الاستراتيجية الوطنية.. خارطة طريق للنمو الاقتصادي

في ذكرى بيعة عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يتجدد الولاء ويزداد الفخر، لقيادة الأمير الذي أعاد تشكيل المشهد السعودي من خلال إنجازات عملاقة ومتسارعة شهدت العديد من الإصلاحات في كافة القطاعات، لتشهد المملكة أهم مرحلة تاريخية مرت بها، تحولت فيها الطموحات إلى واقع ملموس من رؤية طموحة رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لاستثمار مكامن القوة التي تمتلكها المملكة، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي.
وسط ملامح مستقبليةٍ واضحة تسير المملكة في خطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، بقيادة عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، مولية جُل اهتمامها لتوفير اقتصاد مزدهر لمجتمع حيوي ورؤية وطن طموح، لتصبح المملكة في مصاف الدول العالمية المتقدمة، كما تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، مستغلةً بذلك أهم الموارد والمهارات التي تشكل مصدر قوة تمتلكها المملكة.
خارطة الطريق الاستثمارية
انطلاقًا من المحور الثاني من محاور رؤية الوطن الطموحة رؤية 2030، الذي يركز على جعل اقتصاد المملكة مزدهراً، كما يهدف إلى التركيز على وضع أهداف استراتيجية تتمثل في تنويع اقتصاد المملكة والحد من الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي أساسي، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع شبكة الاستثمار في المملكة، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادره.
يشكل هذا الاستقرار الاقتصادي ركيزة أساسية لنجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في أكتوبر 2020م، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث تُعد هذه الاستراتيجية من الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الرؤية، حيث تضع إطارًا عامًا لتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، من خلال تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.
كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي من خلال أربع ركائز رئيسية: فرص الاستثمار، المستثمرون، التمويل، والقدرة التنافسية والممكنات المساعدة، كما تعمل الاستراتيجية على زيادة حجم وجودة الاستثمارات عبر رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وميزان المدفوعات، ودعم تنمية قطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز الابتكار وتطوير المحتوى المحلي وتستهدف الاستراتيجية الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة الخضراء، التقنية، الرعاية الصحية، التقنيات الحيوية، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار.
هذه القطاعات تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، ففي مجال الطاقة الخضراء، تركز المملكة على إنتاج 50% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، عبر الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث يعد مشروع سكاكا للطاقة الشمسية أول مشروع من نوعه في المملكة، بينما يُعد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح الأكبر في الشرق الأوسط إضافة إلى ذلك، أطلقت المملكة مشروعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، ليكون من بين الأكبر عالميًا، ما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
أما في قطاع التقنية، فتسعى المملكة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الأعمال والخدمات الحكومية كما أطلقت المملكة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي التي تستهدف أن تكون المملكة من بين أفضل 15 دولة عالميًا في تبني وتطوير الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
وفي مجال الرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، تعمل المملكة على تطوير نظام صحي حديث، لتحسين جودة الخدمات الصحية وكفاءتها حيث تم ضخ استثمارات كبيرة في تطوير المستشفيات، المراكز الطبية، والبنية التحتية الصحية، مع التركيز على التوسع في خدمات الطب الرقمي، مثل الاستشارات الصحية الفورية عن بُعد من خلال تطبيق صحتي، هذه الجهود تهدف إلى رفع كفاءة النظام الصحي وزيادة متوسط العمر المتوقع، ما يعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وفي قطاع التنقل والخدمات اللوجستية، تهدف المملكة إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية عبر تطوير الموانئ، والمطارات، والطرق، بالإضافة إلى بناء شبكة حديثة من السكك الحديدية، يبرز مشروع الجسر البري السعودي، الذي يربط بين الخليج العربي والبحر الأحمر، كأحد المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وخفض تكاليف النقل، كما تعمل المملكة على تطوير أنظمة النقل الذكي مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع القطارات الكهربائية مثل مشروع قطار الرياض، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة النقل الحضري، كذلك تم إطلاق مبادرات لتحسين خدمات الشحن والتخليص الجمركي، وتوفير بنية تحتية متكاملة لدعم الشركات المحلية والعالمية، التكامل بين هذه القطاعات يسهم في تحقيق أثر اقتصادي شامل.
تنوع يعزز الاستقرار
تسعى المملكة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط من خلال دعم وتطوير قطاعات استراتيجية تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي حيث ركزت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على قطاعات رئيسية مثل التقنية، السياحة، الصناعة، والطاقة المتجددة، باعتبارها محركات أساسية للتنوع الاقتصادي.
