أبو راشد: اللجنة القانونية نسبت إلى المحكمة الرياضية الدولية ما لم تحكم به

استبق نادي الوحدة المؤتمر الصحافي الذي تنوي اللجنة القانونية عقده اليوم لإيضاح عدد من الأمور المتعلقة بالقضية المرفوعة من نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأوضح عبر بيان صادر من المركز الإعلامي أمس (تلقت «الحياة» على نسخة منه) أنها خاطبت محكمة التحكيم والتي أكدت لها أنها لم تصدر قرارها «المفصل» بعد، مشددة على أن القرار كان بعدم الاختصاص فقط، ولم يتم الإشارة إلى أن محكمة التحكيم ثبت لها التعمد في التأخير كما ورد في بيان اللجنة القانونية.
وأوضح المستشار القانوني خالد أبو راشد في البيان الصحافي: «أن محكمة التحكيم الرياضية أصدرت خطابها المؤرخ في 10 آب (أغسطس) الجوابي على ما تم الرفع به لها من نادي الوحدة من أن البيان الصادر من اللجنة القانونية الذي تم نشره في وسائل الإعلام تضمن العديد من الجمل التي قد تؤدي إلى اللبس في أن محكمة التحكيم الرياضية أخذت أو حكمت بما ادعاه محامو الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونورد على سبيل المثال ما نصَّ عليه بيان اللجنة القانونية تحديداً (وتأكدت المحكمة بأن لجنة الانضباط شاهدت شريط المباراة والأدلة الموثقة الأخرى التي أثبتت واقعة التأخير ... إلخ) أيضاً ما نصه (وثبت أن الوحدة لم يقدم أي عذر أو سبب قانوني أو رياضي مقبول يبرر تأخرهم عن بداية المباراة سوى التعمد في التأخير) فكان نص الخطاب الجوابي الوارد من محكمة التحكيم كالآتي:
(في ما يتعلق بالقضية لدى محكمة التحكيم الرياضية نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، لقد استلمنا رسالة المستأنف بتاريخ اليوم، ومرفق طيه نسخة منها لعلم المستأنف ضده، تؤكد محكمة التحكيم الرياضية بنود القرار المبلغ للطرفين يوم 8 أغسطس 2011 ووفقاً لذلك القرار دفعت محكمة التحكيم الرياضية بعدم الاختصاص في القضية الحالية، وقد ذُكّر الطرفان بأن المنطق المؤدي إلى قرار الهيئة بأن محكمة التحكيم الرياضية لا تملك الاختصاص سيتبع قريباً. يرجى العلم بأن محكمة التحكيم الرياضية ستعلن القرار النهائي لتوضيح الموقف، وما زلنا تحت تصرفكم لأية معلومات إضافية)».
وأضاف البيان الوحداوي: «مما سبق يكون ثبت للجميع أن القرار كان بعدم الاختصاص فقط وبالتالي لم تكن هنالك أي إشارة من قريب أو بعيد أن محكمة التحكيم قد تأكدت أو ثبت لها التعمد في التأخير كما ورد في بيان اللجنة القانونية الأمر الذي يدعونا إلى طرح التساؤل الآتي: إذا كانت محكمة التحكيم الرياضية لم تأخذ ولم تحكم بما أشار إليه بيان اللجنة القانونية من تأكد وثبوت وتعمد في التأخير وأن الحكم كان بعدم الاختصاص فقط فكيف تصدر اللجنة القانونية بياناً يُخالف الواقع؟ وينسب إلى المحكمة ما لم تحكم به؟».
وطالب الوحداويون في البيان: «بناءً عليه يأمل نادي الوحدة من المؤتمر الصحافي المشار إليه في بيان اللجنة القانونية والذي سيتم عقده من جانب واحد فقط أن يوضح للجميع أن القضية الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية (كما ورد في نص بيانها) انتهت بعدم الاختصاص لرفض محامي الاتحاد التقاضي وأن محكمة التحكيم الرياضية لم تأخذ ولم تحكم بأي من أقوالهم أو ادعاءاتهم التي يريدون بها التثقيف والتوعية».