المملكة تعزز مكانتها على خارطة الاستثمار

تواصل المملكة ترجمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك في أكتوبر الماضي، كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقبل أيام، ناقشت الهيئة السعودية للمحامين مع وزارة الاستثمار "مشروع نظام الاستثمار"، بهدف استطلاع آراء المحامين والممارسين القانونيين وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم، في إطار مراجعة الوزارة للأحكام النظامية ذات العلاقة وفق أفضل الممارسات الدولية، لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الناتج المحلي والتنوع الاقتصادي.
خلال ورشة العمل حول مشروع النظام الجديد، تم استعراض الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومستهدفاتها ومبادراتها الهادفة إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، كما نوقشت مبادرة مشروع نظام الاستثمار وأهدافه ومنهجية إعداده بمراحله الأربع، ومبادئه الأساسية التي تعزز الشفافية والمساواة، وتعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتيسير الإجراءات ذات الصلة بالمعاملات الحكومية، فضلاً عن مواءمته مع التزامات المملكة دولياً.
أهم بنود المشروع
يهدف نظام الاستثمار إلى جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز البيئة الاستثمارية وحفظ حقوق المستثمر، وزيادة ثقته بالاستثمار في المملكة عن طريق تيسير إجراءات دخول الاستثمارات المباشرة وحمايتها، والمساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتحديد حقوق المستثمر والتزاماته، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمارات المباشرة التي يقوم بها مستثمرو القطاعين العام والخاص.
ووفقا لمشروع النظام يعامل المستثمر المحلي والأجنبي معاملة مماثلة فيما يتعلق باستثماراتهم المباشرة في المملكة، باستثناء الحالات التي يحددها النظام أو الأنظمة واللوائح الأخرى السارية في المملكة، كما يخضع المستثمر المحلي والأجنبي لنفس متطلبات الموافقة القطاعية؛ كالتراخيص أو التسجيل أو الموافقات أو التصاريح لنشاطات اقتصادية معينة أو مناطق اقتصادية خاصة، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
وبحسب مشروع النظام يتمتع المستثمر بالكثير من الحقوق والضمانات؛ منها:
– معاملة محايدة وغير تمييزية.
– حرية إدارة المشروع الاقتصادي، وبيعه، والتصرف فيه، وحيازة الممتلكات اللازمة لتسيير أعمال المشروع الاقتصادي، وإبرام العقود التجارية، والاستحواذ على أي شركة أو إنهاؤها أو بيعها.
– تيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات عن طريق تقديم الدعم والمساعدة اللازمة من قبل جميع الجهات المختصة.
– تحويل الأموال من داخل المملكة وخارجها -بما في ذلك تحويل عائدات وأرباح المشروع الاقتصادي وبيعه وتصفيته – عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها داخل المملكة، أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى.
– حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
– اللجوء إلى المحاكم المختصة أو مراكز التحكيم في المملكة.
– تطبيق الإجراءات النظامية الواجبة بعدالة وشفافية ووضوح.
– لا تجوز مصادرة الاستثمارات المباشرة كليا أو جزئيا للمنفعة إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كليا إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل؛ وفقا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
ويلتزم المستثمر بالعمل من خلال مقر داخل المملكة، وتعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات المطلوبة لعملية تأسيس المقر ومزاولة النشاط، بالتنسيق مع الجهات المختصة بشكل سريع وفعال، ودفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة في الأجل المحدد، وفي حال وجود مخالفة تقوم الوزارة بإبلاغ المستثمر كتابيًا، لإزالتها خلال مدة زمنية تحددها اللائحة، ويعاقب المستثمر عند بقاء المخالفة بفرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إبطال التصرف الذي تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو ما نتج عنه، مع عدم الإخلال بحقوق الحسن النية.
استراتيجية طموحة
تسهم استراتيجية الاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره بما يحقق أهداف الرؤية الطموحة، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
لقد أكد سمو ولي العهد، حفظه الله، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أن المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين؛ لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد".
فالاستثمار- كما قال سموه – يُشكّل عنصراً جوهرياً ومحورياً في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وبالتالي، سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م ، علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).
نمو قياسي
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.
على ضوء هذه المستهدفات، ستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية.
هذه الأهداف أكد عليها وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بأن إطلاق الاستراتيجية المتضمنة 40 مبادرة لمعالجة وحل تحديات مشهد الاستثمار في المملكة، كان مدروسا ومصمما مسبقا، ويهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في السعودية ، وتهدف إلى تكرار تجارب دول مثل كوريا والصين في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو يفوق 10 % سنويا.
مراكز تميز
في إطار التحركات المهمة لتعزيز الاستثمارات، وعلى هامش الزيارة الرسمية لوفد المملكة للولايات المتحدة الأمريكية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وقعت المدينة عدداً من اتفاقيات التعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية الأمريكية لإنشاء مراكز تميز في التقنيات الناشئة والابتكار.
وتمثل هذه الشراكة مع المراكز البحثية والتقنية الرائدة عالمياً أهمية كبيرة، أكد عليها رئيس المدينة الدكتور منير بن محمود الدسوقي، بأنها تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للبحث والتطوير والابتكار، وتحقيق رؤية المملكة 2030 وفتح أسواق جديدة.
من جانبها، أفادت المشرف على مراكز التميز المشتركة بالمدينة الدكتورة مريم نوح أن برنامج مراكز التميز المشتركة يعمل على تعزيز التعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية العالمية لتلبية حاجات القطاعات الإستراتيجية الحيوية في المملكة.
تصنيع كامل
خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة ، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مع وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة رانيل جاياواردينا وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات البريطانية، حيث جرى استعراض التسهيلات وحزم المبادرات التي تقدمها "الهيئة" لتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.
وأكدت الهيئة على أهمية جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الدوائية عبر تعزيز حماية الملكية الفكرية للمستحضرات الصيدلانية المبتكرة، ورفع مستوى الشفافية في إجراءات التسجيل، وتعزيز مستوى الثقة في إجراءات حماية الملكية الفكرية، والعمل على زيادة عدد الشركات العالمية المبتكرة التي تقوم بالتصنيع الكامل للعديد من مستحضراتها في المصانع المحلية، أو المصانع التي أسستها تلك الشركات في المملكة.