تشكيل لجان للتدقيق في ملفات «متهمين» ب«كارثة» جدة

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن لجاناً «سرية» شكلت في محكمتي محافظة جدة العامة والجزئية مهمتها تسلم ملفات متهمي كارثة سيول المحافظة التي وقعت نهاية عام 2008 ومن ثم إحالتها إلى رئيس المحكمة وفق إجراءات مشددة، ليتم تمريرها بعد ذلك إلى القضاة المخصصين للنظر في التهم الموجهة لهؤلاء المتهمين. وأكدت مصادر ل«الحياة» أن هذه اللجان ستعمل على التدقيق في ملفات مسؤولين متهمين في هذه الكارثة، تتضمن أسماء مسؤولين في إدارات حكومية، إضافة إلى رجال أعمال، ممن كانت لهم علاقة بمشاريع تصريف السيول والأمطار في المحافظة منذ 25 عاماً. وقالت المصادر: «إن لجان التحقيق نجحت في إنهاء أعمالها خلال الفترة الماضية بسريةٍ تامة سواءً في هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إنهاء المهمة وفق التوجيهات العليا الصادرة في ذلك، إذ تم تخصيص مقار خاصة لها، تتضمن حجرات استجواب بحسب طبيعة ملفات القضايا التي تسلمتها من لجنة تقصي الحقائق». وأوضحت المصادر أنه تم تحديد بعض القضاة للبدء في محاكمة هؤلاء المتهمين ممن اكتملت ملفاتهم التي تحمل في طياتها تهماً عدة، وسط مطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة التعزير الرادعة على المتورطين في هذه «الكارثة» تحقيقاً للمصلحة العامة في الحق العام ومعاقبتهم في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم، والتي من أبرزها إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح البشرية، وعدم الاهتمام بمصلحة الوطن والمواطن.