اقتصاد متجدد

يعد التنويع في مصادر الدخل في أي دولة من المنطلقات الأساسية لخلق اقتصاد يتمتع بنمو مستدام، من خلال خلق قطاعات جديدة مولّدة للدخل بحيث ينخفض الاعتماد الكلي على مورد واحد.
وقد تنبهت المملكة إلى مخاطر الاعتماد الكلي على قطاع النفط كمصدر للثروة الوطنية، وذلك لكونه من المصادر الناضبة والتي تخضع لتقلبات الأسعار وعوامل أخرى خارجة عن السيطرة. لذلك، عمدت خطط التنمية إلى بناء قدرات من شأنها تقليل الاعتماد على النفط، والتركيز على قطاعات حيوية مثل: الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، والثقافة.
وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قياسياً في عام 2024 -يعد الأعلى في تاريخها-، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال، وبذلك حققت الصادرات نمواً ب13 % مقارنة بعام 2023، فضلاً عن زيادة تتجاوز 113 % منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
المملكة باقتصادها المتنوع وتجربتها الرصينة ستكون نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، إذ تسير بخطى واثقة نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي، قائم على المعرفة والابتكار، ومدعوم ببنية تحتية قوية وتشريعات محفزة للاستثمار، بما يعزز من مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي.
كما يُظهر تأكيد مجلس الوزراء على تسجيل الصادرات غير النفطية أداءً قياسيًا خلال عام 2024 واستمرارها في المسار التصاعدي أهمية التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ويعكس نجاح السياسات والخطط المنبثقة عن رؤية المملكة، فاستمرار الصادرات غير النفطية في هذا المسار التصاعدي ليس مجرد إنجاز اقتصادي، بل دلالة على أن الاقتصاد الوطني بات أكثر تنوعًا وقدرة على التفاعل مع المتغيرات العالمية بعيدًا عن تقلبات سوق النفط، كما يبرز هذا الأداء التحول الفعلي في بنية الاقتصاد، ويبرز قدرة المملكة على الاستفادة من التحولات في الاقتصاد العالمي من خلال فتح أسواق جديدة وتطوير منتجات وطنية ذات قدرة على المنافسة عالمياً.
هذه الأرقام المتصاعدة تؤكد نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أن هذا الاستمرار وتتابع النجاحات يعني تجاوز تلك المستهدفات والمضي نحو بناء اقتصاد مستدام، بعد سنوات من الاعتماد الكبير على النفط.