جدد الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصرالله تمسكه بفرضية ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، متحدثاً عن «فساد المحققين» وعارضاً شريطاً عن «رشوة تلقاها نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية غيرهارد ليمان». ولوّح بعرض «دليل آخر عن تورط مدعي عام المحكمة دانيال بلمار شخصياً مع شهود الزور». وقال ان المحكمة اسرائيلية - أميركية وقراراتها مرفوضة. وإذ أكد نصرالله في إطلالة إعلامية له مساء أمس عبر قناة «المنار»، ان القرار الاتهامي يستهدف «مقاومين ومجاهدين» في الحزب، أعلن أنه ستمر مهلة تبليغ القرار وما بعدها والأمور ستذهب «الى محاكمة غيابية»، معتبراً أن «الحكم منته وصادر واللعبة صارت عندهم». وطمأن نصرالله اللبنانيين الى أن «لا فتنة سنّية – شيعية ستحصل في لبنان»، ونصح قوى 14 آذار «ألا يطلبوا من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ما قبل الرئيس سعد الحريري التخلي عنه مقابل البقاء في السلطة»، قائلاً إنه «من باب اللياقة والاحترام» لم يعرض وثيقة وافق عليها الحريري في هذا الشأن. واعتبر نصرالله «أن للمحكمة مساراً وأهدافاً تريد أن تحققها مهما حصل وأياً كانت الخسائر والأرباح»، مشيراً الى ان «بعد الانتهاء من اتهام سورية واتهام الضباط الأربعة ، وصلنا الآن الى حزب الله، الى المقاومة ومجاهديها». وذكر نصر الله بمؤتمر صحافي عقده سابقاً، وقال: «إن لتوقيت القرار الاتهامي هدفاً خاصاً، وكنا واضحين في ما مضى أننا لا نستطيع أن نوقف المحكمة الدولية، وقلنا إن للمحكمة هدف إحداث فتنة أهلية في لبنان أو بالأحرى بين السنة والشيعة في لبنان». وقال: «البعض يريدنا أن نحتكم الى هذه المحكمة أو أن نقبل بالاحتكام إليها أو يطالبون المتهمين ظلماً بالاحتكام إليها لإثبات براءتهم، والمعروف ان التحقيق وجب أن يقارب الحقيقة أو يصل إليها، لكن من إشكالاتنا الأساسية في ما مضى على هذا التحقيق انه أخذ مساراً واحداً، بالأول سورية والضباط الأربعة، والأجهزة الأمنية السورية، وانتهى من هذا المسار واتجه نحو مسار حزب الله أو قياديين أو كوادر أو أفراد من الحزب، وكنا قلنا خلال العام الماضي ان هناك فرضية أخرى وهي فرضية إسرائيلية لماذا لا تتعاملون معها، وقدمنا مجموعة قرائن، فهل اهتم (المدعي العام في المحكمة) القاضي دانيال بلمار أو أحد في المحكمة الدولية أو أي أحد في العالم يدعي انه يريد العدالة والحقيقة؟ كلا. لم يحركوا ساكناً بل اكتفوا بان طلبوا نسخة من هذه القرائن من مدعي عام التمييز اللبناني ثم قالوا انها غير كافية، علماً ان قبل تعديل أو بعده، يحاول السيد كاسيزي أو السيد بلمار الاستناد في قواعد الإجراءات والإثبات الى ما يسمى بالأدلة الظرفية لأنه كما قالوا يستحيل الاستناد الى أدلة مباشرة، فقبل بالأدلة الظرفية التي لا توصل الى يقين، إذاً، لو طبقنا هذه الأدلة المذكورة على القرائن التي قدمناها في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية لتوجيه الاتهام الى إسرائيل ولكن لم يفعلوا، ونحن راجعنا قضاة على المستوى الوطني والدولي وقالوا نعم ان هذه قرائن، إذاً المحكمة تعتبر الأدلة الظرفية كافية لتوجيه الاتهام لكن القرائن لم تكن كافية لان يهتم بها بلمار أو فرانسين أو أحد في المحكمة الدولية، ولم يسألوا إسرائيل شيئاً، عن سبب استطلاعهم فوق بيروت ومحيط بيروت وعلى طريق صيدا وعن تواجد عملاء إسرائيل في