أداء إيجابي لأسواق الأسهم العربية

ارتدت مؤشرات أسواق الأسهم العربية كلها خلال الاسبوع من الأداء السلبي الى الايجابي، باستثناء سوقي مصر ولبنان، اللتين سجلتا تراجعاً بنسبة 0.2 و0.6 في المئة على التوالي، في حين استقر أداء سوقي الكويت والبحرين من دون تعديل. ووفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني»، جاء الأداء الايجابي للأسواق العربية وفق الترتيب الآتي: دبي بنسبة 2.7 في المئة، قطر 1.7 في المئة، فلسطين 1.5 في المئة، عُمان واحد في المئة، السعودية 0.6 في المئة، المغرب 0.5 في المئة، الأردن وأبو ظبي 0.4 في المئة لكل منهما، تونس 0.3 في المئة.
وقال رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي: «سجلت البورصات العربية نشاطاً ملحوظاً على مستوى إغلاقات المؤشرات وأحجام التداول، فيما استمر التباين والتذبذب على قيم التداولات بين جلسة وأخرى، وبقيت قيم السيولة على المقياس الأسبوعي والشهري من ضمن الحدود المسجلة من دون تجاوزها».
وأضاف: «شهدت جلسات التداول تماسك كثير من الأسواق لجلسات متتالية تضمنتها عمليات جني أرباح سريعة حدت من قوة الارتفاع واستمراره، فيما أنهت البورصات جلسات التداول الأسبوعية من ضمن المنطقة الخضراء بارتفاعات طفيفة ونطاقات تذبذب ضيقة أيضاً، ما يعني أن البورصات لا تزال خارج العوامل والمتغيرات المالية والاقتصادية والسياسية الحقيقية».
وأوضح السامرائي أن «النتائج الربع والنصف سنوية، تشكل الحدث الأكثر تأثيراً في أداء البورصات ووتيرة نشاطها اليومي، ومع غياب واضح للحوافز وانحسار ملموس للتطورات السلبية على المستوي المحلي»، ملاحظاً أن «رياح التأثير الخاصة بنتائج الربع الثاني بدأت بالهبوب على الأسواق والمتعاملين فيها، وأن التركيز القطاعي أصبح أكثر وضوحاً، خصوصاً بالنسبة إلى قطاع المصارف وقطاع البتروكيماويات من خلال حجم التداول اليومي المسجل وحجم التركيز المعلوماتي على النتائج التي كانت متوقعة خلال الأسبوع، وبالتالي فإن النتائج الايجابية للقطاعات المذكورة سترفع من سقف التوقعات للنتائج في شكل عام ما يُتوقع أن ينتج تأثيرات سلبية على الأسواق ذات النتائج الأقل أو النتائج السلبية، ويعمل على استمرار حال التذبذب».
وفي أداء الأسواق، لم تتمكن السوق الكويتية من إحداث تغيرات جوهرية في قيمة مؤشرها خلال تعاملات الأسبوع، لغياب الأخبار الجوهرية التي يمكن أن تحدث تغيرات جوهرية في سلوك المتعاملين. وأقفل المؤشر عند مستوى 6212.90 نقطة، فيما شهدت تعاملات الأسبوع ارتفاعاً كبيراً في أحجام التداولات وتراجعاً محدوداً في قيم التداولات، مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي التي اقتصرت على أربع جلسات فقط. وتناقل المستثمرون ملكية 456.4 مليون سهم (بارتفاع بلغت نسبته 45.51 في المئة عن الأسبوع الماضي) بقيمة 67.1 مليون دينار (244.1 مليون دولار) نفذت من خلال 8585 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 51 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة واستقرار أسعار أسهم 114 شركة، فيما لم يتم التعامل بأسهم 89 شركة.
وواصلت البورصة القطرية ارتفاعاتها القوية في تعاملات الأسبوع بدعم من قطاعات السوق كلها وغالبية الأسهم في ظل حركة الشراء الملحوظة التي سيطرت على جلسات الأسبوع مع تركيز المتعاملين على الأمور الداخلية، وسط تفاؤلهم بنتائج شركات السوق في النصف الاول من السنة وتراجع مخاوفهم من الأزمة التي تعانيها اليونان بعد الدعم الذي حظيت به من الاتحاد الأوروبي. وأقفل المؤشر عند مستوى 8502.49 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.60 في المئة لتصل إلى 452.2 بليون ريال (124.1 بليون دولار)، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 3.9 وتسعة في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 25.3 مليون سهم بقيمة 1.1 بليون ريال نفذت من خلال 16 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم تسع شركات واستقرار أسعار أسهم أربع شركات.
ولم يتمكن مؤشر السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع من الارتداد، على رغم ما تعرض له من خسائر كبيرة في تعاملات الأسابيع السابقة، ونتيجة حال الحذر الشديدة التي تبدو واضحة على المتعاملين في ظل ترقب المتعاملين لنتائج الشركات ونتائج مبادرة الحوار الوطني، إذ نزع المؤشر إلى التراجع في شكل لا يُذكر، إذ أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 1319.51 نقطة.
أما السوق العُمانية، فارتدت صاعدة في تعاملات الأسبوع بدعم من القطاعات كلها التي استفادت من تحول المتعاملين لجهة الشراء بعدما شجعتهم الأسعار الزهيدة التي باتت عليها الأسهم على الدخول من جديد في وقت تحسنت فيه الأجواء الخارجية التي ضغطت على الأسعار في الأسابيع السابقة. وأقفل المؤشر عند مستوى 5975.81 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 12.63 في المئة، فيما ارتفعت السيولة بنسبة 9.21 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 25.9 مليون سهم بقيمة 9.9 مليون ريال (25.6 مليون دولار)، نفذت من خلال 4318 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة.
وتمكنت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع من الارتداد إلى الايجابية بعد أسابيع من التراجع لضعف ثقة المتعاملين بنتائج الشركات عن أعمالها في الربع الثاني في ظل الضعف الذي بدا واضحاً على غالبية النشاطات الاقتصادية في المملكة. وبرز الدعم خلال الأسبوع من أسهم القطاع الصناعي والخدمي، فيما حدت من الارتفاع أسهم القطاع المالي. وأقفل المؤشر عند مستوى 2102.50 نقطة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 75.2 مليون سهم بقيمة 58.6 مليون دينار (82.3 مليون دولار)، نفذت من خلال 29132 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 74 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة.