مسارعة خليجية لاستراتيجيةعمرانية موحدة عبر آليات التخطيط

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية فروع الوزارة من الأمانات والبلديات بتفعيل توصيات مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس، الذي عقد في مدينة الرياض تحت رعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، تحت شعار «آفاق جديدة للعمل البلدي الخليج المشترك».
واشتمل المؤتمر على (40) ورقة عمل علمية،إضافة إلى محاضرات لأربعة متحدثين رئيسيين وحلقة نقاش غطت ثلاث محاور رئيسية هي :( التخطيط العمراني في ظل المتغيرات العالمية والتغيرات المناخية وآثارها على التنمية الحضرية، والقضايا البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي)، شارك بتقديمها عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين والباحثين المعنيين بالشأن البلدي في دول مجلس التعاون.
وتضمنت التوصيات الإسراع بإعداد الإستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبني منهجيات وآليات حديثة للعمل التخطيطي التنموي بدول المجلس تقوم على تطبيقات وممارسات مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة والإدارة الحضرية المتكاملة، وإيجاد رؤية خليجية مشتركة تضمن استدامة التنمية في المناطق الساحلية والواجهات البحرية بدول المجلس تأخذ في الاعتبار خفض التأثيرات المحتملة على البيئة الطبيعية لتلك المناطق، وتعزيز القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في البيئة الحضرية بدول المجلس من خلال توفير الفراغات الحضرية الإنسانية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الحاجات الخاصة، والعمل على إعادة تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية بما يحافظ على الهوية العمرانية والثقافية لمدن دول المجلس، وإيجاد برامج استثمارية محفزة للقطاع الخاص للمشاركة في تأهيل تلك المناطق.
كما أوصى المؤتمر بدراسة إنشاء مرصد حضري خليجي موحد ترتبط به المراصد الحضرية الوطنية بدول المجلس يمكن من خلاله إيجاد مؤشرات حضرية خليجية مشتركة، والعمل على بناء قواعد بيانات ونماذج محلية وخليجية للتغيرات المناخية تشمل الرصد والمتابعة؛ ووضع استراتيجية خليجية موحدة للتعامل مع قضايا التغير المناخي والحد من آثارها على البيئة الحضرية بدول المجلس، ووضع الآليات المناسبة للتواصل بين الأجهزة المختصة، والعمل على تطبيق التشريعات البيئية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه والتربة في دول المجلس، وتطبيق دراسات تقويم الأثر البيئي وأنظمة الإدارة البيئية على مختلف مشاريع التنمية، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة في إطار العمل البلدي على المستوى الخليجي والعالمي، ووضع الآليات المناسبة لذلك، مع الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية والجمعيات المهنية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث العلمية في دعم وتطوير العمل البلدي الخليجي المشترك، ودراسة تبني منح جائزة لأفضل التطبيقات والممارسات المستدامة في شتى جوانب العمل البلدي الخليجي، وفق معايير محددة ترتبط بموضوع كل مؤتمر.