لم تجد تصريحات مسؤولين في قوى 14 آذار في كلام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة نجيب ميقاتي عن أن «بعضهم يسعى الى استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع في شأن طلبات المدعي العام الدولي دانيال بلمار، لا يستند إلى أي أساس». منتقدة في الوقت نفسه عدم تعاون 4 وزراء مع طلبات المحكمة الدولية. وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري على أن «ما من فريق لبناني يسعى الى أي قرار دولي، فلبنان ملتزم تنفيذ تعهداته تجاه الأممالمتحدة»، لافتاً إلى أن «هناك محاولة من قبل وزراء لعدم التعاون مع المحكمة الدولية، وربما كان ذلك تجاوباً مع مطالب (الأمين العام ل «حزب الله») السيد حسن نصرالله». وأكد حوري في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» أنَّ «التعاون لا يؤخر ولا يقدم في عمل المحكمة»، مستغرباً «ما قاله الرئيس ميقاتي عن أنه سمع من خلال الإعلام أن القرار الاتهامي صدر، مع أنه ليس الحكم الذي سيصدر عن المحكمة». وأكد «أن القول إننا نسعى الى تطبيق الفصل السابع لا يستند إلى أي أساس ولم نكن في أي وقت من الأوقات أداة في يد أي دولة»، وقال: «ما يعلنه الرئيس سعد الحريري وما نعلنه جميعاً هو الموقف والكلمة الجريئة». ودعا حوري إلى «وضع تعريف واضح للمقاومة ووضع حد فاصل بين السلاح وسلاح المقاومة، خصوصاً بعد استعمال السلاح في محطات عدة من مار مخايل الى 7 أيار (مايو) الى القمصان السود، ليصل هذا السلاح الى فرض رؤساء للحكومة وإسقاط حكومة، لذلك قلنا انه «مش ماشي الحال». ولفتت النائب بهية الحريري الى أن «اللقاء الصيداوي» أجمع بعد اجتماعه (أمس) على أن «إنجاز المقاومة بالنسبة الى اللبنانيين إنجاز مقدس وإن العدو الوحيد للبنان إسرائيل التي يجب أن نتوخى دائماً الحذر حيالها من أي مس باستقرار لبنان». وأشارت إلى أن «العبور الى الدولة الذي أخذ نقاشاً رفيع المستوى لا يتمثل بعدد الوزراء والحقائب وبعدد الوظائف بل بالحوار حول تطبيق اتفاق الطائف والحفاظ عليه لأن هذا الاتفاق هو دستورنا وفي الوقت نفسه هو الذي نقل البلد من الفوضى الى التوافق بين جميع اللبنانيين على العيش معاً». وأكد عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب نبيل دو فريج أن «عدم تعاون الوزراء الأربعة مع طلب بلمار أثّر سلباً على مسيرة الرئيس ميقاتي الحكومية»، معرباً عن اعتقاده بأن «ميقاتي تسرّع كثيراً في تصريحه الأخير عن طلب بلمار للبصمات». ورد دو فريج في حديث إلى «أخبار المستقبل»، على استغراب البعض طلب بلمار بصمات لبنانيين، فسأل: «هل إذا تمّ الإعلان عن القرار الاتهامي يعني أن بلمار عليه أن يتوقف عن العمل؟ فهذا القرار سيصدر على ثلاث مراحل، وعليهم استكمال التحقيقات إذ من الممكن مع الوقت أن يحصلوا على معلومات إضافية»، لافتاً الى أن «المرحلة الأولى من القرار الاتهامي لا تعني أن القرار الظني صدر وانتهينا». وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» على أن «كلام ميقاتي تجنٍ، ولا صحة له ومحاولة كسب رضا «حزب الله» والتخلّي عن التزاماته التي كان أعطاها للمجتمعين في دار الفتوى وعن التزاماته تجاه تحمله مسؤولية احترامه القرارات الصادرة عن لبنان تجاه المحكمة الدولية»، وقال: «ما نشهده اليوم هو «تكويعة» من قبل ميقاتي الى الطرف الآخر، بعدما فقد صدقية قوله إنه وسطي وسيعمل على حلّ الأمور». وذكّر يوسف بأنه «قبل استقالة هذه الحكومة كان هناك طلبات من 4 وزراء للحصول على بعض المعلومات، وبناء عليه أتت رسائل تذكر الوزراء بالتزام لبنان مع المحكمة بالتعاون الكامل، وإلا ستعمل المحكمة، من خلال مجلس الأمن، على استصدار قرارات من هذا النوع». ورأى «حزب الوطنيين الأحرار» في بيان «في رفض أربعة وزراء التعاون مع بلمار، وعلى رغم الطلب الذي أرسله رئيس الحكومة إلى كل منهم في هذا الصدد، تصرفاً مداناً، وموقفاً سياسياً يناقض التزامات الحكومة». وتمنّى عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي عقاب صقر بعد زيارته رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الرئيس ميقاتي وفريق 8 آذار «ألا يضعا لبنان في موقع المتعرض لقرار تحت الفصل السابع»، لافتاً إلى أنّ «من سيعرّض لبنان لخطر كهذا هو من يريد زجّه في معركة خاسرة ودون كيشوتية مع المجتمع الدولي وهو من سيأخذ نهج بعض الأنظمة العربية التي تعاند الشرعية الشعبية والدولية وتدخل في مغامرات في بلدانها». وثمّن صقر ما ورد في المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد لجهة «المناقشة والسجال تحت سقف قانون المحكمة الدولية والبروتوكول المعتمد بين المحكمة والدولة اللبنانية»، آملاً بأن «يتم المزيد من النقاش الدستوري القانوني في هذا المضمار وأن يكون هناك محامون لكل فريق لبناني»، وقال: «نحن مستعدون لتقديم محامين عن كل اللبنانيين، فإذا كان هناك من مخالفة نحن أول من سيرفض أن تخالف أيّ مؤسسة دولية وعلى رأسها المحكمة القوانين والدساتير والاتفاقية المعمول بها، وسنتصدى لأي عنصر إسرائيلي يسيس المحكمة قبل حزب الله».
