وقّع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز عقوبات بالغرامة والتشهير على 10 مؤسسات وشركات مستوردة للشعير، تلاعبت بالأسعار وخالفت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال العام الماضي. وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها امس أنه استناداً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (769/س) وتاريخ 14/9/1431ه القاضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه ورقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه حيال كل من يتجاوز من المستوردين نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار 5 في المئة من كلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كغم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح بحد أعلى من أربعة ريالات للكيس. وقالت الوزارة انه بناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل بقيام عدد من مستوردي الشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار 5 في المئة، اعتمد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 10 قرارات عقوبة بحق عدد من مستوردي الشعير، وهم كل من: مؤسسة باحسن التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، وشركة رولاكو للصناعة والتجارة وعنوانها جدة حي الخمرة، ومؤسسة المستنير التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، والشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها جدة حي الخمرة، وشركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة وعنوانها جدة حي الخمرة، وشركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي وعنوانها الدمام طريق الميناء، والشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها الدمام طريق الدمام، ومصنع شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للأعلاف وعنوانه الدمام طريق الميناء، وشركة النملة وشركاه وعنوانها جدة حي الخمرة، مؤسسة عبدالله محمد سالم باحكيم وعنوانها جدة. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تضمنت فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل منشأة مخالفة، والتشهير بها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها، اضافة الى إغلاقها لمدة 15 يوماً، وعدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة، وإيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفة المشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر، وكذلك أخذ التعهد الشديد عليها بعدم معاودة المخالفة، وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً. وأوضحت أنها تقوم حالياً بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحال برفع الأسعار دون مبرر. وأكَّدَتْ على كل المنشآت التجارية الالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر، ووضع بطاقة السعر على كل معروضاتها، حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، مشيرةً إلى أنها لن تتوانى عن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار، كما لن تتهاون بتطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الكريم رقم أ/78 وتاريخ13/4/1432ه الصادر أخيراً، والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد، منوهةً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني على استقرار الأسعار في السوق المحلية، بما يكفل العيش الكريم للمواطن. ودعت المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك بالوزارة عبر الهاتف المجاني المباشر (8001241616)، مثمنةً في الوقت نفسه دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية، ما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين. من جهتهم، اعتبر عدد من تجار الشعير ومربي الماشية ان هذا القرار جيد على رغم انه جاء متأخراً، خصوصاً ان الكثير منهم اشترى بأسعار مرتفعة في ظل الحاجة الماسة. وقالوا ان سوق الشعير شهدت خلال اليومين الماضيين توافر كميات كبيرة تلبي حاجة السوق لمدة اربعة اشهر مقبلة، ومن المتوقع ان تتراجع الاسعار الى اقل من 38 ريالاً للكيس حيث يباع حالياً بنحو 40 ريالاً. وقال تاجر الاغنام عبدالله العصيمي ان قرار وزارة التجارة جيد، ويؤكد ان الاسعار ستستقر، ومن المتوقع ان تتراجع حيث شهدت السوق ضخ كميات كبيرة من الشعير بسعر 40 ريالاً للكيس ومختوم من وزارة التجارة بحيث لا يسير هناك تلاعب مرة اخرى. واكد ان هذا القرار وتوافر الشعير في السوق سيسهمان في استقرار اسعار الاغنام، ومن المتوقع ان تتراجع خصوصاً اذا تم استيراد كميات كبيرة من الاغنام من الخارج. من جهته، اكد تاجر الشعير عبدالله التويجري ان قرار وزارة التجارة يؤكد تصميمها على تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين الذي ينص على المعاقبة والتشهير، وهذا ما كان يتطلع اليه الكثير من مربي الماشية وموزعي الشعير خلال الفترة الماضية. ولفت الى ان سوق الشعير منذ يومين تشهد توافر كميات كبيرة تكفي لنحو 4 اشهر مقبلة، ومتوقع ان تتراجع الاسعار الى نحو 38 ريالاً خلال الاسابيع المقبلة، خصوصاً ان السعر المقرر حالياً 40 ريالاً. ولفت الى ان مراقبة السوق ضرورية بسبب وجود ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة مربي الماشية الى الشعير لأغنامهم.وتوقع ان يكون لهذا القرار اثر ايجابي على موردي الشعير، وكذلك مسوقيه، حيث من المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة استقرار السوق، وهذا ما يتطلع اليه الكثير من مربي الماشية.