أشارت هناء الجابري باحث اقتصادي أول في غرفة المدينة المنورة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تلعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي نحو مزيد من التنوع والاستدامة، من خلال تحفيز الاستثمارات في قطاعات غير تقليدية مثل التقنية والسياحة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد ويخلق فرصًا جديدة للنمو، وأضافت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهد ارتفاعًا بنسبة 10 % في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار، كما ساهمت في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية، التي باتت تشكل أكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تحولًا واضحًا نحو اقتصاد أكثر استدامة على سبيل المثال، شهد قطاع التقنية نموًا سنويًا بنسبة 7.5%، بينما ارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى 4.5 % مع استهداف 100 مليون زائر سنويًا بحلول 2030. ومع تزايد الاستثمارات في هذه القطاعات، نشهد تحولًا واضحًا في مصادر الدخل الوطني، مما يقلل من الاعتماد على النفط ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت أن استمرار تنفيذ هذه الاستراتيجية بفاعلية سيعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية ويدعم خلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
محرك التحول الاقتصادي
ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان العنزي استاذ مساعد بقسم الاقتصاد بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أن الاقتصاد السعودي كان يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما جعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، ومع إطلاق رؤية 2030، جاء توجه واضح نحو تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في قطاعات استراتيجية جديدة تضمن استدامة الاقتصاد ونموه على المدى الطويل، كما أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 12.4 تريليون ريال بحلول 2030، منها 5 تريليونات ريال من القطاع الخاص المحلي، و1.8 تريليون ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات لا تعني فقط زيادة الإنفاق، بل تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، على سبيل المثال، ارتفع عدد السياح إلى 106 ملايين زائر في 2023، متجاوزًا التوقعات، وسجلت إيرادات القطاع السياحي قفزة بنسبة 40 % مقارنة بالعام السابق، بفضل مشاريع مثل القدية والبحر الأحمر والعلا، كما شهد القطاع الصناعي استثمارات تجاوزت 250 مليار ريال في 2023، مع تركيز على توطين التقنيات الحديثة، وفي مجال الطاقة الخضراء، تستهدف المملكة إنتاج 50 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، ما يعزز الاستدامة البيئية كذلك، شهد قطاع الرعاية الصحية ضخ استثمارات بأكثر من 50 مليار ريال في 2023، لتعزيز التقنيات الحيوية والطب الرقمي. وأضافت أن هذه الاستراتيجية أسهمت في ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 96 مليار ريال في 2023، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 68.39 % من الناتج المحلي، بشكل عام تمثل الاستراتيجية حجر الأساس في نقل الاقتصاد السعودي إلى مرحلة جديدة أكثر استدامة ونمو.
بنية تحتية تنافسية
تُعد البنية التحتية عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إلى تطوير بنية تحتية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية، وتوفر بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة للمستثمرين.
وأكد عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن تطوير البنية التحتية يمثل أحد أبرز ركائز رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن البنية التحتية تُعد المحرك الرئيسي لتنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي. وذكر أن المالية العامة أنفقت أكثر من 1.5 تريليون ريال على تطوير البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية منذ إطلاق برامج الرؤية خلال الفترة 2016-2024، بالإضافة إلى استثمارات يديرها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مستهدفة تبلغ 5 تريليونات ريال حتى عام 2030، كما يسهم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات وشراكات مع الصندوق بقيمة مماثلة، إلى جانب استهداف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 تريليونات ريال.
وأضاف العمري أن هذه الاستثمارات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، «لقد أدّى المتحقق على هذا المسار؛ خلال الخمسة أعوامٍ الأخيرة من بعد الجائحة العالمية كوفيد-19 إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي على الرغم من الاضطرابات العالمية، وتمكّن من النمو بنشاطاته غير النفطية بنحو 3.9 % (القطاع الخاص 4.3 %) بنهاية 2024، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق وسط إبّان ارتفاع مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد المحلي، خاصةً أنّه تراجع للعام الثاني توالياً ب 4.4 % خلال 2024، إلا أن ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 69 % لنفس الفترة ساهم في امتصاص تراجع القطاع النفطي، وساهم أيضاً في نمو الاقتصاد الكلي السعودي بمعدلٍ إيجابي وصل إلى 3.9 %».
