المعارضة اللبنانية تخير ميقاتي : تنفيذ مقررات «المحكمة » أو الرحيل

طالبت قوى 14 اذار المعارضة مساء الاحد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي باعلان التزامه تنفيذ مقررات المحكمة الدولية بشكل مباشر او الرحيل.
وجاء في بيان تلاه رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة "إننا، ومن موقعنا في المعارضة الوطنية والديموقراطية وبعد ما سمعناه بالأمس (في كلمة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله) من منطق يعتمد غلبة السلاح والقوة (...) نطالب رئيس الحكومة بإعلان التزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر وإعلان التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".
ومن المقرر ان تبدأ الثلاثاء جلسات مناقشة البيان الوزراي للحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي لمنحها الثقة.
وأكد الامين العام لحزب الله في خطابه السبت تعقيبا على القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية والذي تضمن مذكرات توقيف بحق اربعة من عناصر حزبه انه "لن يكون في الامكان توقيف المتهمين لا في ثلاثين يوما او ستين يوما او ثلاثين سنة او ثلاثمئة سنة".
ورفض نصر الله "المحكمة وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة"، معتبرا اياها "عدوانا على المقاومة".
وصدر بيان قوى الرابع عشر من اذار، التي تضم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري نجل رفيق الحريري وحلفاءه، عقب اجتماع موسع عقدته هذه القوى تحت عنوان "المحكمة طريقنا الى العدالة" في فندق بريستول غرب بيروت. وسعد الحريري موجود خارج لبنان منذ عدة شهور.
ودعا البيان الى "مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب، إبتداء من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة التزامه تنفيذ القرار 1757".
كما دعا الى "اطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح (سلاح حزب الله)، والطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها" مقررات المحكمة الدولية.
واضاف البيان "ان موجات الاغتيال السياسي واعمال القتل والتفجير والارهاب التي شهدها لبنان، ما كان لها ان تبلغ هذا المدى الخطير من العنف، الا من خلال بيئة ترعرع فيها استخدام السلاح غير الشرعي".
واعتبر البيان ان "هذه الحكومة برئيسها ومجموع اعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة إنقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية".