ليبرمان لن يغادر الحكومة إذا اعتذرت لتركيا

القدس المحتلة - رويترز - قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس إنه لن ينسحب من الحكومة الائتلافية إذا قررت الاعتذار لتركيا عن قتل تسعة أتراك كانوا على متن سفينة «مافي مرمرة» التركية لكسر الحصار عن غزة العام الماضي.
ويرفض ليبرمان، وهو أقوى حليف لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، علناً تلبية مطلب أنقرة باعتذار إسرائيلي، لكن بعدما قال مسؤولون إسرائيليون إن نتانياهو ربما يعتذر، نفى ليبرمان أن يكون لديه أي خطة للانسحاب احتجاجاً على هذه الخطوة، وقال للصحافيين: «سواء كان هناك اتفاق أم لا داخل الحكومة على هذه المسألة، فهذه الحكومة قوية. لا أحد يبحث عن أعذار أو أسباب لتركها».
وأثير النقاش عن الاعتذار لتركيا مع اقتراب صدور تقرير للأمم المتحدة عن اعتراض السفينة تتوقع إسرائيل أن يدافع الى حد بعيد عن استراتيجيتها في حصار غزة. ولم توقع تركيا حتى الآن على التقرير، ويجري مبعوثو نتانياهو محادثات ثنائية مع أنقرة أملاً في تقريب مواقف الجانبين.
ولتركيا، شأنها شأن إسرائيل، مندوب في لجنة تحقيق الأمم المتحدة التي يرأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر. وتوقعت الأمم المتحدة صدور التقرير الشهر الجاري بعدما تأجل مرات، فيما حددت إسرائيل 27 تموز (يوليو) موعداً لنشر التقرير.
وأبلغ وزير الدفاع ايهود باراك الصحافيين أمس أنه يأمل في أن يؤجل إصدار التقرير مجدداً «لمنح مزيد من الوقت لبحث المسائل بعمق». وينتمي باراك لتيار يسار الوسط في الحكومة الإسرائيلية، وهو من مؤيدي تسوية الخلافات مع الأتراك.
ولم تبد حكومة نتانياهو حتى الآن سوى «الأسف» عن إراقة الدماء على متن السفينة التركية، واقترحت إنشاء «صندوق إنساني» لأهالي الضحايا أو المصابين. وقال مستشارو نتانياهو في ذلك الوقت إن الاعتذار الرسمي والتعويضات سترقى الى اعتراف إسرائيل بالذنب والمسؤولية عن إطلاق أفراد من مشاة بحريتها النار خلال مشاجرات عنيفة على متن السفينة. ووصف كل من الجانبين القتال بأنه دفاع عن النفس.
لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إن المراجعات القانونية منذ ذلك الحين وجدت أن استرضاء الأتراك لكي يوافقوا على تقرير بالمر، حتى لو كان الاعتذار ثمناً لذلك، سيعزز من موقف أفراد البحرية في مواجهة الدعاوى القضائية الفلسطينية في المحاكم الدولية.
وقال باراك: «الى جانب الحفاظ على شرف إسرائيل والتأكيد على استقامة أفعالها، لدينا مصلحة عليا في حماية الضباط والقادة والمحاربين من احتمال الملاحقة القضائية في الخارج».
وكانت تركيا سحبت سفيرها لدى إسرائيل بعد حادث السفينة في أيار (مايو) عام 2010، كما علّقت تعاونها الدفاعي معها، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الإسرائيلية بعد أن كانت في وقت من الأوقات حليفاً لها.