رعد: القرار الاتهامي باهت وهشّ والأميركيون والإسرائيليون شركاء في صوغه

انتقد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية محمد رعد (حزب الله) المحكمة الخاصة بلبنان «التي لا تلتزم أدنى معايير العدالة، وصاغت قرار استحداثها مصالح دولية تخطت مصالح اللبنانيين، وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات، وأعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة»، قائلاً هي «محكمة لا ينتظر منها إحقاق حق، ولا يفاجئنا ان تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان».
وأكد رعد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي في المجلس النيابي، تعليقاً على نشر القرار الاتهامي (في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري)، أن «القرار سياسي أملته المصالح الاميركية والاسرائيلية في هذه اللحظة السياسية، التي يتوهم اصحابها والمتواطئون معهم ان باستطاعتهم إحكام الخناق فيها على المقاومة وابتزازها ووضعها بين خيارين، إما تشويه صورتها والتحريض ضدها وصولاً الى تسعير فتنة بين اللبنانيين تضرب الاستقرار والسلم وتشرِّع الأبواب أمام الوصاية الاميركية، وإما الخضوع لمشروع الهيمنة الاميركية الاسرائيلية».
وجدد موقف الحزب القائل بأن «القرار الاتهامي جاء مطابقاً تماماً للتسريبات الإعلامية المبرمجة التي تعمدتها لجنة التحقيق الدولية ليعتاد الرأي العام على تجرع الأكاذيب والتزوير والتلفيقات التي يستند اليها التحقيق لتهيئته على التكيف معها، إلا ان المقاومة من خلال متابعة تلك التسريبات، أحبطت مفاعيل القرار، فجاء باهتاً غير قابل للتصديق إلا من قبل المندمجين بمشروع استهداف المقاومة وتزعجهم الإشارة الى مجرد التفكير باحتمال تورط إسرائيل بالجريمة».
وأضاف: «القرار كشف ان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار كان موظفاً منضبطاً بمسار سياسي في التحقيق اضطره الى تكبد جهد غير متقن لإنتاج فبركات ظرفية غير ذات صدقية، توسَّلَها لإصدار القرار الذي يخدم الهدف السياسي المرسوم له»، معتبراً ان «لغة القرار جاءت معبرة عن توق فريق التحقيق والمحكمة للانتقام من المقاومة»، ورأى ان «القرار جاء هشاً لائذاً بالتجاهل والغموض، ومتذرعاً بأن ما ينشره ليس إلا جزءاً، فيما زجَّ بأسماء متهمين، كما فعل سلفه بالضباط الأربعة وآخرين ثبتت براءتهم بعد سنوات من دون ان يحظوا بالحد الأدنى من اعتذار».
وقال: «إن ما عرضناه في السابق من قرائن ومعطيات لها علاقة بطائرات الاستطلاع الاسرائيلية وبطريقة اسرائيل في الاغتيال، ومن اعترافات العملاء الموقوفين، ولها علاقة بعملاء محددين كانوا موجودين في ساحة الجريمة قبل يوم واحد من تنفيذ الاغتيال، وما عُرض عن السيطرة الاسرائيلية على داتا الاتصالات وقدرة الاسرائيلي على التلاعب بالخطوط والاتصالات وزمانها ومكانها، كل ذلك كان كافياً ليفتح بلمار مسار التحقيق في اتجاه العدو، ليجد ادلة مباشرة وليست ظرفية على تورط اسرائيل في جريمة الاغتيال الا انه لم يفعل، لأن التحقيق مسيَّس وهناك مسارات ممنوع عليه ان يفتحها. ذهب التحقيق المسيس في التعاون مع اسرائيل الى ابعد الحدود، ونقل 97 حاسوباً بما فيها من معلومات، عبر اسرائيل. لماذا؟ وماذا فعل الاسرائيليون فيها، وما حجم التلاعب بها؟».
المقاومة تعرف متى ترد
ورأى ان «كل ما يصدر عن هذه المحكمة في سياق روزنامة سياسية»، مؤكداً أن «المقاومة لن تخضع للابتزاز، وتعرف الوقت لكي تردّ، وتجربة المقاومة تدل انها تحسن التعامل مع الأفخاخ والكمائن». واكد ان «القضية تصفية حساب مع مقاومة هزمت الإسرائيليين»، معتبراً ان «بلمار ما زال يحمي شهود الزور». وأشار الى انه «اذا لاحظ بعضهم تبايناً في موقف بعض اعضاء الحكومة، فلننتظر موقف الحكومة»، ولفت الى أن «كثيراً من الموقوفين وفق الاتصالات، لم يدانوا فقط لانهم اتصلوا بهواتف جرى كشف أرقامها، بل جرت أدلة اخرى عززت تورطهم. أما تثبيت دليل الاتصالات الذي اعتُمد في القرار الاتهامي، فالاتحاد الدولي للاتصالات اعترف ان اسرائيل تسيطر على الاتصالات في لبنان، فلا مجال للتشكيك بأن اسرائيل تتلاعب بالاتصالات».
