التغريم والتشهير والإغلاق والإيقاف ل 10 مستوردي شعير مخالفين

الداخلية اعتمدت معاقبتهم .. وزارة التجارة:

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معاقبة 10 من مستوردي الشعير، تجاوزوا نسبة هامش الربح المحددة في قرار وزير التجارة والصناعة رقم (769/س) وتاريخ 14/9/1431ه القاضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه ورقم (135) وتاريخ 27/4/1431ه بشأن من تجاوزوا نسبة هامش الربح المحددة في قرار وزير التجارة والصناعة بمقدار 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح بحد أعلى من أربعة ريالات للكيس.
وحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، فإن المستوردين الذين تمت معاقبتهم هم: مؤسسة باحسن التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، شركة رولاكو للصناعة والتجارة وعنوانها جدة حي الخمرة، مؤسسة المستنير التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها جدة حي الخمرة، شركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة وعنوانها جدة حي الخمرة، شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي وعنوانها الدمام طريق الميناء، الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها الدمام طريق الدمام، مصنع شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للأعلاف وعنوانه الدمام طريق الميناء، شركة النملة وشركاه وعنوانها جدة حي الخمرة، مؤسسة عبدالله محمد سالم باحكيم وعنوانها جدة.
تضمنت العقوبات، التي اعتمدها وزير الداخلية إيقاعها على المخالفين حسب بيان وزارة التجارة والصناعة، فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل منشأة مخالفة، التشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها، إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة خمسة عشر يوماً، عدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المشار إليها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة، إيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفة المشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر، أخذ التعهد الشديد على المنشآت المشار إليها بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً.
وأوضحت الوزارة في بيانها بأنها تقوم حالياً بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر، وأكدت الوزارة على كافة المنشآت التجارية بالالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها، حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، مشيرة بأنها لن تتوانى عن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار، كما لن تتهاون في تطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الكريم رقم أ/78 وتاريخ 13/4/1432ه الصادر مؤخراً والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، منوهة بحرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني على استقرار الأسعار في السوق المحلية بما يكفل العيش الكريم للمواطن.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك بالوزارة عبر الهاتف المجاني المباشر (8001241616)، مثمنة في نفس الوقت دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية، ما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين.