الاقتصاد السعودي.. عبور واثق للمستقبل

بنجاح موثق بالأرقام المحلية وشهادات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، قطعت المملكة أشواطا مهمة في تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي داهمت العالم أجمع، حيث أظهر الاقتصاد السعودي قوة ومرونة عاليتين في استيعاب التحديات، والقدرة على تلبية تطلعات التنمية المستدامة. كلمة السر في ذلك تكمن في نتاج السياسة الاقتصادية للممكة بقيادتها الحكيمة، حفظها الله، من تحقيق احتياطات مالية قوية، وإنجاز الثمار المرحلية لرؤية 2030، عبر مسارات التنمية المستدامة بزيادة إسهام شتى القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، وشراكة القطاع الخاص مع القطاعات الحكومية، بانطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) الذي دشنه مؤخرا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، بهدف دعم الشركات المحلية،
وتأكيد سموه على تمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال، وأن "المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030". أيضا ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث سجلت المملكة زيادة قياسية في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الربع الرابع من عام 2020م، ونمو تدفقات الاستثمار بأكثر من 20%، كذلك استراتيجية التصنيع وزيادة الصادرات، وهو ما أشار إليه معهد التمويل الدولي، بأن المملكة تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار، متوقعا أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3% خلال العام الجاري، مدعوما بالمشروعات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، واستمرار تيسيرات السياسات النقدية.
وضمن الحراك الاقتصادي الشامل للتنمية المستدامة تأتي استراتيجيات الوزارات (الطاقة، والصناعة والتعدين، والسياحة والاتصالات، والنقل، وغيرها) وكذلك القطاع اللوجستي، واستمرار التقدم الريادي في الاقتصاد الرقمي، وما يصاحب كل ذلك من استثمار للثروة البشرية الوطنية في إنجاز التنمية الشاملة، وفي السياق أيضا تأتي أهمية كفاءة الإنفاق التي، بحسب وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، تجاوزت المستهدف ووفرت سيولة بلغت نحو 350 مليار ريال، متوقعًا ضخ مئات المليارات لدعم توطين الصناعات والوظائف. محصلة هذه المسارات المتكاملة في مواجهة التحديات، أن بات الاقتصاد الوطني بين الأفضل أداء عالميا، بل تصدرت المملكة العديد من مؤشرات التنافسية، وقبل أيام قليلة رفع صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي 2021 ، والتي حددها عند 2.6 % ، إلى نسبة 2.9 %، وهو معدل قوي ومطمئن قياسا بأوضاع الاقتصاد العالمي. ومع أهمية تقديرات مؤسسات دولية مهمة كصندوق النقد ، إلا أن معطيات الأداء الاقتصادي للمملكة تبشر بالمزيد هذا العام مع تحسن أسعار النفط والارتفاع المتزايد للإيردات غير النفطية، وبالمجمل تعكس هذه الحقائق المنجزة عمليا ، موثوقية قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على العبور بطموحات الحاضر للمستقبل الزاهر.