واذ دعا رعد الى «الهدوء وتجنب الكيدية لتصفية بعض التباينات الداخلية». لفت الى ان «من المفيد للجميع التبصر والهدوء وعدم التوتر وتجنب الصخب والاستفزاز والتحريض، والتذكر ان لبنان لكل ابنائه».
واعتبر ان «ما ورد في «التايم» فضيحة جديدة موصوفة، ويجب ان يصل التحقيق الى معرفة شهود الزور الجدد الذين يجب ان يضم ملفهم الى ملف شهود الزور السابقين»، موضحاً انه «ربما يصدر في وقت قريب بيان تقني لدحض ما ورد في القرار الاتهامي لناحية الاتصالات».
جريصاتي: بلمار لم يستعن بأدلة قطعية
وقدم القاضي جريصاتي دراسة قانونية عن قرار الاتهام في صيغته المنشورة، مشدداً على ان «القانون الجنائي الدولي يشهد راهناً في معرض إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وعملها، انحرافاً عن مساره، ورئيس المحكمة انطونيو كاسيزي صاحب المقولة التي تتضمن ضدين، اذ قال ان القانون الدولي مليء بالثغرات».
وشدد على «اهمية ان تستوفي ادلة الاتهام شروط الحد الادنى من الكفاية والدقة والتعليل، كي لا يكون الاتهام استنسابياً»، مشيراً الى ان «القاضي بلمار وقع في المحظور الذي حذّرناه منه، إذ اصدر القرار بعد سنوات ست ونيف من التحقيق مرتكزاً بصورة شبه حصرية على تحليل بيانات اتصالات هاتفية نقالة»، علماً ان «بلمار وكاسيزي كان سبق لهما أن مهدا لتلك الادلة بصورة تسويقية، وبلمار ذهب في مقابلة صحافية الى اعتبار ان الادلة الظرفية هي الادلة القاطعة».
وشدد على ان «بلمار استعان بالادلة الظرفية حصراً دون الاستعانة بالادلة القطعية»، موضحاً ان «الدليل المباشر هو الذي يقف بنفسه لإثبات دليل معين، وهو اقوى ثبوتية من الدليل الظرفي، الذي ينطلق من فرضية معينة نبني عليها فرضيات فتُحول مادة رقمية الى مادة اتهام في جريمة اغتيال فردية، ثم يتم الإعلان عن أن الاتهام موثق بالقول أن المتهمين منتسبون لحزب معين»، مشيراً الى «توافر مقاربتين لتقويم الادلة الظرفية، الأولى مقاربة القانون الجنائي الدولي، والتي لا تصلح في قضيتنا الراهنة، والثانية مقاربة القانون اللبناني التي يصح اعتمادها»، موضحاً ان «بلمار يعلن ان المتهمين الاربعة مناصرون ل «حزب الله»، وان الجناح العسكري ل «حزب الله» تورط ماضياً بعمليات إرهابية، ويخلص الى ان من المعقول الاستنتاج ان متهمين يمكن ان يكونا نفذا الجريمة».
وتابع جريصاتي ان «فرانسين راكم الاقتران الزماني على المكاني، وأظهر وهن هذه الحجة وخفتها»، واستغرب ان «يهمل بلمار القرائن بشأن إمكان تورط إسرائيل». وخلص الى ان «بلمار لم يتمكن من كشف هوية جميع الفاعلين اوالمحرضين والمشاركين، ما يحمل على التساؤل عن صحة الاستناد لأدلة الاتصالات»، وأضاف أنه «لم يتمكن ايضاً من تحديد هوية الانتحاري». ورأى ان «من شأن استمرار التحقيق الدولي على مراحل أن يضع لبنان تحت وصاية المحكمة، والخيبة الاكبر تتمثل في ان فترة التحقيق الدولي كان من المفترض ان يتوصل خلالها الى ادلة ذات صدقية وليس فقط الى تحاليل بيانات الاتصالات، المنعدمة القيمة الثبوتية والصدقية».