شدد اجتماع قيادات حزب «البعث» الحاكم وكوادره برئاسة الرئيس بشار الأسد على ضرورة «إشراك شرائح المجتمع على جميع المستويات» في موضوع النظر بالدستور السوري في شكل عام، إضافة إلى «المضي في الخطوات الإصلاحية» مع التأكيد على «إعادة الأمن والأمان والقضاء على المظاهر المسلحة» في البلاد. وكان الأسد التقى بعد ظهر أول من أمس أكثر من 500 من قيادات «البعث» وكوادره، هم أعضاء اللجنة المركزية ال95 وأعضاء القيادة القطرية، إضافة إلى قيادات فروع الحزب في المحافظات وممثلي المنظمات والنقابات الشعبية، كما حضر عدد من الوزراء. وأفاد بيان رئاسي أن اللقاء تناول «الخطوات والقرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة على طريق بناء سورية الحديثة من جهة والقوية بحفاظها على ثوابتها الوطنية والقومية واستقلالية قرارها من جهة أخرى، وجرى تبادل الآراء حول أفضل السبل لتفعيل دور المنظمات والنقابات الشعبية والكوادر الحزبية في استكمال تنفيذ هذه الخطوات والقرارات». وتوقعت مصادر مطلعة أن تصدر خلال أيام «التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الأحزاب وتشكيل لجنة شؤون الأحزاب لفتح الباب أمام الراغبين بتأسيس أحزاب سياسية وفق المرسوم التشريعي الذي أصدره الأسد قبل أيام»، كما «يتوقع إقرار قانوني الإعلام والإدارة المحلية قريباً، لتضاف الى حزمة الإصلاحات التي شملت أيضاً قانون الانتخابات». وأشارت المصادر إلى أن نقاشات جرت بين الحاضرين في لقاء اللجنة المركزية ل «البعث» وقياداته إزاء موضوع الدستور والمادة الثامنة التي تنص على أن «البعث» هو القائد في المجتمع والدولة. وأوضح البيان الرئاسي انه «تم التأكيد على أهمية إشراك مختلف شرائح المجتمع على تنوعها وعلى جميع المستويات في ما يخص ما طرحه الرئيس الأسد في خطابه في جامعة دمشق في 20 حزيران (يونيو) الماضي بخصوص النظر في الدستور وصولاً إلى تحقيق ما يهدف إليه المواطن السوري بجعل سورية نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وهذا لا يمكن أن يتحقق من دون إعادة الأمن والأمان إلى المواطن السوري والقضاء على المظاهر المسلحة بأشكالها كافة». ونقل البيان عن الأسد قوله إن «الإصلاح في سورية نابع من قناعة ونبض السوريين وليس استجابة لأي ضغوط خارجية، وسورية ستبقى قوية مقاومة ولم ولن تتنازل عن كرامتها وسيادتها، واستهدافها اليوم مشابه تماماً لما حصل في 2003 و2005 عبر طرق مختلفة في محاولة لإضعاف دورها العروبي المقاوم والمدافع عن الحقوق المشروعة». وعاد مجلس الشعب (البرلمان) في بداية الشهر الجاري إلى الانعقاد بعد انتهاء ولايته في أيار (مايو) الماضي. ورفعت اجتماعات المجلس إلى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ما يرجح مناقشة إصلاحات إضافية لدى عودته للانعقاد، قبل إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال شهور.
