السعودية تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الهندسة.. غداً

تبدأ السعودية غداً (السبت) تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الهندسة، التي أصدرها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أخيراً. وصنفت اللائحة الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخه) منها فئات الاعتماد المهني في ثلاث فئات، هي: المهندس وهو الشخص الحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف به، والأخصائي وهو الشخص الحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، وأخيراً الفني وهو الشخص الحاصل على شهادة الدبلوم في أي من التخصصات الهندسية المساندة من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. وبخصوص مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أوضحت اللائحة أنه يشكل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في لجنة الاعتماد المهني في الهيئة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء لا تقل درجتهم المهنية عن مهندس محترف، بما يكفل تحقيق التناسب في تمثيل الفئات المختلفة للمهندسين، وتصدر قراراتها بغالبية الأصوات، وتعد اللجنة إجراءاتها وتعتمد بقرار من وزير التجارة والاستثمار. وحددت اللائحة أربع فئات لتصنيف المهندسين في السعودية هي: مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس مستشار، ويعمل مجلس الإدارة هئية المهندسين على تحديد متطلبات الدرجات المهنية للمهندس ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات. ومنحت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة «الهندسة» لجنة الاعتماد المهني في هيئة المهندسين السعوديين اعداد قواعد تصنيف التخصصات الهندسية والشروط والضوابط الخاصة باختبارات القدرات الفنية اللازمة لكل درجة، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة. وبحسب اللائحة التنفيذية فانه يجوز لكل من يُصرح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة العمل في مجال الدراسات والتصاميم والرسومات والدراسات والأبحاث الهندسية والتخطيط والتصميم وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودرس وتقويم وتحليل العروض الفنية للمشاريع، والإشراف والمتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية واستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية. كما يجوز للمصرح له بمزاولة المهنة اعتماد العينات والمواد ومراجعة المواصفات وإجراء الفحوص والاختبارات الفنية اللازمة والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة والأسس الفنية ومعايير وضوابط السلامة المهنية. كما جوز لكل من يُصرح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة العمل في مجال إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل، إضافة إلى مجال الصيانة والمحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي, وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة. كما منحت اللائحة التنفيذية هيئة المهندسين السعوديين الصلاحيات في اصدار ميثاق المهندس والذي يوضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها والتي يجب على المعتمد مهنياً الالتزام به. كما حددت اللائحة ثلاث حالات يلغي بموجبها ترخيص مزاولة مهنة الهندسة وهي: إذا تقدم صاحب الاعتماد المهني بطلب إلغائه، او إذا أخل صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني، أو إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني. أما في حال المكاتب الهندسة فان الغاء ترخيص عملها سيكون في حال إذا تقدم صاحب الترخيص «المكتب» بطلب إلغائه، وفي حال أخل صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص، في حال صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.