ميقاتي يتهم «14 آذار» بالتضليل الاستباقي: أكدنا احترام ال 1757 والتعاون مع المحكمة

حمَلَ رئيسُ الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي امس بعنف على اجتماع «قوى 14 آذار» (ليل اول من امس)، واصفاً المواقف التي صدرت عنه بأنها «تضليل استباقي»، لكنه جدد تأكيده «احترام القرارات الدولية، ومنها القراران 1701 و1757، والوفاء للشهداء ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية، في وقت يعرف القاصي والداني مَن عَمِلَ في وقت من الاوقات على تسوية، كي لا نقول اكثر، على حساب دم الشهداء وقضيتهم للتمسك بموقعه في السلطة».
وكان ميقاتي بحث، عشيةَ عقْد المجلس النيابي جلساته لإعطاء الثقة للحكومة، مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا، التحضيرات لمثول الحكومة امام المجلس.
وأفادت مصادر السراي الكبيرة، أنّ مسألة الاستقالة الخطية للوزير طلال إرسلان كانت قيد التشاور بين سليمان وميقاتي، لكنها لم تُبَتّ بعد.
وردَّ المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان ظهر امس على اجتماع قوى 14 آذار، ورأى أنه استبق «جلسات الثقة في المجلس النيابي، وارتكزت الحملة الشعواء على الحكومة والرئيس ميقاتي شخصياً، إلى مغالطات متعمَّدة، لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد».
واعتبر ان «المجتمعين استغلوا مرة اخرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ليصبوا غضبهم وحقدهم على الحكومة لأهداف لم تعد خافية على أحد، لا سيما انهم انكفأوا عن المشاركة في الحكومة على رغم الدعوات التي وجهت اليهم للمشاركة فيها والاجتماعات التي عقدها بعض اركانهم مع الرئيس ميقاتي خلال مرحلة التكليف. وهم راهنوا على ان الحكومة لن تشكَّل، وأن البلد سيبقى في الفراغ الناتج عن تقاعس حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها».
وأضاف: «أما تضليل الرأي العام، فبرز من خلال ادعاء المجتمِعين في فندق بريستول، بأن حكومة الرئيس ميقاتي «تتنكر لمطلب العدالة التي التزمت به الدولة اللبنانية»، في حين ان الفقرة 14 من البيان الوزاري الذي وزع على النواب قبل ثلاثة ايام، تؤكد إحقاق الحق والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، انطلاقاً من احترام الحكومة للقرارات الدولية وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان. وهذا الحرص أكده الرئيس ميقاتي في اكثر من مناسبة، كان آخرها في حواره مع الإعلاميين الخميس الماضي».
واعتبر ان «قمة التضليل تكمن في الادعاء بأن الحكومة «تتنكر لدماء الشهداء وكراماتهم وتدفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية»، علماً ان رئيس الحكومة أكد مراراً احترام القرارات الدولية، ومنها القراران 1701 و1757، والوفاء للشهداء، ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية، في وقت يعرف القاصي والداني مَن عَمِلَ في وقت من الاوقات على تسوية، كي لا نقول اكثر، على حساب دم الشهداء وقضيتهم للتمسك بموقعهم في السلطة.
ولعل في العودة الى تلك المرحلة ما يكفي من معطيات ومستندات تثبت كيف كانت أوراق الاقتراحات، مطبوعة حيناً ومكتوبة بخط اليد أحياناً، تتنقل من مكان الى آخر داخل لبنان وخارجه، مستدرِجةً العروض المباشرة وغير المباشرة».