مسرح الجريمة قبل يوم من حصولها. لم يفعلوا، أبداً وهذا طبيعي ومنطقي، لأن هذه المحكمة أسست لهدف واضح وليس مسموحاً أن يحقق أحد مع إسرائيل أو إسرائيليين». وتوقف عند التعاون «معلوماتياً مع الإسرائيلي وأخذوا منه معلومات، وهذا الأمر يعترف به (القاضي ديتليف) ميليس شخصياً في صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، في شهر 11/2006»، وكشف عن ان «بعد تشكيل المحكمة الدولية ألغيت لجنة التحقيق الدولية، جرى سحب عدد كبير من المحققين والموظفين والمعدات من لبنان وبقي هنا مكتب فرعي، رحل الموظفون والأجهزة من مطار بيروت أو ميناء بيروت. الكل غادر إلا الكومبيوترات التابعة للجنة التحقيق الدولية، 97 كومبيوتراً تم نقلها عبر طريق الناقورة الى فلسطينالمحتلة، الى إسرائيل، وعندنا وثيقة إسرائيلية (عرضها عبر الشاشة لاحقاً) تؤكد لائحة المنقولات عبر الحدود والجمارك الإسرائيلية». وسأل نصر الله القاضي بلمار: «لماذا تنقل 97 كومبيوتراً بما فيها من معطيات وتحليلات وتحقيقات وأسماء ووثائق واعترافات وتسجيلات صوتية وغير صوتية عبر إسرائيل، ولماذا لم تنقلهم عبر مرفأ بيروت، والى من أرسلوا في إسرائيل؟ ماذا فعلوا بها؟ وكلنا يعلم أن إسرائيل من الدول المتطورة جداً على المستوى التكنولوجي بما فيها الإلكترونيات هل يستطيع بلمار أن يجيبنا على ذلك؟ لماذا لم تذهب الكومبيوترات الى لاهاي مباشرة من بيروت، وذهبت الى إسرائيل؟». وسأل نصرالله: «إذا كان التحقيق منصفاً ونزيهاً يجب أن يعتمد خبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى ليس لهم عداوة أو موقف مسبق من الجهة التي يريدون التحقيق معها، ولكن الضباط والمستشارين لهم خلفية سلبية من المقاومة، وأحد أهم مستشاري بلمار ضابط كبير في ال «سي آي آي» متهم أنه يعمل على «حزب الله» وعماد مغنية وشريك في مسؤولية ال «سي آي آي» عن مجزرة بئر العبد التي استهدفت السيد محمد حسين فضل الله وأدت إلى استشهاد وإصابة المئات: أي الضباط والخبراء والمستشارين عند بلمار يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين يبحثون عن الحقيقة». وتابع: «نضيف فساد المحققين، نحن أمام لجنة تحقيق سنقدم الليلة نموذجاً وهو غيرهارد ليمان وكان نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة، ميليس معروف وليس بحاجة للتحدث عنه، ليمان يبيع وثائق واعترافات وشهادات مقابل الأموال، إذا بالأموال يخون أمانة الشهود وبعضهم رجال كبار في السياسة، ولا مشكلة في تقديم نسخة عن الوثائق التي باعها، إذا يخون الأمانة ماذا يصنع بالحقائق وبالتحقيق؟ أما في ما يتعلق بالفساد الأخلاقي فحدث بلا حرج ... وسأل هل تحرك أحد للتحقيق بمسألة الفساد هذه وكنا قد أعلنا ذلك سابقاً؟ ثم تحدث عن «تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور، السيد بلمار شخصياً، نحن لدينا معلومات ودليل ولكن لن نتحدث بذلك اليوم، عمل وتابع بنفسه مهمة رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق لدى الأنتربول الدولي ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن جماعة التحقيق الدولي متورطون بهذا الأمر»، وزاد: «أما لجهة سرية التحقيق، فمن أهم شروط أي تحقيق هو السرية، كل العالم يعلم أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيء من السرية، كله في الصحف منذ سنوات، ماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق؟ هذا لما طلبت لجنة التحقيق بعض الإخوة منا للذهاب إلى التحقيق ولو بشكل مسرحي، قلنا لهم أوقفوا التسريب ولم يتوقف ذلك، وهذا سببه الفساد، ثانياً الاختراق الأمني، فكل واحد له علاقة بجهاز استخباراتي، و14 آذار لها نفوذ في المحكمة والوصول إلى بعض المعلومات أيضاً، وثالثاً هنالك تسريب متعمد لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة... أبشع مظاهر التسريب هو ما حصل من أيام، وفد من المحكمة يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني، وهم في الاجتماع بدأت تذاع الأسماء في وسائل الإعلام، وبعد يوم يقول أن الأسماء سرية... حتى في اللياقات في لبنان «ياما في ناس بتطلع فين مذكرات توقيف» تكتب الأسماء كذلك: ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟ وأضاف: «في عنوان التحقيق والمحققين، فالتوظيف السياسي للقرار الاتهامي، لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة... ونسيت أن أقول إن الأسماء التي تم تسريبها مطابقة تماماً لما ورد في دير شبيغل والتلفزيون الكندي... دير شبيغل نشرت الأسماء في ال2009 أيام الانتخابات النيابية في لبنان حين أنفقت بعض الجهات 3 بلايين دولار، وجزء من المعركة الانتخابية كان ما نشر في دير شبيغل، منذ مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا للاستشارات النيابية، حركوا القرار الاتهامي من جديد للضغط على مجلس النواب، وعشية الحشد المنشود ل13 آذار تم تحريك القرار الاتهامي، ومنذ يومين، بعد انتهاء البيان الوزاري، بين القرار الوزاري والثقة، أصدروا القرار، انتظروا لأنهم كانوا يراهنون على فشل الغالبية الجديدة في تشكيل الحكومة ولكنها تشكلت، فقالوا: «لنلحق حالنا قبل الثقة» لأن المطلوب إسقاط حكومة ميقاتي بأي ثمن، أتى القرار الاتهامي ليقدم أسلحة لقوة سياسية في الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، البعض يقول فليسلم الشباب ذاتهم للمحكمة وليثبتوا براءتهم، أولاً، هذه المحكمة، ولا نريد إعادة النقاش حول دستوريتها وكيفية تشكيلها... هنالك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك حول قواعد الإجراءات والتعديلات التي أجريت عليها، وعدم توافر الإنصاف لا عند المدعي العام ولا عند المحكمة والدليل ما جرى مع الضباط الأربعة، اللواء جميل السيد منذ خروجه وهو يتابع المسألة حتى الآن لم يحصل على أبسط حقوق إنسان بريء سجن لمدة 4 سنوات». وبعد ان عرض شريطاً لمؤتمر شارك فيه كاسيزي وقدمه أحد المسؤولين الإسرائيليين على انه «أحد أصدقاء إسرائيل الكبار»، سأل نصر الله: «هل المطلوب منا ان نحتكم الى كاسيزي وهو صديق كبير الى إسرائيل وهو الذي يرى ان إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي يحكمها القانون وتسودها حقوق الإنسان، أما ما جرى على الفلسطينيين والمجازر التي ارتكبت بحقهم، وعلى اللبنانيين، هذه حقوق إنسان، كلها في نظر كاسيزي لا مشكلة فيها، حتى أهل غزة الذين أرضهم احتلت فيعتبر ان مقاومتهم مقاومة إرهابية، هل يمكن لمحكمة هذا هو تاريخها وقوانينها وسيرتها ورئيسها، ولا نريد الحديث عن القضاة، ان توصل الى حقيقة وتحقق عدالة؟». وعن الوضع الحالي، قال: «نعم هناك قرار ظني اتهامي، سموه كما تشاؤون صدر بحق مقاومين، وكما قلت بعضهم له تاريخ طويل وعريق في مقاومة الاحتلال، بمواجهة هذا الوضع، عندي كلام للناس، فأقول: كل ما تسمعونه وما يقوله الإسرائيلي بشكل خاص، هذه أمانيه وأمله وأطماعه وهو