«مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل

تلعب برامج ومبادرات التحول الاقتصادي والمشاريع التنموية الضخمة التي تقوم بها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، دوراً مهماً في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، وخلق وتوليد فرص العمل المناسبة والملائمة للمواطن السعودي، إذ يتطلب توسيع مختلف الأنشطة الاقتصادية زيادة القوى العاملة، ويتطلب إنشاء تلك المشاريع الجديدة كوادر وسواعد قادرة على تنفيذها وتشغيلها، وتتوقع دراسة قامت بها «غرفة الرياض» توليد برامج ومبادرات التحول الاقتصادي في رؤية 2030 لأكثر من ثلاثة ملايين وظيفة مستقبلية، كما تؤكد التقارير والإحصائيات الحديثة نجاح الرؤية السعودية في تمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه وفي توطين الوظائف، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمناسبة لأبناء وبنات المملكة حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له ليصل إلى 7.1 % في الربع الثاني من العام 2024م مقابل 8.5 % في الفترة المماثلة من العام السابق، ومرجح استمرار تراجع معدل البطالة كلما توسعت المملكة في مخططاتها التي تسعى من خلالها إلى أن تتبوأ مكانةً أكثر تقدماً بحلول عام (1452ه – 2030م)، بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وأثره المتوقع على الاقتصاد.
دور القطاع الخاص
وأسهم وعي قيادة المملكة بأهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمده بكثير من المحفزات التي تعمل على تعزيز القدرات التنافسية لمختلف شرائح الاقتصاد الوطني وتمكنها من المساهمة في المحتوى المحلي، وخلق الوظائف، وتلبية الطلب لخدمات القطاعات المستهدفة بما يحقق الاكتفاء، ومن بين الأمثلة على تلك المحفزات برنامج «شريك» وهو برنامج صمم خصيصاً لدعم الشركات الكبرى بهدف تمكين نمو استثمارات القطاع الخاص في المملكة والمساهمة في تطوير الاقتصاد السعودي، وفي مارس 2023، أعلن البرنامج عن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة ضمن أربعة قطاعات أساسية. وتحمل هذه المشاريع ال12 أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة مع مساهمتها في تنويع الصناعات وتعزيز الابتكار وتوفير أكثر من 64 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، ويبلغ حجم هذه الاستثمارات 192 مليار ريال، حصة استثمارات الشركات الكبرى منها 120 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل أثر هذه الاستثمارات على الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 466 مليار ريال بحلول عام 2040.
سوق العمل السعودي
كما أسهمت الجهود الحثيثة والمحفزات المقدمة لتشجيع قطاع الأعمال، فضلاً عن تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل السعودي في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له ليصل إلى 7.1 % في الربع الثاني من العام 2024م مقابل 8.5 % في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2024م بنسبة 4.1 % وبحوالي 92 % ألف عام مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل الإجمالي إلى 2.318 مليون موظف وموظفة في القطاع الخاص، وتوقعت دراسة حديثة من طرف «غرفة الرياض» توليد برامج ومبادرات التحول الاقتصادي في رؤية 2030 لأكثر من 3 ملايين وظيفة وستكون أكثر من نصف تلك الوظائف في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بواقع 1.6 مليون وظيفة، في حين أن باقي الوظائف ستتوزع بين البرامج الخمسة للرؤية، وهي برامج الإسكان، التحول الوطني، خدمة ضيوف الرحمن، جودة الحياة، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، بما يتراوح بين 470 ألفاً و285 ألف وظيفة في كل برنامج.
ونتيجة لهذا الحراك الضخم بادرت مختلف القطاعات والأنشطة لتلبية متطلبات توسيع مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة القوى العاملة عبر تكامل المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لخلق الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، ومثالاً على ذلك جاء ضمن أهم المشاريع المخططة في الميزانية العامة للدولة للعام 2025 في نطاق الموارد البشرية، استهداف توفير فرص عمل لأكثر من 400 ألف شخص في قطاعات حيوية، إضافة لتقديم الخدمات لأكثر من 170 ألف منشأة والوصول إلى 2.3 مليون مستفيد؛ من خلال برامج التدريب والتمكين لصندوق تنمية الموارد البشرية في جميع مناطق المملكة، ووزارة السياحة على سبيل المثال أيضاً ستنفق 100 مليون دولار سنوياً لتدريب 100 ألف شاب وفتاة سعوديين للعمل بمنشآت القطاع السياحي، ضمن المساعي لتحقيق مستهدف رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد وتوطين الوظائف السياحية إلى 10 % بحلول 2030م، كما أسهمت جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في ارتفاع عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية بمقدار 1437 مصنعاً ليصل إلى قرابة 6100 مصنع محلي، بمعدل نمو 8 في المائة، مقارنة بمعدل نمو كافة مصانع المملكة البالغ 5 في المائة. وانعكس هذا النمو على توليد أكثر من 42 ألف فرصة وظيفية جديدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما يدعم استراتيجيات المملكة في تمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة.
50 اتفاقية توطين
ووقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 50 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات حيوية، شملت النقل، والخدمات اللوجستية، والمستلزمات الطبية، والمستحضرات الدوائية، والمياه، كما تم توطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألفاً، وبعد عامين من تطبيق قرار التوطين أصبح أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116 %، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم».
نيوم والقدية
وكما هو معتاد في المشاريع الضخمة والمشاريع الاستثمارية يتم خلق الكثير من الوظائف فالمشروع يحتاج لفريق من الموظفين لتنفيذه وتشغيله منهم المهندسون والفنيون ومديرو الأعمال والإداريين، إضافة إلى أن ذلك المشروع سيفتح باباً لمزيد من الفرص الاستثمارية في محيطه، وهذا يعني مزيداً من الفرص الاستثمارية، ومثالاً لذلك فإن مشروع نيوم الذي يتم على مساحة 26,500 كيلومتر مربع ويشغل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100 % تم العمل على تهيئته لاستقبال أكثر من 40 ألف عامل يعملون حالياً على تهيئة المواقع الرئيسية لكل المشاريع في «نيوم» بما يشمل «ذا لاين»، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 100 ألف عامل خلال العام المقبل وإلى 450 ألف عامل في 2026م، وسيكون تركيز المشروع على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي وكل ذلك سيؤدي إلى خلق فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وسيعمل مشروع «نيوم» على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، كما أن مشروع القدية الذي ينفذ على مساحة تبلغ 376 كيلومترًا مربّعًا، يهدف إلى توفير العديد من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة. وتتألف المدينة من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع تحتضن أكثر من 600 ألف نسمة، وتوجد أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية، لتحقق بذلك زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 مليار ريال سعودي، كما يتوقع أن يساهم مشروع البحر الأحمر في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال خلق 70,000 فرصة عمل، وإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي.
معارض متنوعة تفتح أبواب فرص التوظيف
السعوديون سجلوا حضورهم في الأعمال المهنية
حضور للسعوديات في مختلف القطاعات