أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، صيغة البيان الوزاري تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي، وذلك بعد 18 يوماً على تشكيل الحكومة برئاسة رئيسها نجيب ميقاتي. واذا كان الخلاف بين اطراف الحكومة حول البند المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، استغرق الوقت الاكبر من مناقشات لجنة صياغة البيان الوزاري، فإن الصيغة التي استقر عليها هذا البيان، كما اوضح ميقاتي خلال الجلسة، نصت على «تأكيد موضوع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية». وقال وزير الإعلام وليد الداعوق ان الوزير طلال ارسلان «لم يحضر» الجلسة (كان قدم استقالته الشفوية احتجاجاً على اعطائه حقيبة دولة)، موضحاً ان الرئيس سليمان «شكر، في مستهل الجلسة، للوزراء أعضاء اللجنة الوزارية التعاون الذي أبدوه في خلال جلسات اللجنة لصوغ البيان الوزاري»، مشيراً الى ان «الجلسات سادتها اجواء ايجابية وحوار بناء ومسؤول تحت سقف الرغبة في إنجاز البيان الوزاري في أسرع وقت ممكن للمثول أمام مجلس النواب وطلب الثقة». وقال: «إذا حظيت حكومتنا بالثقة فإن ورشة عمل ستبدأ لتعويض ما فات خلال الاشهر الماضية». وزاد ان الرئيس ميقاتي قال ان البيان الوزاري «يمتاز بأنه ليس فضفاضاً وليس مختصراً جداً، وصيغ بأسلوب مبسط كي يكون واضحاً، واعتمدنا تأكيد المسلمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون، مع التشديد على الانطلاق من المبادئ الميثاقية في الدستور واتفاق الطائف، إضافة الى توجهات خطاب القسم، فضلاً عن التزام مواضيع يلتقي حولها اللبنانيون، وكذلك العلاقات العربية والدولية، واحترام القرارات الدولية، والتشديد على توجه الحكومة في التعاون والانفتاح، ضمن السيادة والكرامة والاستقلال وحرية القرار. كما أكدنا الموقف الوطني الجامع من ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، والتزام القرار 1701، والتضامن العربي بعيداً عن سياسة المحاور، وتميز العلاقات اللبنانية - السورية وضرورة استكمال تطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين ومتابعة درس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولاً بعد». وأضاف ميقاتي: «في الصراع مع اسرائيل كان هناك تأكيد لتطبيق القرارات الدولية ودعم حق العودة للشعب الفلسطيني ورفض التوطين، وشددنا على أهمية الحوار الوطني وتنفيذ القرارات المتخذة، وأكدنا موضوع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية. وتناولنا النظرة الى قانون الانتخاب وخياراته، ومنها نظام التمثيل النسبي، والعلاقة مع المغتربين، وضرورة تطبيق اللامركزية ودور القضاء، والرعاية الاجتماعية والصحية، والادارة ومكافحة الفساد والشروع في الاصلاحات. وكانت هناك عناوين لتوجه الحكومات في أبرز المواضيع التي تهم المواطنين». وتابع ميقاتي: «وضعنا تصورات مختصرة لما نعتزم تحقيقه في كل قطاع، اقتصادياً ومالياً وحياتياً وانمائياً. لم ندخل في كل التفاصيل بل اوردنا عناوين وسيكون على الوزراء بعد نيل الثقة شرح هذه العناوين للرأي العام كي يكون على بينة من برنامج العمل المتكامل الذي ننوي اعتماده». وأمل ميقاتي «ان نوفق في نيل الثقة لنبدأ ورشة العمل التي تحتاج الى تضامن وتعاون من كل الوزراء لنترجم عملياً شعارنا: «كلنا للوطن... كلنا للعمل» ونكون فريق عمل واحداً ومنتجاً». وقال الداعوق: «بعد التداول أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري بصيغته النهائية». وسبق الجلسة اجتماع بين سليمان وميقاتي ركز على التطورات.
