الكفاءات الوطنية.. ركيزة التنمية والنمو

تُعد المملكة من أكبر 20 اقتصادًا على مستوى العالم، حيث تشكل القوة الاقتصادية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وبفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة، تحولت المملكة إلى قوة اقتصادية مؤثرة على الساحة الدولية، مما يفتح أمامها آفاقًا جديدة في مسار التنمية المستدامة، حيث ركزت رؤية السعودية 2030 على تسريع عملية التحول الاقتصادي، عبر تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع دائرة التنوع الاقتصادي، لذا فإن الكفاءات الوطنية تشكل عنصراً أساسياً في تحقيق هذا التحول، فبفضلها ستتمكن المملكة من تحقيق أهدافها الطموحة نحو الازدهار والنمو المستدام.
وتمثل الكفاءات الوطنية محورًا أساسيًا في التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، ومن خلال توفير التعليم والتدريب، وتعزيز الصناعات المحلية، وتنويع الاقتصاد، تمكنت المملكة من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التنمية المستدامة، ومع استمرار دعم الحكومة السعودية للكوادر الوطنية وتوفير بيئة تعليمية وتشغيلية متطورة، فإن المملكة تواصل السير في طريقها نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع، يعزز من مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
من الطفرة النفطية إلى التنوع الاقتصادي
منذ اكتشاف النفط في المملكة في منتصف القرن العشرين، كان هذا القطاع يشكل العنصر الرئيس للإيرادات، حيث شهدت المملكة طفرة غير مسبوقة ساعدت في دفع عجلة الاقتصاد وتوسيع مشاريع التنمية، إلا أن المملكة أدركت سريعًا أن الاعتماد الكامل على النفط لا يمثل ضمانًا للمستقبل، خاصة في ظل تقلبات أسواق النفط، لذلك قامت بوضع استراتيجية محكمة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، من خلال رؤية 2030 التي تركز على تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والصناعات العسكرية، والطاقة المتجددة.
إن تحقيق أهداف الرؤية يتطلب مواكبة سوق العمل لتغيرات الاقتصاد، حيث يسعى القطاع العام والخاص إلى تطوير الكفاءات الوطنية لتشغيل القطاعات المستحدثة وتعزيز الصناعات المحلية، وبحلول عام 2030، تستهدف المملكة رفع نسبة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%، ورفع القدرة التنافسية في مختلف الصناعات.
ولتحقيق هذه الأهداف، لم تقتصر المملكة على تحديث البنية التحتية، بل عملت على تطوير التعليم والتدريب المهني لتعزيز قدرات الشباب السعودي، ومن خلال توفير برامج تعليمية متطورة ومبادرات تهدف إلى تحسين المهارات التكنولوجية والقيادية، يسهم القطاع التعليمي في تزويد سوق العمل بكوادر وطنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، ومن أجل تحقيق أهداف التحول الاقتصادي، كان من الضروري تطوير الكوادر البشرية المحلية وتهيئة المواطنين للعمل في الصناعات الحديثة والمتنوعة، ولقد سعت المملكة بشكل جاد إلى بناء كوادر متخصصة من خلال التعليم والتدريب المتقدم.
توطين الصناعات
تسعى المملكة إلى توطين الصناعات التي كانت تقتصر على الواردات في السابق، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة، ويُعتبر القطاع العسكري من أكثر القطاعات التي شهدت نجاحات كبيرة في توطين الوظائف، إذ نجحت المملكة في إنشاء مصانع محلية للأسلحة والمعدات الدفاعية، وأهدافها في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي بحلول 2030، هذا التوجه يعكس أهمية تعزيز القدرات المحلية في القطاعات الحساسة، ويشكل نموذجًا يحتذى به، كما شهدت صناعة الأدوية والمنتجات الصحية تطورًا ملحوظًا، حيث تساهم الشركات المحلية في تحسين الإنتاج المحلي وتوفير المنتجات الطبية والغذائية بأعلى المعايير، وتحرص المملكة على دعم مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروعات "نيوم" و"الطاقة الشمسية"، التي تعد ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد مستدام.
ومشروع مدينة نيوم، مدينة ذكية وطاقة متجددة تمثل رؤية مستقبلية لاقتصاد مستدام، تصل التكلفة الإجمالية له إلى 500 مليار دولار أمريكي، وهو يهدف إلى إنشاء مدينة تتسم بالتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، حيث يتم تطوير هذه المشاريع بمشاركة الكفاءات السعودية في المجالات الهندسية والعلمية.
تشهد المملكة نموًا ملحوظًا في القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية، حيث تم العمل على تطوير الزراعة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي. في عام 2022، استطاعت المملكة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى 45%، مما يعكس نجاح استراتيجيات توطين الإنتاج.
وعلى الرغم من كون المملكة دولة نفطية، إلا أنها تتجه بشكل متزايد نحو الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. ضمن رؤية السعودية 2030، يُتوقع أن تصل الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2030.
