مدارس أهلية تؤجل تعديل رواتب المعلمات... و«التسرب الوظيفي» يلاحق كوادرها

تفاجأت معلمات يعملن في مدارس أهلية، بقرار إدارتهن بأن «لا زيادة على الرواتب، إلا بعد مضي فترة من العمل». وذكرت معلمات تحدثن ل «الحياة»، أنهن حاولن التواصل مع مديرات ومشرفات في مدارسهن، هاتفياًَ، للتأكيد على تحسين رواتبهن، ورفعها إلى 5500 ريال، استجابة للقرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز. إلا أنهن أبلغن أن ذلك لم يتم إقراره من قبل مجلس إدارة المدارس، وهناك احتمال للنظر في الأمر مع بدء الفصل الدراسي الثاني.
وقالت نهى العبود (مشرفة المرحلة الابتدائية في إحدى المدارس الأهلية): «إن تحسين الأوضاع وتنفيذ القرار الملكي، برفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، لا زال قيد الدراسة، وربما يتطلب وقتاً، لحين رفع الرسوم التي تؤخذ على الطلبة والطالبات»، داعية إلى «مراعاة المسائل الإدارية التي تتطلب وقتاً وتنظيماً»، مستشهدة بقرار تثبيت العاملين على «بند الأجور»، إذ «لم يتم تثبيتهم، على رغم مرور أشهر، بسبب الإجراءات، ولحين رفع الأسماء إلى الجهات المعنية، وفق آلية عمل محددة».
ولفتت العبود، إلى أن «غياب الآليات يربك دورة العمل، ويؤدي إلى الفشل في تنفيذ المهمات»، مستدركة أنه «يجري حالياً تنسيق وضع الرواتب، بما يتناسب مع قدرات المدارس وإمكاناتها، على رغم أننا في إجازة سنوية»، موضحة أن «عدد من المعلمات والمشرفات أبلغن الإدارة أنه في حال لم يتم تحسين الوضع بما تم إقراره، فإنهن سيضطررن إلى ترك العمل، ما يحلق أضراراً في المدارس مع قرب بدء العام الدراسي، الذي لم يتبق عليه سوى ثلاثة أسابيع، علماً أن هؤلاء المعلمات تم تأهيلهن وتدريبهن، ما يجعلنا قد نواجه التسرب الوظيفي، مستدركة «سنواجهه حتماً، بعد أن تم استحداث 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية، ما يدفع الكثير من العاملات في المدارس الأهلية بتركها إلى الحكومية». وأشارت إلى أن وضع المدارس الأهلية «قلق جداً، ويتطلب تدخل وزارة التربية والتعليم، وإلزام المعلمات بضوابط العمل، وإلزام المدارس الأهلية بتنفيذ القرار بعد مضي فترة تحددها الوزارة، كي تتمكن إدارات المدرس من تهيئة وضعها، وإعداد آلية لذلك».
وأوضحت باسمة الغملاس (مديرة إحدى المدارس الأهلية في الدمام)، ل «الحياة»، أن «زيادة الرواتب وتنفيذ القرار الملكي، يتطلب وقتاً، لما تحتاج إليه من تهيئة، بعد أن تم رفع الرسوم. فيما اعترض الأهالي على ذلك، وطالبوا إدارات التربية والتعليم بالتدخل. إلا أن حلول موعد الإجازة السنوية أوقف الأمور»، مضيفة أن «بعض المدارس لم ترفع الراتب إلى 5500 ريال، بل رفعته بما يتناسب مع إمكاناتها»، مبينة أن رواتب المعلمات السعوديات «تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ريال، وقد تصل الزيادة إلى 500 ريال موقتاً، أي لحين تحسين الوضع الكلي».