«البلدي الخليجي» يوصي بإنشاء مرصد حضري موحد

أوصى مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس الذي اختتم أعماله، أمس، بدراسة لإنشاء مرصد حضري خليجي موحد ترتبط به المراصد الحضرية الوطنية بدول المجلس لإيجاد مؤشرات حضرية خليجية مشتركة.
وحث بالإسراع في إعداد الاستراتيجية العمرانية لدول المجلس التي تم اعتماد إطارها العام من قادة دول المجلس، وكذلك الدول الأعضاء على تقديم الدعم والتمويل اللازمين لتطبيق هذه الاستراتيجية، داعيا إلى إيجاد رؤية خليجية مشتركة تضمن استدامة التنمية في المناطق الساحلية والواجهات البحرية بدول المجلس تأخذ في الحسبان خفض التأثيرات المحتملة على البيئة الطبيعية لتلك المناطق.
كما أوصى بتبني منهجيات وآليات حديثة للعمل التخطيطي التنموي بدول المجلس تقوم على تطبيقات وممارسات مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة والإدارة الحضرية المتكاملة، مطالبا بتعزيز القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في البيئة الحضرية بدول المجلس؛ من خلال توفير الفراغات الحضرية الإنسانية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وكذلك إلى العمل على إعادة تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية بما يحافظ على الهوية العمرانية والثقافية لمدن دول المجلس، وإيجاد برامج استثمارية محفزة للقطاع الخاص للمشاركة في تأهيل تلك المناطق، إلى جانب العمل على بناء قواعد بيانات ونماذج محلية وخليجية للتغيرات المناخية تشمل الرصد والمتابعة؛ ووضع استراتيجية خليجية موحدة للتعامل مع قضايا التغير المناخي والحد من آثارها على البيئة الحضرية بدول المجلس، ووضع الآلية المناسبة للتواصل بين الأجهزة المختصة، إضافة إلى العمل على تطبيق التشريعات البيئية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه والتربة في دول المجلس، وتطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي وأنظمة الإدارة البيئية على مختلف مشاريع التنمية. ودعا المؤتمر إلى تشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة في إطار العمل البلدي على المستوى الخليجي والعالمي، ووضع الآليات المناسبة لذلك، والاستفادة من خبرات المنظمات الدولية والجمعيات المهنية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في دعم وتطوير العمل البلدي الخليجي المشترك. كما دعا إلى النظر في تعديل فترات انعقاد مؤتمرات العمل البلدي الخليجي؛ بحيث يعقد المؤتمر كل عامين أو ثلاثة أعوام؛ على أن يُطرح من خلاله موضوع واحد يصاحبه إقامة ورش عمل متخصصة، وإيجاد الآليات التي يمكن من خلالها متابعة تطبيق ما تخرج به هذه المؤتمرات من توصيات وتجارب متقدمة قابلة للتنفيذ؛ بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.وحث على دراسة تبني منح جائزة لأفضل التطبيقات والممارسات المستدامة في شتى جوانب العمل البلدي الخليجي، وفق معايير محددة ترتبط بموضوع كل مؤتمر.