زيادة أسعار النفط والصادرات ترفع الأصول الاحتياطية السعودية إلى 1865 مليار ريال

ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام 8.5% في النصف من الثاني 2011

كشفت مؤشرات اقتصادية عن استمرار أداء القطاع النفطي السعودي بشكل قوي إذ ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام بنسبة 8.5% في النصف الثاني 2011، مقارنةً بمتوسط الإنتاج اليومي في العام الماضي برغم حالة الشكوك وعدم التيقن السائدة عالمياً والتصحيح الأخير في أسعار النفط الخام.
وعلى صعيد القطاع غير النفطي، فقد خمدت فورة النشاط بعد مستويات الاستهلاك الكبيرة التي أعقبت الحوافز التي قدمتها الحكومة للمواطنين ، ومع ارتفاع وتيرة نمو القروض تدريجياً واستمرار الحكومة في إنفاقها كما أعلنت من قبل، فمن المتوقع أن يكون النمو قوياً في هذا القطاع أيضاً.
وأكد تقرير اقتصادي متخصص بأن القطاع النفطي المحلي لا يزال قوياً والقطاع غير النفطي ينخفض قليلاً حيث ظلت أسعار النفط الخام العالمية تشهد اتجاهاً انخفاضياً منذ شهر ابريل نظراً لانخفاض علاوة المخاطر المتعلقة بانقطاع الإمدادات النفطية. وجاءت المساهمة الكبيرة والهامة من المملكة العربية السعودية إذ قامت بزيادة إنتاجها من النفط الخام لسد فجوة المعروض النفطي التي أوجدها انقطاع جزء من الإمدادات النفطية من ليبيا.
وقال التقرير الذي أصدرته شركه الراجحي المالية واشرف عليه مدير ادارة الأبحاث الدكتور صالح السحيباني انه بالرغم من تصحيح أسعار النفط الخام العالمية، فإن النمو في القطاع النفطي في المملكة يعتبر جيداً جداً. فقد استمر إنتاج النفط الخام في الارتفاع في شهر يونيو حتى وصل إلى 9.4 ملايين برميل في اليوم. وقد كان متوسط إنتاج النفط في المملكة 8.9 ملايين برميل في اليوم في النصف الأول من العام الجاري وهو أعلى بنسبة 8.5% من متوسط الإنتاج اليومي لعام 2010 بكامله. ورغم أن أسعار النفط الخام العالمية قد شهدت انخفاضاً من المستويات المرتفعة التي بلغتها في ابريل، فإنها تظل قوية وتعتبر في الجانب الأعلى من نطاق الأسعار المريح لأوبك.
وأضاف التقرير ان النمو في القطاع غير النفطي بدأ يشهد بعض الانخفاض بعد أن هدأ نشاط المستهلكين الذي استمر لفترة عقب الإنفاق السخي من جانب الحكومة من خلال حافز راتب الشهرين، وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن إنفاق المستهلكين قد انخفض قليلاً. ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية ‘‘لعمليات نقاط البيع'' قفزت مرة أخرى إلى 9.2 مليارات ريال في شهر يونيو، من 8.9 مليارات ريال في شهر مايو. وكانت قيمة عمليات شهر يونيو أعلى بشكل طفيف عن مستوى شهر ابريل الذي بلغ 9.1 مليارات ريال. علاوة على ذلك، فإن الإنفاق الحكومي الذي تم الإعلان عنه في وقتٍ مبكر من هذا العام سوف يستمر في دعم القطاع.
متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام ارتفع بنسبة 8.5% في النصف الثاني من 2011
وحول التضخم بالمملكة أكد التقرير ان متوسط التضخم في النصف الأول من العام الجاري (يناير إلى يونيو) بلغ 4.8%، وبلغ متوسط النمو في مكون ‘‘المواد الغذائية والمشروبات'' 5.8% رغماً عن أن متوسط النمو لمكون ‘‘الإيجارات والتجديدات والمياه والوقود'' قد بلغ 7.7% خلال نفس الفترة. وسيبلغ التضخم في المتوسط 4.8% في عام 2011 ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أن الانخفاض المتوقع في مكون الإيجارات سوف يتم التعويض عنه بالارتفاع في المكونات الأخرى الأصغر حجماً.
