تجار ماشية: فتح استيراد الشعير يقضي على السوق «السوداء» ويخفِّض الأسعار

اعتبر عدد من تجار الشعير ومربو الماشية أن قرار وزارة الداخلية الذي صدر أول من أمس والذي يحذر المتلاعبين بأسعار الشعير سيحد من وجود السوق السوداء في ظل الشح الكبير الذي تشهده المملكة من هذا المنتج.
وأشاروا إلى أن فتح السوق أمام المستوردين من التجار ورجال الأعمال حتى يكون العرض أكثر من الطلب، سيسهم في استقرار الأسعار وتختفي ظاهرة السوق السوداء التي رفعت الأسعار إلى 70 ريالاً للكيس الواحد.
وقال تاجر الشعير عبدالله التويجري إن السوق السوداء جاءت نتيجة عدم توافر كميات كبيرة تلبي طلب مربي الماشية، إذ يستغل فئة من الناس الوضع ويقومون بشراء الشعير من السوق وتخزينه ومن ثم استغلال الأزمات ورفع الأسعار.
وأكد أن قرار وزارة الداخلية إيجابي ولكنه بحاجة إلى توافر مراقبين لمختلف الأسواق، ومتابعة من يستغلون الأزمة ويقومون ببيعه على بعض مربي الماشية بأسعار مرتفعة وصلت في الرياض إلى 60 ريالاً للكيس الواحد عقب أن اشتروه من السوق ب 40 ريالاً.
ولفت التويجري إلى أن الحل للقضاء على التلاعب بالأسعار والاحتكار هو فتح الاستيراد أمام التجار ورجال الأعمال القادرين لتوفير كميات كبيرة تفوق الطلب، ما يساهم في استقرار الأسعار والتنافس بين الموردين لما فيه فائدة المستفيد الأخير وهو مربي الماشية.
من جهته أكد أحد الموردين للشعير في سوق الشعير جنوب الرياض (رفض ذكر اسمه) أن سبب ارتفاع أسعار الشعير يعود إلى عدم توافره بكميات كبيرة، ما نتج عنه وجود سوق سوداء استغلها بعض ضعاف النفوس الذين ليس لهم علاقة لا بسوق الشعير ولا بتربية الماشية، وقاموا بتخزينه وبيعه على بعض المربين بأسعار مرتفعة في ظل الطلب والتخوّف من انقطاع الشعير من السوق.
ونفى أن يكون للموردين أي دور في وجود السوق السوداء أو في رفع الأسعار.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من الشعير في مختلف مناطق المملكة، ما يتوقع معه أن تختفي ظاهرة السوق السوداء وارتفاع الأسعار.
من جهته أكد تاجر الأغنام محمد بن علي أن قرار وزارة الداخلية إيجابي و يحتاج إلى توافر المراقبين بشكل كبير، وتطبيق القرار من دون استثناء على من يثبت تلاعبه بالأسعار.
وقال إن استمرار أزمة الشعير تتسبب في ارتفاع أسعار الأغنام المعدة للذبح، خصوصاً مع بداية موسم رمضان، إذ وصل سعر الخروف 25 كيلو إلى 1300 ريال والتيوس إلى 1100ريال، مشيراً إلى أن أسعار الأغنام في بعض مناطق المملكة وصلت إلى 1800 ريال للخروف الكبير.
وطالب بتطبيق القرار ومراقبة الأسواق سواءً سوق الشعير أو سوق الأغنام للحد من التلاعب بالأسعار خصوصاً وأننا جميعاً مستهلكون، والضرر سيشمل الجميع.
إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أول من أمس في بيان إلحاقي لبيانها السابق والصادر قبل ثلاثة أسابيع بشأن المغالين في أسعار الشعير ومن يعمل على تكديسه بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه، أنها لن تدخر جهداً في سبيل تتبع ومعاقبة المخالفين، وستضرب بيد من حديد على كل مخالف.
وأوضحت أنه تم توجيه أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بتكثيف الجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز، وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين، التي تشمل مصادرة الكميات المخالفة وإغلاق المحال والتشهير في ثلاث صحف رئيسية على نفقة المخالف، والحرمان من الدعم الحكومي فضلاً عن فرض غرامة مالية.
وقال البيان «إلحاقا لما سبق أن صدر من هذه الوزارة، وما لوحظ من وجود شح في كميات الشعير المتوافرة في الأسواق في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد من الدولة ب«40» ريالاً للكيس زنة «50» كيلوجراماً، ووصول السعر إلى مستويات قياسية، وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق، وخلل في شبكة الإمدادات، ما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون جرّاء ذلك.
وشددت الداخلية على إعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح الخلل بشكل فوري، وبسرعة تنفيذ ومراقبة التلاعب الذي قد يحصل من البعض، والقيام بجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز، وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين، والتي تشمل مصادرة الكميات المخالفة، وإغلاق المحال والتشهير في ثلاث صحف رئيسية على نفقة المخالف والحرمان من الدعم الحكومي فضلاً عن فرض غرامة مالية.