ساد الترقب في لبنان أمس لمجريات السجال حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فبينما انتظر الوسط السياسي موقف «حزب الله» من طلب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار تزويده الوثائق والقرائن التي عرضها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حول اتهامه إسرائيل بجريمة الاغتيال، أعلن «حزب الله» أنه ينتظر الخطاب الذي سيلقيه اليوم رئيس الحكومة سعد الحريري في أحد الإفطارات الرمضانية لمعرفة ما سيقوله إزاء ما أعلنه نصرالله. وفيما تتواصل الاتصالات الخارجية حول موضوع القرار الظني المحتمل صدوره عن القاضي بلمار، سواء تلك المعلنة أم غير المعلنة، قال بيان للحزب التقدمي الاشتراكي إن رئيسه وليد جنبلاط حذر، خلال اجتماعه مع مساعد المستشار الديبلوماسي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان الذي التقاه في باريس صدفة، من «انه في حال صحت الأنباء حول القرار الظني فإن ذلك قد يؤدي الى اضطرابات كبيرة في لبنان». وذكر بيان الحزب أن «المسؤولين الفرنسي والأميركي ردا بأن ادارتيهما لا تتدخلان في التحقيق الدولي والمحكمة الدولية... وتمنى جنبلاط على الإدارتين الأميركية والفرنسية أخذ رسالته بالاعتبار». وفيما كان مساعد الأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل قال في تصريح بعد ظهر أمس بعد زيارة وفد للحزب لزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، إن طلب بلمار الحصول على الوثائق التي عرضها السيد نصرالله، «قيد الدرس»، قال وزير التنمية الإدارية محمد فنيش (حزب الله) مساء إن الحزب سيسلّم القضاء اللبناني القرائن المتعلقة باتهام إسرائيل باغتيال الرئيس الحريري. وشدد فنيش، نحسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس» على أن تعاون الحزب مع السلطات اللبنانية (التي وجه بلمار الطلب اليها) لن يغير من عدم ثقته بالمحكمة، مذكراً بعدم ثقة الحزب بها. وأوضح ان الحزب «سيتعاطى مع المحكمة بحسب تصرفاتها وعلى قاعدة أن الأساس هو غياب الصدقية». وكرر أن «موقفنا معروف وواضح، هذه القرائن بتصرف الدولة اللبنانية. فهي تستطيع أن تستفيد منها وتتعامل معها. الحزب سيتعاطى مع الدولة». وكان الخليل اعتبر أن «هناك مسؤولية وطنية ملقاة على اللبنانيين من حكومة ومسؤولين وأحزاب وهناك شهود زور ضللوا التحقيق»، مطالباً بمحاكمتهم وبتشكيل لجنة لبنانية، قضائية وزارية أمنية. وكرر التأكيد «اننا لا نثق بالمحكمة الدولية». وقال إنه لا يقف عند ما قيل في شأن المؤتمر الصحافي للسيد نصرالله، «وأنا أنتظر الموقف الأساسي الرسمي للرئيس سعد الحريري». ومساء أدلى النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي بتصريح قال فيه: «السيد نصرالله أعلن المعطيات والقرائن وهي باتت ملكاً للرأي العام ولكل مطلع، وهي معروضة على الملأ، أما نحن فلا نثق بالمحكمة الدولية ولا بالتحقيق الدولي». وتابع قائلاً: «طبعاً نحن مستعدون لتقديم هذه القرائن الى القضاء اللبناني، فهو تابع للدولة اللبنانية، ومن الطبيعي أن يطلع على هذه المعطيات». ورداً على سؤال عن إعطاء السلطات اللبنانية هذه المعطيات للمدعي العام الدولي اكتفى الموسوي بالقول: «يصطفلوا هذا شأنهم». وطالب نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الدولة اللبنانية بأن تعمل بكل جد «من أجل أن تقبض على العميل غسان الجِد لأنه عميل أساسي (قال السيد نصرالله أنه تواجد في مسرح جريمة اغتيال الحريري في 13 شباط/ فبراير 2005) والادعاء بأنه غير موجود لا يكفي لأنه يمكن للدولة أن تطلب من الانتربول الدولي التحقيق عن وجوده في أي بلد من العالم وعلى الدول التي تدعي انها تريد الحقيقة أن تساعد في القبض على هذا العميل». واعتبر «أن هذا ينطبق على الشهود الزور، محملاً الدولة المسؤولية الكاملة في شأنهم لأن المشكلة ليست بالشهود الزور فقط بل بمن شغلّهم ودفع الأموال لهم، ووجههم ولماذا زوروا الحقيقة وأخذوا الأمور في الاتجاه الخاطئ ولماذا جرى الاتهام لسورية والضباط الأربعة وآخرين ثم تحول الآن الى أفراد من حزب الله»؟ كما دعا قاسم الى التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين. وفي المقابل، قال مصدر قيادي بارز في «تيار المستقبل» مساء عن كلمة الحريري اليوم، أنها يفترض أن تقارب المواضيع الداخلية في شكل أو آخر، لكنها لن تشكل مناسبة لتقديم الردود أو إعلان المواقف من التطورات الأخير خصوصاً ما تقدم من مواقف لكتلة نواب المستقبل في بيانها الأخير لأن مثل هذه الأمور لا يجوز أن تكون مادة للمنابر الإعلامية». وأوضح المصدر القيادي في «المستقبل» ان الرئيس الحريري «التزم الصمت حيال كل ما يعلن عن مسار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعمل المحكمة الدولية. وهو متمسك بمقاربة هذه المسائل بمسؤولية وطنية تصون العدالة وتحمي الاستقرار». وأكد المصدر أن «شهر رمضان المبارك لن يتحول بمفهوم الرئيس الحريري الى ساحة للسباق الإعلامي وأن أيام هذا الشهر ومناسبات الإفطار يجب أن تشكل فرصة لتوحيد اللبنانيين والدعوة الى تعاضد الجميع في سبيل مواجهة التحديات والمخاطر الإسرائيلية». وكان وزير الدولة جان أوغسبيان (المستقبل) تحدث عن استحالة استبدال التحقيق الدولي بتحقيق لبناني، معتبراً ما قدمه نصرالله «جديراً بالاهتمام والدراسة لكن الموضوع يعود الى القضاء الدولي».
