اقتصاديون سعوديون: «التجارة» عضلة نائمة لا تتحرك إلا بأوامر

أكد عدد من الاقتصاديين أن وزارة التجارة لم تقم بدورها الكامل في مراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار والوقوف ضد جشع بعض التجار، خصوصاً أن معظم السلع الغذائية تجاوز ارتفاعها خلال هذا العام 30 في المئة.وأشاروا إلى أن الوزارة لا تفعل دورها إلا في حال شكوى أو مطالبة شعبية بالتدخل من الجهات المختصة مثلما حدث من رفع أسعار الألبان خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة لا تحمل إلا اسمها فقط، والدليل أن مؤشر الأسعار الذي تم إطلاقه أخيراً فيه تباين كبير في الأسعار بفوارق كبيرة مع ما يتم بيعه في الأسواق والمحال التجارية.
وأكدوا أن مجلس حماية المنافسة الذي يرأس مجلس إدارته وزير التجارة وعضوية عدد من التجار أصبح يمارس دور الحماية للتجار وتخلى عن دوره الذي تم تأسيسه من أجله؛ ما جعل من وزارة التجارة عضلة نائمة لا تعمل إلا بالأوامر.
وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: «إن وزارة التجارة لم تقم بدورها الرقابي على الأسواق والوقوف أمام جشع التجار، مرجعةً ذلك إلى قلة الكوادر المؤهلة العاملة في هذا المجال، على رغم القرارات الملكية التي أمرت بتوفير أكثر من 500 وظيفة مراقب للأسواق، ومضى أكثر من خمسة أشهر ولم تفعل إلى الآن».
وأشار إلى أنه على رغم تحديد وزارة التجارة لرقم مجاني للتبليغ عن المخالفات «إلا أنه لم يتم تفعيل ذلك، ولم تكن هناك رقابة فعلية في الأسواق، والدليل أن الكثير من أصحاب المحال التجارية عندما نبلغهم بأننا سنشتكي لوزارة التجارة فإنهم يؤكدون أن الوزارة مفتوحة للجميع، وأن ذلك لا يخوفهم».
ولفت باعجاجة إلى أن وزارة التجارة لا تتحرك إلا عقب الشكوى أو تدخل الجهات العليا «مثلما حدث في موضوع رفع أسعار الألبان مؤخراً»، مشيراً إلى أن على المستهلك دوراً مهماً وجزءاً من المسؤولية؛ «إذ يجب أن يقاطع المنتجات التي ترفع أسعارها ويبحث عن البديل».
وذكر أن مؤشر الأسعار الذي أطلقته وزارة التجارة أخيراً «يعمل بشكل غريب؛ إذ إن الكثير من التجار لم يلتزم بذلك، ويرجع ذلك إلى ضعف الرقابة والمتابعة من الوزارة، وهذا يجعلنا نطالبها بتفعيل دورها في حماية المستهلك واتخاذ القرارات التي تحمي الوطن من جشع التجار».
ويقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري: «من خلال تجربتنا منذ بدء ارتفاع الأسعار من منتصف 2006 لم نشاهد وزارة التجارة تقوم بدورها بشكل جيد على رغم بعض الجهود التي لا ترقى إلى مستوى رضى المواطن من جهة والجهات العليا من جهة أخرى، بل -للأسف- نجد أن دور الوزارة أسهم في أن الكثير من الشركات والتجار اتجهوا إلى استغلال الوضع ورفعوا الأسعار وضربوا بمصالح المواطنين عرض الحائط، بل شجعت الجشعين على استغلال الوضع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر واستغلال الموسمية مثل موسم رمضان والصيف والأعياد وغيرها».
وأكد أن ما قامت به وزارة التجارة إلى الآن «غير مقنع، خصوصاً أن قرارات الملك كلها تتعلق بوزارتي التجارة والمالية؛ ما يؤكد أن هناك قصوراً في دورهما في خدمة الوطن والمواطن؛ وبالتالي نطالب بأن تقوم بتنفيذ مهامها الخمس التي تم إنشاؤها من أجلها».
وشبّه العمري وزارة التجارة «بالعضلة النائمة في جسد الاقتصاد الوطني؛ إذ لا تمارس عملها ولا تتحرك إلا بالأوامر من الجهات العليا؛ حتى أصبحت حالياً تمارس دور المستشار للتجار فقط».
ولفت إلى أن مجلس حماية المنافسة الذي يرأس مجلس إدارته وزير التجارة وعضوية عدد من التجار بهدف منع الاحتكار وإصدار العقوبات، أصبح مثل «الديكور، ولم يقم بدوره بشكل جيد، وهذا يجعلنا نطالب بإيجاد مجلس مستقل عن الوزارة وعن التجار؛ حتى يستطيع تفعيل عمله بشكل إيجابي ومستقل».
من جهته أكد الكاتب الاقتصادي ناصر القرعاوي أن «موقف وزارة التجارة لا يزال أقل من مستوى الأداء المطلوب، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، من أهمها: ضعف حجم ونوع أداء العاملين فيها من حيث الدور الرقابي وتنفيذ القرارات التي تصدر عن الجهات العليا، وكذلك ازدواجية قرارات العقوبات؛ إذ لا تصدر أي عقوبة إلا بعد رفعها لوزارة الداخلية؛ ما جعل وزارة التجارة تتخلى عن مسؤولياتها بصفتها وزارة مستقلة مسؤولة عن الأمن الغذائي والتجاري وحماية المستهلك؛ فمن المفترض أن تمارس عملها بشكل تنفيذي مستقل، إضافة إلى أن هناك حزماً من القرارات والأوامر التي تتعلق بأوضاع الاقتصاد الداخلي لم تباشرها الوزارة بشكل تنفيذي، منها: مكافحة التستر التجاري، وضعف علاقتها بحماية المستهلك، وموضوع الاحتكار؛ إذ لم تطبق أي قرار متعلق بذلك منذ فترة طويلة، وهذا كله جعل دورها أقل من المستوى المطلوب منها».
ولفت القرعاوي إلى أن «القرار الأخير بدعم الوزارة بنحو 500 وظيفة مراقب لم يفعل؛ إذ إن هناك مَن يرى أن القرار لم ينفذ بالشكل المطلوب، وأن التعيين على هذه الوظائف فيه نوع من المحسوبية، إضافة إلى المرتبات العالية الممنوحة لهذه الوظائف».
وذكر أن الوزارة لا يزال دورها ضعيفاً من خلال تعاونها مع القطاعات الأخرى؛ «إذ لا تزال تعتمد على التقارير الورقية وليس على الزيارات المفاجئة والميدانية، خصوصاً أنه لا يزال يوجد تجار يقومون بتعطيش السوق ويتلاعبون بالأسعار والسلع ولم يجدوا من يردعهم، سواء من وزارة التجارة أو من القطاعات الأخرى».