأضاف: «لا نزال نعتقد أن هذا المكون سيشهد انخفاضاً خلال الأشهر التالية من العام نظراً لضعف نمو الطلب على العقارات السكنية وزيادة العرض في سوق المساكن»، مشيراً إلى أن متوسط التضخم بلغ في النصف الأول 4.8 في المئة.
وبشأن حجم القروض للقطاع الخاص، أشار تقرير شركة الراجحي المالية، إلى ارتفاع مستوى حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص في شهر يونيو بسبب الدعم الذي يبدو أن القطاع غير النفطي حصل عليه من الإنفاق الحكومي، إذ ارتفع معدل النمو في القروض والسلف إلى 7.9 في المئة في يونيو على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 7.2 في المئة في الشهر السابق على أساس سنوي أيضاً. وحول أصول مؤسسة النقد العربي السعودي، قال إنه «نظراً لبقاء أسعار النفط العالمية مرتفعة واستمرار الارتفاع في الإنتاج المحلي من النفط الخام، فقد ارتفعت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 44 بليون ريال لتصل إلى 1.865 تريليون ريال في شهر يونيو. وقد بلغ حجم العملات الأجنبية والودائع في الخارج 486 بليون ريال، وزاد إجمالي الأصول الاحتياطية بنسبة 18.5 في المئة.
وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات السعودية نمت من 255 بليون ريال في 2001 إلى 941 بليون ريال في 2010 بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.2 تريليون ريال في عام 2008، وانخفضت قيمة الصادرات مرة واحدة فقط خلال العقد بكامله، وذلك في عام 2009 بسبب الركود العالمي وأسعار النفط المنخفضة.
وبين التقرير أنه مع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي ارتفعت الواردات لتلبية الطلب من المستهلكين والمستثمرين، ونمت الواردات بصورة مستمرة بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 14 في المئة خلال الفترة 2001 - 2010، من 117 بليون ريال في 2001 الى ما يقرب من 400 بليون ريال في 2010.
وظلت تدفقات رؤؤس الأموال الأجنبية، وبخاصة الاستثمارات المباشرة قوية، إذ إن البيانات المتفرقة المتوافرة منذ عام 2005 توضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ ذروته في 2008 عند مستوى 134.8 بليون ريال. غير أن الانخفاض في حجم هذا الاستثمار في السنتين التاليتين (2009 و 2010)، يأتي متوافقاً مع الاتجاه العالمي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولا تزال المملكة تمثل أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي كما تأتي ضمن أكبر عشرة دول متلقية لهذه الاستثمارات في الترتيب العالمي، غير أن المملكة ظلت تشهد تدفقات خارجة صافية في المحافظ الاستثمارية نظراً لأن الفرص المتاحة لوصول المستثمرين الأجانب لسوق رأس المال في المملكة لا تزال محدودة.
وألقى التقرير نظرة على الاقتصاد العالمي، وقال إنه سيطرت على المشهد الاقتصادي العالمي طوال الشهر الجاري قضية خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة الأميركية، من AAA إلى AA+، وعلى رغم قرار رفع سقف الدين، فقد أخفقت الحكومة في تحديد أي مسار واضح لاستقرار الدين مستقبلاً.
وعلى رغم أن القادة الأوروبيين وضعوا خطة «شاملة» للتعامل مع قضايا الديون السيادية في الدول المحيطة، إلا أن الأسواق المالية لم تقتنع كثيراً، كما أن البيانات الاقتصادية ظلت من ضعيفة إلى أضعف خلال الشهر الماضي، ما زاد من احتمال حدوث ركود في أميركا، ومع ذلك، فإن هناك بصيص أمل مصدره بيانات الوظائف التي تم الإفصاح عنها في الخامس من أغسطس.