أعلن رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية الدكتور ماجد قاروب جاهزية 20 ألف عنصر بشري لمراقبة الانتخابات البلدية وتطبيق قوانينها ولوائحها التنفيذية المعتمدة من اللجنة العامة في عملية الاقتراع، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي عنصر نسائي مشارك في الرقابة. وقال في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر غرفة جدة إن 2000 محام معتمد من وزارة العدل، و18 ألف مهندس جاهزون لمهمة الانتخابات البلدية، بيد أنه لم يتم تحديد العدد المطلوب حتى الآن. وحول تعارض مهنة المحاماة مع الرقابة وأن مرشحين قد يلجأون إلى المحاكم والاستعانة بالمحامين للترافع، أكد أن هذا أمر منفصل، ويجب ترك النظرة «السالبة» تجاه المحامين وأن تكون أكثر تفاؤلاً، مشيراً إلى أن هناك أموراً أخلاقية ومهنية تحكم المحامين في الترافع بشأن القضايا في المحاكم، مبيناً أن عدداً من المحامين لن يشاركوا في الرقابة على الانتخابات البلدية. وعن اللجوء إلى المحاكم، أوضح أن هناك لجنة للطعون هي التي تنظر أي قضية ترفع قبل أن تصل إلى القضاء، مشيراً إلى أن مراقبة الانتخابات البلدية هي تطوعية من قبل المحامين والمهندسين، وتتمثل مهمتها في مراقبة يوم الانتخابات وعملية الفرز، ومن ثم رفع تقرير إلى الجهات المختصة فقط. وأضاف أنه استناداً إلى الدور الوطني ستقوم اللجنة الوطنية للمحامين بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين بتأسيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية المقرر إقامتها في شهر ذي القعدة المقبل. وتابع: «تم توجيه الدعوة لجميع مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الانتخابات البلدية من خلال الإسهام تجاه المسؤولية الاجتماعية لتذليل العقبات في المناطق الأخرى التي قد لا توجد بها خدمات». وأكد المحامي قاروب أن المهمات التي سيركز عليها المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية هي مدى تطبيق قانون الانتخابات ولوائحه التنفيذية المعتمدة من اللجنة العامة للانتخابات في عملية الاقتراع، موضحاً أنه سيتم التركيز أيضاً على العناصر الأساسية مثل استيفاء مراكز الاقتراع للشروط العامة، والتزامها بالتصميم الداخلي للمركز، والخصوصية الواجب توافرها للناخب لتمكينه من الإدلاء بصوته بسرية تامة، والتركيز على مدى انسيابية حركة الناخبين خارج وداخل مركز الاقتراع وذلك من خلال مراقبة 40 جزئية خلال عملية الاقتراع مثل الحيادية، والشفافية، والانتظام، والهدوء، ومراقبة 10 نقاط تتمحور حول عملية فرز الأصوات مثل التأكد من أن الفرز تم بحضور مراقبي الانتخابات. ولفت إلى أن منظومة مراقبة انتخابات أعضاء المجلس البلدية تؤطر الدور الكبير والمهم الذي تلعبه الهيئات والجمعيات الوطنية في العمل التطوعي، مشيداً بالموافقة الكريمة للأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز لمبادرة اللجنة الوطنية للمحامين للرقابة على الانتخابات. وشدد على أن مهمات العملية الرقابية ستركز مجملاً على الإجابة عن سؤالين مهمين هما «هل تمت عملية الاقتراع طبقاً لقانون الانتخابات ولوائحه التنفيذية المعتمدة من اللجنة العامة؟ وهل الملاحظات التي ستسجل في الاستمارات أو المنقولة شفهياً من المراقبين تؤثر بشكل جوهري على النتيجة؟». وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد ورش عمل تدريبية للمحامين والمهندسين المتطوعين للاضطلاع بهذا العمل الوطني بالتعاون مع جميع الغرف السعودية في مختلف المناطق وذلك للتأكد من تأديتهم المهمة على الوجه المطلوب، متطلعاً إلى نجاح شراكة المحامين والمهندسين في إنجاح هذا العمل الوطني، شاكراً لمنسوبي القطاعين استعدادهم للقيام بالدور الرقابي للعملية الانتخابية للمجالس البلدية. يذكر أن مجلس الرقابة الحالي أشاد بالجهود التي قام بها المجلس الوطني السابق لمراقبة الانتخابات الذي تشكل تحت مظلة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات البلدية السابقة والتي أوصت في ختام تقريرها بضرورة تكثيف التوعية الإعلامية للناخبين والمرشحين على جميع المستويات وبجميع الوسائل لرفع الوعي العام بالعملية الانتخابية عموماً والتصويت خصوصاً، والاهتمام ببيئة المراكز الانتخابية وتصميمها وتجهيزها وتنظيمها لتناسب العملية الانتخابية وزيادة عدد المسارات وصناديق التصويت والسواتر وأجهزة التكييف وتجهيز أماكن خاصة لكبار السن والمعوقين وتوفير مواقف خاصة لسيارات الناخبين وتوفير الكافيتريات ومياه الشرب، وكذلك توجيه الإعلام الحكومي والخاص لتسليط الضوء على دور المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات والنتائج التي يتوصل إليها تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتأصيلاً للحيادية التي يتمتع بها المجلس الذي يتكون في هذه الدورة من المحامين والمهندسين السعوديين.
