حسن نصر الله : المحكمة أمريكية إسرائيلية ونرفض ما ينتج عنها

قال بأنها تشعل الفتنة بين اللبنانيين

عبر أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يوم السبت عن رفضه للائحة الاتهامات التي أصدرتها محكمة مدعومة من الأمم المتحدة تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري والتي يقول مسؤولون لبنانيون أنها توجه الاتهام لأعضاء في جماعة حزب الله واعتبرها عدوانا على الجماعة ووصف المحكمة بانها إسرائيلية وأمريكية.
وقال نصر الله في أول تعليق على القرار الاتهامي الذي صدر يوم الخميس “هذا التحقيق وهذه المحكمة وقراراتها وما ينتج عنها بالنسبة إلينا هي أمريكية إسرائيلية بوضوح.. بناء عليها نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة ونعتبرها عدوانا علينا وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الأمة ولن نسمح باضعافنا ولا بالنيل من إرادتنا ولا بالنيل من كرامتنا وأيضا لن نسمح لها بان تجر لبنان إلى فتنة او إلى حرب أهلية.”
وأضاف نصر الله في كلمة عبر تلفزيون المنار لسان حال حزب الله تخللها عرض لبعض الوثائق التي قال انها تبرز عدم حيادية المحكمة وانحيازها لاسرائيل وفساد فريقها “ان استهدافات هذه المحكمة وهذا التحقيق الدولي هو اشعال فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة ولن تكون فتنة.”
وينفي حزب الله الذي يشكل مع حلفائه السياسيين الاغلبية في حكومة نجيب ميقاتي الجديدة اي دور له في الانفجار الضخم الذي اودي بحياة رفيق الحريري و22 اخرين.
وهناك مخاوف في لبنان من ان لائحة الاتهام بحق اعضاء من حزب الله الشيعي في اغتيال الحريري وهو زعيم سني بارز كان رئيسا للوزراء أكثر من مرة بين عامي 1992 و 2004 يمكن ان تثير توترات طائفية بين فصائل مازالت تحمل ارث الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ومضى يقول “الان اقول لكم بعد صدور ما يسمى بالقرار الاتهامي لن تكون فتنة بين اللبنانيين ولن تكون فتنة بين الشيعة والسنة في لبنان ولن تكون هناك حرب اهلية في لبنان ولذلك على الناس وعلى شعبنا واهلنا في كل المناطق ان يكونوا مرتاحين وان يكونوا واثقين وانا اعتقد ان من جملة العناصر المهمة جدا لوأد اي فتنة هو وجود حكومة مسؤولة وحكومة موثوقة وحكومة جاهزة لان تتعامل حكومة لم تكن في يوم من الايام جزءا من كل هذه الحرب الدائرة.”
وقال نصر الله ان السلطات لن تستطيع اعتقال اربعة من المشتبه بهم وردت اسماؤهم في لائحة اتهام سلمت يوم الخميس الى مدعي عام التمييز في لبنان القاضي سعيد ميرزا.
وفي اطار اجراءات المحكمة فان أمام السلطات اللبنانية 30 يوما لمحاولة تنفيذ الاعتقالات. واذا لم يتم اعتقال المتهمين فانه يمكن للمحكمة اجراء المحاكمات غيابيا لكن نصر الله كان قد حذر من ان حزب الله سيقطع يد اي شخص يسعى لاعتقال احد اعضائه.
وقال نصر الله “اعتقد انه لا بثلاثين يوما ولا بستين يوما ولا بسنة ولا بسنتين ولا بثلاثين سنة ولا بثلاثمائة سنة يستطيعون ان يجدوا او يعتقلوا او يوقفوا.”
ومضى يقول “وبالتالي بعد 30 يوما سيأتي السيد (انطونيو) كاسيزي (رئيس المحكمة) او (دانييل) بلمار (مدعي عام المحكمة) ويقولا تفضلوا على المحاكمة الغيابية وبدها تروح الامور على المحاكمة الغيابية والحكم خالص وصادر.”
ويكثف تحالف 14 اذار المعارض الذي يتزعمه سعد الحريري ويضم شخصيات مسيحية الضغوط على حكومة رئيس الوزراء السني نجيب ميقاتي الذي يحظى حزب الله وحلفاؤه بالاغلبية فيها لتسليم المتهمين لكن نصر الله تساءل هل كانت حكومة الحريري “تستطيع ان تعتقل هؤلاء.. كلنا يعرف انها لما كانت تستطيع ان تفعل ذلك.”
اضاف “ولذلك لا تحملوا حكومة الرئيس ميقاتي ولا تحملوا البلد تبعات امر لو كانت الحكومة حكومتكم وحكومة متطرفيكم لما امكنها ذلك. وبالتالي اتركوا الموضوع يأخذ مجراه الطبيعي. نحن طبعا نعمل على قاعدة ان لا نحرج الحكومة ولا ان نحرج احدا.”