ولفت المكتب الاعلامي الى «ان من مظاهر «التضليل الاستباقي» ما ورد في البيان (قوى 14 آذار) من توصيف بأن الحكومة هي «حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية»، وكأن الذين اجتمعوا في بريستول يملكون وحدهم حصرية تمثيل اللبنانيين، أو هم وكلاء حصريون لدماء الشهداء، في حين أن حكومة الرئيس ميقاتي انبثقت من إرادة نيابية تعكس تمثيلاً شعبياً واسعاً من كل الاطياف التي يتكون منها المجتمع اللبناني، وهي برئيسها وأعضائها، تدرك قيمة الشهادة ونبل الاستشهاد في سبيل الوطن وليست في حاجة الى شهادة من أحد، لا سيما ممن يستحضرون دماء الشهداء في المناسبات التي يحتاجون فيها الى رافعة. كما أن رئيس الحكومة متمسك بالعدالة والحرية والاستقرار، ليس إرضاء لأحد، بل التزاماً منه بالوفاء لرفيق الحريري، الأخ والصديق ورئيس وزراء لبنان».
وتوجَّه البيان الى «هؤلاء» بالقول: «المعارضة حق مشروع، ولكن التخريب على الوطن جريمة، فالمسؤولية الوطنية تتطلب منا جميعاً حماية السلم الأهلي والاستقرار وليس التخريب أو افتعال بطولات وهمية توتِّر الأوضاع الداخلية. أما الطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة، فهو أمر يعكس حال الاضطراب ونوبات الغضب الشديد التي يعيشها المجتمعون في بريستول، الذين هالهم ان تتشكل الحكومة، وهم الذين راهنوا على استمرار الفراغ الحكومي فراحوا يصوِّبون على الحكومة، لعجزهم الواضح عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة بعمل ديموقراطي بامتياز».
وامام وفد من مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب محمد البعلبكي، دعا ميقاتي الى «التعاون بواقعية تامة مع موضوع المحكمة الدولية لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة، وفي الوقت نفسه تأكيد استقرار لبنان، لا سيما في ظل وجود فريق من اللبنانيين يعتبر أن المحكمة تستهدفه»، مشدداً على ضرورة «التوفيق بين الأمرين وعدم اعتبار أي منهما متعارضاً مع الآخر».
وجدد القول: «إن لبنان لا يستطيع أن يوقف عمل المحكمة او وجودها او إلتزاماته تجاهها. فالبروتوكول الموقع بين المحكمة ولبنان عبر السلطات اللبنانية يأخذ مجراه عبر القضاء اللبناني من دون أي لغط أو إلتباس، وسنبقى مستمرين في كل الالتزامات الى حين حصول إجماع لبناني على أي أمر آخر. ويسري هذا الأمر على موضوع البروتوكول مع المحكمة وعلى عمل القضاة اللبنانيين فيها».
وعن موقف الحكومة من تمويل حصة لبنان في موازنة المحكمة، أكد «أن الأمر سيدرج ضمن الموازنة العامة في حينه».
وشدد ميقاتي على «وجوب التعاون لتحييد لبنان عن هذه الصراعات في المنطقة».
وعن امكان احداث شغب داخل جلسات الثقة في البرلمان قال: «ليس من مصلحة احد أحداث اي شغب او تصعيد، وعلينا مناقشة كل المواضيع وطرح كل الآراء بروح ايجابية تهدف الى إقناع بعضنا بعضاً والتخفيف من اي خلافات بيننا». وأكد «ان أولويات حكومته العمل على تعزيز الاستقرار الأمني ومعالجة الفراغ والشلل في الإدارات العامة عبر التعيينات مع اعتماد آلية محددة لاختيار الكفاءات ضمن الواقعية السياسية، فضلاً عن المواضيع المالية والاقتصادية».
وعن كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله في شأن عدم تسليم المتهمين الأربعة الى المحكمة الدولية، قال ميقاتي انه «يقيم إيجاباً حرص نصر الله على عدم تعريض البلد لأي فتنة، وفي الوقت نفسه أحتفظ بحقي بأن أقوم بواجباتي، كما تقتضيها الأصول الدستورية والقانونية والقضائية»، مؤكداً «أن السلطة السياسية لن تقوم بأي عمل من شأنه ان يعرقل عمل الأجهزة القضائية في هذا الشأن».