أوصى مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس الذي اختتم أعماله أمس بدراسة بإنشاء مرصد حضري خليجي موحد ترتبط به المراصد الحضرية الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد مؤشرات حضرية خليجية مشتركة. وحث المؤتمر الذي نظمته وزارة الشئون البلدية والقروية بالرياض خلال الفترة من السابع حتى العاشر من ربيع الثاني الجاري بالإسراع في إعداد الإستراتيجية العمرانية لدول المجلس التي تم اعتماد إطارها العام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم والتمويل اللازمين لتطبيق هذه الإستراتيجية . ودعا إلى إيجاد رؤية خليجية مشتركة تضمن إستدامة التنمية في المناطق الساحلية والواجهات البحرية بدول المجلس تأخذ في الاعتبار خفض التأثيرات المحتملة على البيئة الطبيعية لتلك المناطق. وأوصى المشاركون بتبني منهجيات وآليات حديثة للعمل التخطيطي التنموي بدول المجلس تقوم على تطبيقات وممارسات مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة والإدارة الحضرية المتكاملة . وطالب المؤتمر بتعزيز القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في البيئة الحضرية بدول المجلس؛ من خلال توفير الفراغات الحضرية الإنسانية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة . ودعا المؤتمر في توصياته إلى العمل على إعادة تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية بما يحافظ على الهوية العمرانية والثقافية لمدن دول المجلس، وإيجاد برامج استثمارية محفزة للقطاع الخاص للمشاركة في تأهيل تلك المناطق, بالإضافة إلى العمل على بناء قواعد بيانات ونماذج محلية وخليجية للتغيرات المناخية تشمل الرصد والمتابعة؛ ووضع إستراتيجية خليجية موحدة للتعامل مع قضايا التغير المناخي والحدّ من آثارها على البيئة الحضرية بدول المجلس ، ووضع الآلية المناسبة للتواصل بين الأجهزة المختصة . وأوصى المؤتمر بالعمل على تطبيق التشريعات البيئية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تسهم في الحدّ من تلوث الهواء والمياه والتربة في دول المجلس ، وتطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي وأنظمة الإدارة البيئية على مختلف مشاريع التنمية . ودعا المؤتمر في توصياته إلى تشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة في إطار العمل البلدي على المستوى الخليجي والعالمي ووضع الآليات المناسبة لذلك، مع الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية والجمعيات المهنية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في دعم وتطوير العمل البلدي الخليجي المشترك . وطالب في تعديل فترات انعقاد مؤتمرات العمل البلدي الخليجي ؛ بحيث يعقد المؤتمر كل سنتين أو ثلاث سنوات؛ على أن يطرح من خلاله موضوع واحد يصاحبه إقامة ورش عمل متخصصة، وإيجاد الآليات التي يمكن من خلالها متابعة تطبيق ما تخرج به هذه المؤتمرات من توصيات وتجارب متقدمة قابلة للتنفيذ ؛ بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون . وحث في ختام توصياته إلى دراسة تبني منح جائزة لأفضل التطبيقات والممارسات المستدامة في شتى جوانب العمل البلدي الخليجي ، وفق معايير محددة ترتبط بموضوع كل مؤتمر .