الكفاءات السعودية
إن تحسين مستوى التوظيف في المملكة يتطلب وجود كوادر مؤهلة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الكبرى، ووفقًا للتقديرات فمن المتوقع أن يرتفع عدد السعوديين الذين سيدخلون سوق العمل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 3.5 مليون سعودي، هذا الرقم يأتي في ظل وجود أكثر من 500,000 خريج سعودي سنويًا من مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية.
ومن أجل معالجة معدلات البطالة، التي بلغت في عام 2022 حوالي 11.7 %، قامت الحكومة السعودية بتطوير برامج تحفيزية لتوظيف السعوديين في قطاعات جديدة، وبالتزامن مع مشاريع تطوير الصناعات، تستهدف المملكة تخفيض البطالة إلى أقل من 7% بحلول عام 2030، وتحقيق ذلك يعتمد على زيادة فرص العمل في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والتعليم، والقطاع الصحي.
قال م. أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: "إن السعودية وضعت مستهدفاً جديداً لنسبة البطالة بين السعوديين عند 5% بحلول عام 2030"، مضيفاً خلال ملتقى ميزانية 2025، أن ذلك جاء بعد تحقيق المملكة للمستهدف السابق لنسبة البطالة في الرؤية والبالغ 7%، حيث حققت ذلك قبل الموعد ب7 سنوات، مبيناً أن عدد السعوديين في القطاع الخاص وصل إلى 2.4 مليون سعودي من 1.7 مليون في 2018.
وأضاف أن منظومة الموارد البشرية تساهم ب8 برامج من برامج رؤية المملكة 2030 البالغة 11، مشيراً إلى أن استراتيجية سوق العمل منفذة بنسبة 84% خلال 4 سنوات، وتم تحديثها مؤخرا لنقل سوق العمل السعودي إلى مصاف أفضل الأسواق العالمية ويُنتظر اعتمادها من الحكومة.
وذكر أن الوزارة عملت على التوطين النوعي الذي شمل 300 ألف سعودي وسعودية في مهن نوعية، وتعديل أكثر من 32 مادة في نظام العمل، إضافة إلى إطلاق منتجات تأمين مهمة، ووفقاً للبيانات المتاحة أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2024 الصادرة عن هيئة الإحصاء مؤخرا، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1%، مقارنة ب 7.6% بنهاية الربع الأول 2024.
بناء الكوادر
من أبرز المبادرات التي قامت بها المملكة في إطار التحول الاقتصادي، هو إطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لمواكبة احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتم إنشاء العديد من الجامعات الحكومية والخاصة مثل "جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية" و"الجامعة السعودية الإلكترونية"، التي تركز على علوم المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتقنيات الحيوية، كما تم إطلاق برامج تدريبية متخصصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والصناعات العسكرية، والبرمجة، مما يعزز قدرة الشباب السعودي على تلبية احتياجات السوق، فتم استقطاب بعض الشركات العالمية مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" لدعم تطوير مهارات الشباب السعودي في مجالات البرمجة والتكنولوجيا.
في إطار التوجه نحو الانفتاح على الشركات العالمية، نجحت المملكة في جذب العديد من الاستثمارات الخارجية، من أبرزها مشروع "مدينة نيوم"، الذي يطمح إلى أن يكون مركزًا عالميًا للابتكار والتكنولوجيا، هذا المشروع الذي يوفر وحده مئات الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي، في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، كما ساهمت استثمارات شركات مثل "توتال" و"شيفرون" في قطاع الطاقة، في توفير فرص تدريبية للشباب السعودي، مما يعزز مهاراتهم ويُؤهلهم للانخراط في المشاريع العملاقة التي تقود المملكة نحو المستقبل.
التحديات والمستقبل
على الرغم من التقدم المحرز، إلا أن المملكة تواجه بعض التحديات التي قد تعرقل تحقيق أهدافها الاقتصادية، مثل الحاجة إلى تطوير البرامج التعليمية لتواكب متطلبات الصناعات المستقبلية، وضمان استدامة المشاريع التنموية. ومع ذلك، فإن الفرص المستقبلية تظل كبيرة، خاصة مع تزايد عدد الكوادر السعودية المؤهلة للدخول في سوق العمل، وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، إلا أن هناك العديد من الفرص القوبة المتاحة، خاصة مع استمرارية استثمارات المملكة في الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، وتوطين التقنيات المتطورة.
إن الكفاءات السعودية تمثل العمود الفقري للتحول الاقتصادي في المملكة، من خلال استثمار المملكة في التعليم، والتدريب، وتطوير الصناعات المحلية، استطاعت المملكة أن تخلق قاعدة من الكوادر القادرة على دفع عجلة التحول الاقتصادي وتحقيقالاستدامة، ومع الاستمرار في الاستثمار في هذه الكفاءات،سيظل الاقتصاد السعودي في موقعه الريادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
تمكين السعوديين في الأعمال التقنية والهندسية يتواصل
صندوق تنمية الموارد البشرية اهتم بتأهيل السعوديين والسعوديات
قرار السعودة استمر بوتيرة أعلى وفقاً لأهداف الرؤية