في حين ان مستوى حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفع في شهر يونيو نظراً للدعم الذي يبدو أن القطاع غير النفطي قد حصل عليه من الإنفاق الحكومي. فقد ارتفع معدل النمو في القروض والسلف إلى 7.9% في شهر يونيو على أساس سنوي مقارنةً بنسبة 7.2% في الشهر السابق على أساس سنوي أيضاً. وعلى أساس شهري أيضاً، فقد ارتفع معدل النمو في القروض والسلف إلى 1.2% ، وقد ارتفع معدل النمو في إجمالي مطالبات البنوك على القطاع الخاص إلى 7.8% في شهر يونيو على أساس سنوي مقارنةً بنسبة بلغت 7.7% لشهر مايو مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.
وقالت شركه الراجحي المالية انه نظراً لبقاء أسعار النفط العالمية مرتفعة واستمرار الارتفاع في الإنتاج المحلي من النفط الخام مما نتج عنه ارتفاع الصادرات، فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار44 مليار ريال خلال الشهر السابق لتصل إلى 1865 مليار ريال (497 مليار دولار) في شهر يونيو. وقد بلغ حجم العملات الأجنبية والودائع في الخارج 486 مليار ريال كما في نهاية يونيو 2011. وقد ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية بنسبة 18.5% مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. وقد ظل معدل نمو الأصول الاحتياطية يشهد ارتفاعاً منذ فبراير من هذا العام. وعلى مستوى الاقتصاد السعودي فان أقيام الصادرات والواردات قد اتسعت خلال العقد المنصرم وبلغت ذروتها في 2008. ونتيجةً لذلك، فقد تضخم فائض الميزان التجاري كما ارتفع أيضاً فائض الحساب الجاري بدرجة كبيرة وتزامن ذلك أيضاً مع ازدياد التحويلات النقدية وأنواع التحويلات الأخرى عدة مرات. وقد كانت التدفقات الرأسمالية الصافية ايجابية إلى حدٍ كبير. وهكذا، فقد شهدت المملكة العربية السعودية فائضاً في ميزان المدفوعات على مدى العقد المنصرم الشيء الذي ساعد مؤسسة النقد على تكوين احتياطيات ضخمة من الأصول الأجنبية وخفض الدين العام.
كما ان الوضع الجيد في الميزان التجاري الخارجي يعزى تماما الى الأداء الممتاز في التجارة الخارجية طوال العقد الماضي مما أدى الى تحقيق فوائض كبيرة في كل عام. وقد ظلت الصادرات تتفوق باستمرار على الواردات مما نتج عنه تحقيق فائض في الحساب التجاري. وقد بلغ متوسط النمو السنوي في قيمة الصادرات 16% بينما بلغ نفس المتوسط للواردات 14% خلال الفترة 2001-2010.
ولا تزال تشكيلة منتجات الصادرات متركزة بمستوى عال في اتجاه النفط الخام ويعكس ذلك حقيقة أن المنتجات المعدنية قد شكلت 87% من إجمالي الصادرات في 2010. وقد شكلت المكونات الأخرى للصادرات،ونقصد بها المنتجات الكيماوية والبلاستيكية، نسبة 8%. وهذه الصادرات هي أيضا عبارة عن منتجات هيدروكربونية. ويعني ذلك، أن الصادرات من المنتجات الهيدروكربونية تشكل نسبة 95% تقريبا من إجمالي صادرات البلاد. أما نسبة ال 5% المتبقية من إجمالي الصادرات فإنها تتكون من بنود أخرى.
من جهته ظل ميزان الحساب الجاري وهو المؤشر الأساسي للوضع الخارجي لأي دولة، يظهر فائضا في المملكة خلال العقد الأخير. وقد نتج عن الأداء القوي في تجارة السلع الخارجية في العقد الأخير تحقيق فائض تجاري كبير. ورغما عن ذلك، فقد كان صافي حساب الخدمات سالبا دائما مما يعني أن واردات المملكة من الخدمات تفوق صادراتها.