خطط لهذا، ولذلك وان شاء الله بوعي اللبنانيين لن تكون هناك فتنة بين اللبنانيين وخصوصاً بين السنة والشيعة وبين الشيعة والسنة، قلت هذا قبل سنوات ولن تكون هناك فتنة، واليوم بعد صدور ما يسمى بالقرار الاتهامي لن تكون هناك فتنة ولا حرب أهلية في لبنان، ولذلك على شعبنا وأهلنا في كل المناطق والاتجاهات ان يكونوا مرتاحين وواثقين وأعتقد أن من جملة العناصر المهمة جداً لوأد أي الفتنة أو منعها هو وجود حكومة موثوقة ومسؤولة وجاهزة للتحرك لتتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم وليس بروح كيدية أو ثأر أو انتقام وحكومة لم تكن في يوم من الأيام جزءاً من كل هذه الحرب الدائرة منذ 6 سنوات على المقاومة في لبنان، لذلك أقول للناس كونوا مطمئنين ومرتاحين ورأيتم كيف لم يحصل شيء وان شاء الله لا يحصل أي شيء إلا إذا أحد يريد لاحقاً ان يدخل على الخط ويريد أن يتآمر، أما الحكومة فهي حريصة جداً على أن يتم التعاطي مع هذا الحدث بوسائل أخرى، سياسية، قضائية، قانونية، على اختلاف خلفياتنا ومواقفنا من الحدث ولكن المفترض ان نحافظ على البلد ونمنع تحقيق أحد أهداف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأحد أهداف التحقيق المزور في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأحد أهداف القرار الظني وأحد أهداف المحكمة التي هي صورية وحكمها منته». وتوجه نصر الله الى قوى 14 آذار قائلاً: «انتم تعتبرون أنفسكم معارضة لحكومة الرئيس ميقاتي هذا حقكم الطبيعي ان تعارضوا، لا مشكلة وأنا أعرف أنكم ستستفيدون من القرار الاتهامي لمواجهة هذه الحكومة في البرلمان وهذا حقكم الطبيعي وصحتين على قلبكم وهي اللعبة الدولية على كل حال دائماً معكم تساعدكم وحركات المقاومة دائماً تنطلق من إرادة شعبية حقيقية في مواجهة كيان مدعوم دولياً، فطبيعي إذاً اللعبة الدولية تساعدكم في بعض اللحظات والظروف والمفاصل وبانتخاب التوقيت كما صحتين على قلبكم، لكن عندي نصيحتين أو فكرتين، لأن هناك أناسأً لا يقبلون ان تقول لهم إنني أنصحكم لأنهم أعلى شأن من ان تنصحهم، النصيحة الأولى، لا تحملوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز ان تحمِّلوها وما لم تكن حكومة الرئيس سعد الحريري ان تحمله، بعضهم خرج ليقول يجب على الحكومة أن تعتقل، أن تداهم، يجب، يجب، طيب أسألكم: لو لم يكن اليوم حكومة يرأسها الرئيس ميقاتي وإما يرأسها السيد سعد الدين الحريري، أو الرئيس فؤاد السنيورة، وليست حكومة وحدة وطنية، ولنذهب الى أصعب الحالات، منكم من لون واحد، وزير داخليتها وعدلها ودفاعها هو اشد المتطرفين مثلاً في قوى 14 آذار، لنفترض هذا، هل كانت هذه الحكومة تستطيع ان تعتقل هؤلاء الأشخاص هل كانت تستطيع أن تنفذ مذكرات التوقيف المبلغة من قبل السيد بلمار، هي لن تستطيع أن تفعل ذلك، وكلنا يعرف أن أقل من ذلك لا تستطيع ان تفعل ذلك، لذلك لا تحملوا حكومة الرئيس ميقاتي ولا البلد تبعات الأمر لو كانت الحكومة حكومتكم حكومة متطرفيكم لما أمكنها ذلك وبالتالي اتركوا الموضوع يأخذ مجرياته الطبيعية ونحن نعمل على قاعدة إلا نحرج الحكومة ولا ان نحرج أحداً واعتقد أن لا ب30 يوماً ولا ب60 يوماً ولا بسنة ولا بسنتين ولا ب30 سنة ولا ب300 سنة يقدروا ان يلاقوا أو يعتقلوا أو يوقفوا، لأن مفهوم اللعبة الكبيرة والصغيرة مفهومة، وبالتالي بعد 30 يوماً سيأتي السيد كاسيزي أو بلمار لا أعرف من يعتبر طيب تفضلوا الى المحاكمة الغيابية وستذهب الأمور الى المحاكمة الغيابية والحكم منته وصادر ويبقى انهم يريدون ان يشتغلوا فينا كلبنانيين 6 أشهر أو سنة، سنتين، عشر سنين، هذه لها علاقة بالسياسة والفلوس والوظائف والحرب النفسية وممكن ان تنتهي المحكمة ب6 اشهر وممكن تحتاج الى 30 سنة الله اعلم، اللعبة صارت عندهم». أما النصيحة الثانية التي وجهها نصر الله الى قوى 14 آذار «ألا تطلبوا من الرئيس ميقاتي خلال جلسات الثقة وبعدها ولا من حكومة الرئيس ميقاتي ما قبل الرئيس سعد الحريري ان يتخلى عنه مقابل البقاء في السلطة، وإذا تريدون، هذا الموضوع لم أخرجه الى الإعلام من باب اللياقة والاحترام لكن بعد ذلك عندما تكون هناك معركة سياسية ورأي عام ومظلومية وحقيقة وعدالة يمكن الواحد ان يقدم شيئاً لكن إذا إخواننا النواب السادة الكرام في 14 آذار يحبون ذلك لا مشكلة عندي أرسل إليهم نسخة عن المذكرة المطبوعة التي أعطاني إياها دولة رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير خارجية تركيا وقالا إن هذه الوثيقة موافق عليها الرئيس سعد الحريري موافق على كل شيء فيها، ونحن كنا عنده وبقينا 4 و5 ساعات وكتبنا وصلحنا وهذه هي الصيغة النهائية، من باب اللياقة لم أخرجها الى الإعلام اليوم، لكن إذا كنتم تحبون أن تروا هذه الصيغة ما قبل به الرئيس الحريري، اقبلوا من الرئيس ميقاتي ما قبل به الرئيس الحريري، ولو أننا في تلك الأيام والليالي لو قبلنا الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة لكانت هذه الوثيقة وقعت لأنها تحمل توقيع الرؤساء، لأنه في حينه أُخبرت انه قبلوا ويوقعها الرؤساء، وكان سيوقعها الحريري، التركي والقطري والسعودي، الفرنسي والسوري وحتى قالوا إن السيدة كلينتون ستبارك حتى بتوقيعها، لكن نحن في حينه لم نقبل لحسابات وطنية، وقلت لهم ليس همي المحكمة وإنما البلد وباعتقادي أن نتيجة أداء وسلوك ورؤية وتقييم ان حكومة برأسها السيد سعد الحريري لا تستطيع ان تعبر بالبلد من أزماته ومشكلاته الى بر الأمان وذهبنا الى الخيار الآخر». وتوجه نصرالله الى جمهور المقاومة بالقول: «لا تقلقوا هذا جزء من الحرب التي نخوضها سوياً منذ قيام الكيان الغاصب والاعتداء على لبنان... وبالنسبة لنا هذا ليس مفاجئاً وليس مؤشراً لأننا اعتدنا وتحضرنا لهذه الحرب منذ 1982، لذلك أنا أقول لكم لن ينالوا منا ومنكم، لا من صورتنا ولا من إرادتنا وإرادتكم ونحن عازمون على مواصلة الطريق الذي استطعنا أن نحرر به أرضنا، وأن نحمي بلدنا وأن نغير فيه النظرية الأمنية الإسرائيلية التي كانت ثابتة منذ تأسيس الكيان الصهيوني، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة، هذا الأمر سنواجهه بكل وضوح وصلابة وشجاعة وإيمان وثقة ولن يستطيعوا أن ينالوا شيئاً من هذا». وزاد: «هناك من سيحاول استفزازكم في الأيام والأسابيع المقبلة. وهناك بعض القيادات السياسية في لبنان تريد الفتنة وهذا مشروعها، خصوصاً بين الشيعة والسنّة. وفي الحد الأدنى بعض مسيحيي 14 آذار. ونحن حفاظاً على بلدنا وشعبنا وأهلنا والأمن والاستقرار والسلم الأهلي يجب أن نصبر على أي استفزاز وإن كان الاستفزاز الأكبر حصل من خلال هذا الظلم الذي لحق بعدد من هؤلاء الإخوة المقاومين الشرفاء». واكد ان «هذا التحقيق وهذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا هي أميركية – إسرائيلية بوضوح، وبناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة، هكذا سنتصرف نحن».
