ايالون يعارض اعتذاراً إسرائيلياً لتركيا تحسباً لتداعيات سياسية وأخلاقية وقضائية

أكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني أيالون مجدداً موقف وزارته المعارض أن تقدم إسرائيل اعتذاراً رسمياً لتركيا عن قتلها تسعة مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة «مرمرة» التركية لدى اعتراض سلاح البحرية الإسرائيلية قافلة السفن التركية المتضامنة مع سكان قطاع غزة، نهاية أيار (مايو) الماضي، مبرراً ذلك بأسباب «سياسية وأخلاقية وقضائية».
ويؤكد هذا الموقف الخلاف بين وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يرفض «المس بكرامة إسرائيل من خلال استرضاء دول العالم»، ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الساعي إلى صلح مع أنقرة يعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها ويعيد أساساً للصناعات العسكرية الإسرائيلية أحد أهم زبائنها.
وكان ممثل إسرائيل في اللجنة الأممية لبحث اعتراض السفن التركية اسحق تشخنوفر التقى مطلع الأسبوع، وبناء لطلب من نتانياهو، ممثلين أتراكاً في جنيف لبحث مسودة اتفاق ينهي الأزمة بين البلدين. وأكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لتعويض كل من عائلات الضحايا بنحو مئة ألف دولار، لكنها ترفض قطعاً الاعتذار عن هجومها الدموي، أو أن يُشار إلى مسؤوليتها عن قتل المواطنين الأتراك. وترددت أنباء عن موافقة إسرائيلية بأن تعبر إسرائيل عن «أسفها» أو «ندمها» لمقتل التسعة، لكن هذه الصيغة أيضاً أثارت حنق ضباط البحرية والجنود الذين شاركوا في العملية واعتبروا أن الإعراب عن الأسف يعني «تخلي الدولة» عنهم. كما شارك أساتذة في القانون ووسائل الإعلام العبرية في توجيه انتقادات لنتانياهو على استعداده لتعويض عائلات الضحايا أو الإعراب عن أسف إسرائيل.
وكان واضحاً من الانتقادات أن الخشية الرئيسة تكمن في إمكان ترجمة مثل هذا الاتفاق على أنه اعتراف إسرائيل عن مسؤوليتها عن قتل المواطنين الأتراك، ما من شأنه أن يعرض الضباط والجنود الذين شاركوا في الهجوم إلى ملاحقات قضائية في أرجاء العالم.
وعكس أيالون في حديثه إلى الإذاعة العامة أمس هذه الخشية، وقال إن القوات الإسرائيلية «تصرفت دفاعاً عن النفس» وأن تركيا هي المسؤولة عما حصل. وتابع أنه يؤيد التوصل إلى صيغة تضع حداً للأزمة الناشبة من أكثر من نصف عام، لكنه شكك في صدق نيات تركيا لتحقيق ذلك.