وأشار العمري إلى أن تطوير البنية التحتية يُعد خيارًا استراتيجيًا يدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 على المدى المتوسط والطويل، «وأنّه من أهم البوابات لعبور الاقتصاد نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأنّه أيضاً واحد من أهم بيئات الاستثمار التي لا بد من تسهيل الوصول إليها للثروات المحلية والاستثمارات الأجنبية على حدٍ سواء، وازدادت أهميته الاستراتيجية بناءً على الاستحقاقات العالمية التي حظيت المملكة باستضافتها خلال العقد القادم (كأس آسيا، أكسبو، كأس العالم إلخ)، وهو ذات الأمر الذي رفع من جاذبية الاستثمار محلياً أمام المؤسسات والكيانات الدولية، وبدأنا نشهد انعكاسه محلياً مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة خلال الأعوام الأخيرة، ويتوقع أن تنعكس إيجابياته على النمو الاقتصادي وزيادة الوظائف وتحسّن مستويات الدخل خلال الخمسة أعوامٍ القادمة بمشيئة الله تعالى».
مؤشرات تصنع الفرق
حققت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار نتائج ملموسة على الاقتصاد الوطني، ومن جانبه أوضح هشام المهنا المستشار في الاستثمار قائلاً «منذ بداية العمل بالاستراتيجية الجديدة، عكست البيانات والمؤشرات المختلفة ارتفاعًا في التدفقات وصافي التدفقات وإجمالي الرصيد للاستثمار الأجنبي المباشر عبر زيادة عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية واستقطاب مقرات الشركات العالمية، من كل حدب وصوب لتشمل أغلب القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا زيادة الأثر الإيجابي عامًا بعد عام بافتتاح مقرات أو إنشاء شركات جديدة، أو دخول استثمارات نوعية وفنية بكافة أشكالها على السوق المحلي.
كما شهدت زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بأكثر من 20 ضعف، من 17 مليار ريال سعودي في عام 2019 لتصل إلى 388 مليار ريال سعودي في عام 2030، بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة من وزارة الاستثمار 4,597 ترخيصًا في الربع الرابع 2024م، حيث شهدت نمواً بنسبة 59.2 % على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص المُصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري.
وقد بلغت إجمالي التراخيص المُصدرة لعام 2024م نحو 14,454 ترخيصاً، مما يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.
وأضاف أن نسبة الاستثمارات (إجمالي تكوين رأس المال الثابت) من إجمالي الناتج المحلي من 22 % في عام 2019 إلى 30 % في عام 2030، و أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار بأن إجمالي تكوين رأس المال الثابت قد حقق نموًا سنويًا بنسبة 5.3 % لعام 2024م. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي بنسبة 7.9 % في نفس الفترة.
إضافةً إلى تحفيز الاستثمارات في القطاعات القائمة والقطاعات الناشئة أوضحت البيانات بأن أعلى التراخيص الاستثمارية المُصدرة لأكبر 5 أنشطة اقتصادية خلال الربع الأول 2022م وحتى الربع الرابع 2024م هي: التشييد، الصناعات التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، نشاط خدمات الإقامة والطعام، المعلومات والاتصالات».
نمو يقود المستقبل
وأضاف هشام المهنا أن الأثر الإيجابي للاستراتيجية الوطنية للاستثمار امتد ليشمل مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، فقد ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم القطاعات الواعدة، كما ساعدت على تعزيز المحتوى المحلي، وتنشيط النشاط الاقتصادي بشكل عام، وخلق فرص استثمارية نوعية ومبتكرة، مما انعكس على نمو القطاع الخاص في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الاستراتيجية أسهمت في زيادة الطلب على الأيدي العاملة المحلية، خاصة الوطنية منها، من خلال توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة وتطوير مهارات التدريب، كما عززت الاستراتيجية من دور الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفعت من مستوى الدعم التمويلي لتغطية تكاليف إنشاء وتشغيل المشاريع.
كما أكد أن تحسين المناخ الاستثماري وخلق بيئة استثمارية جاذبة كان له دور كبير في تعزيز الحراك الاقتصادي والاجتماعي والتجاري، ما ساهم في فتح آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي على المستوى الإقليمي والدولي. واختتم المهنا حديثه بأن هذه الإنجازات تدفع المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، عبر بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقلل الاعتماد على النفط، ويعزز مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية.
تُعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خطوة محورية في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تسهم في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية. الدور القيادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في توجيه ودعم هذه الاستراتيجية يعكس رؤية طموحة واستراتيجية دقيقة تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام للمملكة تحت هذه القيادة الحكيمة، تواصل المملكة مسيرتها نحو تحقيق طموحاتها الاقتصادية وتعزيز موقعها على الخريطة العالمية.