«الاونروا» تعاني أزمة مالية خانقة

حرمت الضائقة المالية الشديدة التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) أكثر من 120 الف لاجئ فقير من مساعدات غذائية هم في أمسّ الحاجة اليها، فيما ترخي الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية بثقلها على الموظفين الفلسطينيين بسبب عجز السلطة عن دفع كامل رواتبهم لهذا الشهر.
ووصف الرئيس محمود عباس الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بأنها «حقيقية وصعبة». وقال: «نحن بحاجة إلى خطة تقشف للخروج منها».
وأضاف عباس خلال لقاء مع قادة المنظمات الشعبية في مقر المقاطعة في مدينة رام الله ليل الجمعة - السبت أن السلطة «قد لا تتمكن من دفع الرواتب الشهر المقبل، وربما سندفع نصف راتب، وهذا يعتمد على ما يتوفر في خزينتنا».
وأشار إلى أنه تم الحديث مع مجموعة من القادة العرب «إلاّ أنه حتى الآن لم يتم تحويل أي مبلغ على رغم الوعود الإيجابية».
وعبر بمرارة عن هذا الأمر، وقال: «أعرف ماذا يعني نصف راتب لعائلة. هذا الأمر يؤرقني، لكن لا بد من وقفة واحدة لمواجهة هذا الوضع، والتقشف يشمل الجميع من دون استثناء».
وفي الوقت نفسه تعاني ايضاً (اونروا)، التي تتكفل بتقديم مساعدات غذائية لأكثر من مليون ومئة الف شخص في غزة، من أصل عدد سكان القطاع البالغ مليون ونصف مليون فلسطيني، من أزمة مالية صعبة.
وقال تقرير اسبوعي أصدره أمس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن «الوكالة تعاني من نقص في تمويل برامج التدخل الطارئ التي تُشرف عليها، ما أدى إلى تضرر الخدمات التي تقدمها لما يزيد على 1.1 مليون لاجئ فلسطيني في غزة».
وأضاف التقرير أن «اونروا» اعتمدت خطة تقشف اضطرت معها الى «خفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية بحوالى 120 ألف مستفيد» منذ مطلع الشهر الجاري «من مجمل 700 الف مستفيد».
وأوضح أن «اونروا قلصت خلال الأسابيع الأخيرة موازنتها المخصصة لبرنامج خلق فرص عمل، الذي يوفر ما يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمئة وظيفة شهرياً بمقدار الثلث».
وأشار الى أن «اونروا لم تعد قادرة على دعم قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والصحة، كما خفضت عدد المتعهدين الموقتين الذين يقدمون الخدمات لمنشآتها بحوالي 20 في المئة».
كما شملت التقليصات وقف المساعدات المالية ل «العودة إلى المدرسة» البالغة 100 شيكل، التي تقدم لكل طالب من طلاب مدارس «اونروا» لمساعدتهم في شراء الأغراض التي يحتاجونها.
وقال المستشار الاعلامي ل «اونروا» عدنان أبو حسنة ل «الحياة» إن المنظمة الدولية «أطلقت نداء استغاثة عاجلاً مطلع العام الجاري طلبت فيه تقديم أكثر من 300 مليون دولار للموازنة الطارئة (غير العادية)، ثم قلصت المبلغ قبل أشهر عدة الى 150 مليوناً». وأضاف أبو حسنة أن «هناك عجزاً في الموازنة الطارئة بقيمة 35 مليون دولار».
وقال تقرير «اوتشا» إنه في حال استمر هذا العجز فستضطر «اونروا» إلى «خفض المساعدات الإنسانية المقدمة لجميع المستفيدين، ووقف برنامج خلق فرص العمل بالكامل بحلول تشرين الأول (اكتوبر) المقبل».
وكان مقرراً أن تنفق «اونروا» ضمن برنامجها الطارئ أكثر من 73 مليون دولار لمشاريعها في الضفة الغربية، ونحو 250 مليون دولار لمشاريعها في القطاع.
وأوضح أبو حسنة أن «الموازنة العادية لاونروا تبلغ أكثر من 600 مليون دولار، تعاني أيضاً من عجز فيها». وتوقع أن «تتم تغطية العجز في الموازنة العامة حتى نهاية العام الجاري».
وأشار الى أن «الدول العربية لا تدفع سوى 2 في المئة من الموازنة العامة»، لافتاً الى أن «السعودية دفعت نحو 70 مليون دولار لاعادة الاعمار في البرنامج الطارئ».