وزارة الداخلية تحذر المتلاعبين في أسعار الشعير بعقوبات رادعة

العقوبات تشمل من يخزن الشعير للتجارة..

حذرت وزارة الداخلية كل من يتلاعب في الأسعار ويعمل على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه، وتؤكد على أنها من واقع مسؤولياتها لن تدخر جهداً في سبيل تتبع ومعاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك، وستضرب بيد من حديد على كل مخالف.
جاء ذلك في بيان إلحاقي من وزارة الداخلية لم سبق وأن صدر عن ما لوحظ من وجود شح في كميات الشعير المتوفرة في الأسواق في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد من قبل الدولة ب(40) ريالاً للكيس زنة (50) كجم، ووصول السعر إلى مستويات قياسية ،وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق، وخلل في شبكة الإمدادات مما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون من جراء ذلك.
وقد صدرت مؤخراً قرارات عقابية رادعة في حق العديد من تجار ومستوردي الشعير ، وتم توجيه أصحاب السمو أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بالحرص على سرعة تنفيذ ومراقبة التلاعب الذي قد يحصل من البعض، والقيام بجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تشمل مصادرة الكميات المخالفة، وإغلاق المحلات ،والتشهير في ثلاث صحف رئيسية على نفقة المخالف ، والحرمان من الدعم الحكومي، فضلاً عن فرض غرامة مالية.