توجه بالتأمين المهني على المهندسين لضمان الحقوق

نظام مزاولة المهن الهندسية لا يشمل مهندسي القطاع الحكومي

تتجه الهيئة السعودية للمهندسين لإقرار التأمين المهني على المهندسين لضمان حقوق العملاء وحماية المكاتب الهندسية من الأخطاء الفردية التي يرتكبها بعض المهندسين.
وأكد المهندس حمد الشقاوي، رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين السابق، أن ما ينقص تنظيم مهنة الهندسة في المملكة الآن هو إقرار التأمين المهني على المهندسين لضمان حق العملاء وحماية المكاتب الهندسية أيضاً، فعلى سبيل المثال لو أن خطأ ارتكب في تصميم مخطط ما وتسبب في مشكلة انشاء أو مشكلة فنية وغادر المملكة المهندس الذي اعتمد هذا التصميم أو المخطط، فمن سيتحمل هذا الخطأ الفردي، معتبرًا أن اقرار التأمين المهني سيكون بمثابة اكتمال العقد لتنظيم هذه المهنة الهامة جداً خصوصاً مع قرب اقرار كود البناء قريبا.
وفيما يتعلق باللائحة الجديدة، أوضح أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، يجعل العمل الهندسي في المملكة أكثر تنظيمًا بحيث يصبح التدرج في الممارسة وزيادة الخبرات هو المعيار في تصنيف المهندسين، وكذلك هو المعيار في اعتماد المخططات الهندسية بناء على تصنيف المهندس، مبينًا ان اللائحة نظمت حتى عملية الاستقدام والخروج والعودة للمهندسين الأجانب وأن الدور الآن يقع على الهيئة للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من تطبيق المكاتب لهذه المعايير سواء على مستوى درجات المهندسين العاملين في تلك المكاتب أو على مستوى الاجراءات المتبعة في اعتماد المخططات وما في حكمها.
وحول شمول المهندسين الموظفين في القطاع الحكومي بهذه اللائحة أوضح الشقاوي أن نظام مزاولة المهنة الأخير واللائحة لا تشملهم.
وأكد أن هذا النظام سينظم شؤون المهنة ويعيد صياغة أفرادها، بدءا من حقوقهم، واجباتهم، وشروط تأهيلهم، وعقوبات المخالفين، وسوف يعود بالنفع على المهنة والمشاريع.
واعتبر الشقاوي أن إقرار هذا النظام هو الأهم في مسيرة الهيئة، وهو يعبر عن مستقبل متطور للمهنة والمهندسين والوطن والمواطن بعد الجهود التي بذلتها الهيئة وأثمرت بإقرار نظام مزاولة المهن الهندسية، والذي سيحدث نقلة نوعية لتطوير القطاع الهندسي والعاملين فيه بالمملكة.
واوضح أن هذا النظام سيحمي العمل الهندسي من الدخلاء مما يرفع جودة مخرجاته والحفاظ على ديمومة المشاريع التنموية؛ لأنه يلزم أي مهندس غير مسجل بالهيئة السعودية للمهندسين بالتسجيل مهنيا فيها، وتحقيق المعايير المهنية.
ووفقا للائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية فإنه لا يجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقاً لما ورد في النظام، واللائحة، ويعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة - في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.
ويشترط للاعتماد المهني أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس،وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه؛ للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
وتقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.