وخلص تقرير اولي الى توريط سوريا التي نفت اي دور لها في الاغتيال قبل تحويل الانظار نحو حزب الله. ولم تعلن لائحة الاتهام عن اسماء المشتبه بهم لكن مسؤولين لبنانيين قالوا ان من بينهم مصطفى بدر الدين وهو قيادي بارز في حزب الله وصهر القائد العسكري في حزب الله عماد مغنية الذي اغتيل في سوريا.
ووصف امين عام حزب الله المتهمين بانهم مقاومين شرفاء وجدد نصر اتهامه للمحكمة بانها تعمل وفق اجندة اسرائيلية وامريكية للقضاء على حزب الله ووصف رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي مستندا الى ادلة ووثائق بانه صديق كبير لاسرائيل.
وأدى اغتيال الحريري في عام 2005 الى سقوط لبنان في سلسلة من الازمات والاغتيالات واقتتال داخلي استمرت لفترة قصيرة وحرب استمرت 34 يوما بين حزب الله واسرائيل في عام 2006 .
ويضع منتقدون للتحقيق في اغتيال الحريري علامات استفهام على التحقيقات بما في ذلك الاعتماد على شهود تراجعوا لاحقا عن افاداتهم ومن ضمنهم السوري محمد زهير الصديق واحتجاز اربعة ضباط لبنانيين كبار لمدة اربع سنوات قبل اطلاق سراحهم في عام 2009 لعدم كفاية الادلة.
وخلال الكلمة عبر قناة المنار تم عرض شريط مصور يظهر فيه جيرهارد ليمان نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف ميليس وهو يتقاضى مبلغا من المال قال نصر الله انها رشى مشيرا ان بلمار شخصيا رفع الملاحقة محمد زهير الصديق.
وكشف نصر الله عن وثائق قال انها تثبت تمرير 97 حاسوبا تابعا للمحكمة الدولية عبر اسرائيل وقال ان كل ما يمت للجنة التحقيق الدولية بصلة غادروا عبر مطار بيروت او ميناء بيروت البحري عدا عن 97 حاسوبا تم نقلها عن طريق الناقورة الى اسرائيل.
وكشف نصر الله عن وثيقة اسرائيلية قال انه تؤكد لائحة بالمنقولات المارة عبر الحدود وعبر الجمارك الاسرائيلية. وسأل نصر الله بلمار “لماذا تريد ان تنقل 97 كمبيوترا بما فيهم المعطيات والمعلومات وتحليلات واسماء ووثائق واعترافات وتسجيلات صوتية عبر اسرائيل لماذا لم تخرجهم من مرفأ بيروت او ميناء بيروت لماذا عبر اسرائيل؟
وشكك نصر الله مجددا بنزاهة المحكمة ومحققيها ورئيسها وقال “ان الذي نريد ان نحتكم اليه مسبقا هو يعتبر ان المقاومين ارهابيين ويراد منه ان يحقق العدالة. وقال ان المحكمة التي انشأت لكشف الحقيقة ولاقامة العدالة رئيسها صديق كبير لاسرائيل ويعتبر المقاومة ارهابية.”
وقال “ان الذين اوكل اليهم امر اكتشاف الحقيقة.. بعضهم معاد بعضهم له موقف سلبي بعضهم قاتل ومتآمر وجاسوس واغلبهم او كلهم مرتبطون باجهزة المخابرات الامريكية. هل هذا الطاقم مع السيد بلمار هو الذي يوصل للحقيقة؟ هل هذا الطاقم اصلا مؤهل على فرضية ان اسرائيل اغتالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟”
وتحدث عن “عدم مهنية التحقيق وعدائية المحققين وخلفياتهم الامنية اضافة الى فساد المحققين.”
واثار القرار الظني ازمة سياسية ادت الى الاطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في يناير كانون الثاني عندما استقال حزب الله وحلفاؤه احتجاجا على رفضه التخلي عن المحكمة قبل ايام فقط من تقديم لائحة الاتهام التي بقيت سرية الى قاضي التحقيق.
وجرى تعديل لائحة الاتهامات ثلاث مرات حيث قام القاضي بتقييم الامر للتحقق مما اذا كانت هناك ادلة كافية لاجراء محاكمة.
واشار نصر الله الى ان توقيت صدور القرار الظني بالتزامن مع صدور البيان الوزاري وتقديمه للبرلمان لنيل الثقة يوم الثلاثاء المقبل هدفه اسقاط حكومة الرئيس ميقاتي باي ثمن.
وقال “جاء القرار الاتهامي ليعطي سلاح لنواب الفريق الاخر او للقوى السياسية للفريق الاخر لاسقاط الحكومة. هذا القرار هو طريق للسلطة وليس طريق للحقيقة ولا طريق للعدالة. هذا كله ماذا.. توظيف القرار الاتهامي سياسيا لمصلحة فريق على حساب فريق اخر.”